هذه شروط الحزب الدستوري الحر للاصطفاف خلف سحب الثقة من الغنوشي

فيما كان الحزب الدستوري الحر يتصدر قبل شهور مطلب سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، فإنه وضع شرطاً للاصطفاف خلف المطلب الذي تتصدره حالياً الجبهة الديمقراطية على خلفية تعرّض أحد نوابها للضرب داخل البرلمان من قبل أحد حلفاء حزب النهضة.

وكشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أمس، عن مخطط داخل مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي وترشيح نائب من الحزب نفسه، وحدّدت شرطاً ضرورياً لكي توقع على هذا المطلب.

موقف الحزب الدستوري الحر هو مطالبة القوى المدنية بالالتزام بعدم التصويت لأي مرشح من حركة النهضة شرطاً للتوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي

وأوضحت موسي، في تصريحات صحفية، أنها لن توقع على سحب الثقة من الغنوشي إلا إذا التزم أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من كتلة النهضة لرئاسة البرلمان، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأضافت: إنّ موقف الحزب الدستوري الحر هو مطالبة القوى المدنية بالالتزام بعدم التصويت لأي مرشح من حركة النهضة شرطاً للتوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي.

وقد صوّت البرلمان التونسي في نهاية آب (أغسطس) الماضي على لائحة لسحب الثقة من الغنوشي، وخلال التصويت عجزت اللائحة عن تحصيل الأصوات اللازمة لسحب الثقة، بفارق بضعة أصوات فقط.

في غضون ذلك، قالت عبير موسي: إنّ ظروف البلاد الاقتصادية سحقت الطبقة الوسطى وساهمت في إفقارها، بسبب تواصل الخلافات السياسية وافتعال المعارك الإيديولوجية، وإهمال التنمية والنهوض بالاقتصاد.