هزة اقتصادية عنيفة في طريقها إلى تركيا: كيف سيتعامل معها أردوغان؟

لم يكد الاقتصاد العالمي يتعافى من تحديات فرضها انتشار وباء كورونا منذ عام 2020، حتى اصطدم بالحرب الروسية الأوكرانية التي أضحت بمثابة زلزال كبير أمام النظم الاقتصادية في الدول الناشئة وحتى المتقدمة، وعلى وجه التحديد مرّ الاقتصاد التركي بعام بالغ الصعوبة، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانخفضت قيمة العملة التركية، وسط تحذيرات من أنّ وضع الاقتصاد التركي قد يزداد سوءاً، ما لم يغيّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساره واستراتيجيته النقدية المثيرة للجدل.

والأسبوع الماضي، أعلن معهد الإحصاء التركي رسمياً أنّ التضخم ارتفع إلى 36% في شهر شباط (فبراير) الماضي، وهو أعلى رقم في تركيا منذ ما يقرب من عقدين، غير أنّ أحزاب المعارضة تقول إنّ الواقع "أسوأ" من الأرقام الرسمية.

 التضخم التركي يخرج عن السيطرة

نظام أردوغان وحزبه الإسلامي الحاكم العدالة والتنمية، يتبع نموذجاً اقتصادياً قائماً على خفْض سعر الليرة التركية، وتشجيع الصادرات والاعتماد على السياحة لتأمين العملة الصعبة.

اقرأ أيضاً: مَن المسؤول عن ضرب الاقتصاد التركي؟

ومع ظهور أولى عثرات هذا البرنامج صعد سعر الدولار في تركيا لأول مرّة إلى (18.40) ليرة في رقم قياسي، ممّا دفع الحكومة إلى اللجوء إلى حلول جزئية غير مضمونة، والعودة إلى بيع احتياطاتها من الدولار بطرق "خفية"، من أجل الحفاظ على سعر الليرة التركية شبه ثابت، إلّا أنّ أزمة أوكرانيا أثرت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، وخصوصاً المحروقات، بشكل دفع التضخم إلى مزيد من الارتفاع والخروج عن السيطرة، وهذا سيكون له تبعات سلبية كبيرة مستقبلاً، وفقاً لمركز الإمارات للسياسات.

وعلى ما يبدو أنّ أردوغان ونظامه يخترعان نظريات اقتصادية جديدة، ففي حين تضطر النظم الاقتصادية في العالم كله لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، أصرّ أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.

بسبب سياسات أردوغان بدأت تركيا العام الحالي بزيادات في أسعار كل شيء من الكهرباء والغاز الطبيعي إلى رسوم الطرق والجسور ورسوم سيارات الأجرة

 ويلقي خبراء المالية داخل وخارج تركيا، وكذلك أحزاب المعارضة، باللوم على إصرار أردوغان على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، ففي حين يعتقد معظم الاقتصاديين أنّه من أجل وقف ارتفاع التضخم، يجب على البنوك المركزية "رفع" أسعار الفائدة، رفض أردوغان تلك الاستراتيجية، بحجة أنّ "خفض" أسعار الفائدة يقلل التضخم ويشجع النمو، على الرغم من الأدلة المتزايدة أنّ سياسته لا تعمل، وفقاً لموقع "صوت أمريكا".

وفي محاولة للدفاع عن الليرة المنهارة، أعلنت الحكومة التركية عن خطة لحماية أصحاب الودائع بالليرة من الخسائر المحتملة بسبب انخفاض قيمة العملة. وفي كانون الأول (ديسمبر) رفعت أيضاً الحد الأدنى للأجور بأكثر من 50%.

اقرأ أيضاً: كيف ساء الاقتصاد التركي إلى هذا الحد؟

وبسبب سياسات أردوغان، التي تسير عكس الاتجاه، بدأت تركيا العام الحالي بزيادات في أسعار كل شيء من الكهرباء والغاز الطبيعي إلى رسوم الطرق والجسور ورسوم سيارات الأجرة، فقد ارتفعت تكاليف الكهرباء بنحو 125% للعملاء التجاريين و50% للعملاء السكنيين، كما ارتفعت تكلفة النقل العام في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بأكثر من 30%.

ومؤخراً، صرّح أردوغان أنّ "الأسوأ قد مضى"، وأنّ الوقت قد حان لجني ثمار جهود الحكومة، غير أنّ "صوت أمريكا" نقل عن خبراء قولهم إنّ "الأمر لن يكون كذلك"، فقد توقع تيموثي آش، محلل سيادي للأسواق الناشئة في "بلوباي أسيت مانيجمينت" أنّ التضخم في تركيا سيرتفع على الأرجح إلى أكثر من 50% في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أنّ "الاستقرار النسبي في العملة المحلية يرجع إلى تدخل النقد الأجنبي المدعوم من الدولة بدلاً من إجراءات بناء الثقة مثل خطة ضمان الودائع". ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي لشهر كانون الأول (ديسمبر)، باعت الحكومة حوالي (19) مليار دولار لدعم عملتها.

وقد رأى مركز الإمارات للسياسات أنّ كلّ تلك النتائج السلبية هي "ثمن" تأخر حكومة حزب العدالة والتنمية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منذ عام 2018، مع تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة دفعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، مشيراً إلى أنّه "بدلاً من تغيير السياسات الاقتصادية وإجراء الإصلاحات المطلوبة، سعى الرئيس أردوغان إلى تغيير الوجوه والاستعانة بالحلول الجزئية المؤقتة."

 أزمة أعمق من أزمة 2001

حذّر كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، من أن تواجه تركيا العام الجاري خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن روجوف قوله، في حوار صحفي الثلاثاء الماضي: إنّ الحكومة لم ترفع أسعار الفائدة عند الضرورة لترويض التضخم، كما أنّ إقالة مسؤولي البنك المركزي الواحد تلو الآخر من العوامل التي فاقمت المشاكل الاقتصادية في تركيا.

ما تعيشه تركيا من أزمات مالية هي ثمن تأخر حكومة حزب العدالة والتنمية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منذ عام 2018

ولفت روجوف، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بين آب (أغسطس) 2001 وأيلول (سبتمبر) 2003، إلى أنّه بات من الصعب جداً على تركيا أن تخفض التضخم النقدي دون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، محذّراً من أنّ "السيطرة على التضخم ستكون مؤلمة حقاً، حيث لم يتمّ رفع أسعار الفائدة عند الحاجة، وتضررت المصداقية بسبب عمليات الفصل المتكررة لمحافظي البنك المركزي".

ونبّه روجوف  إلى "أنّ تركيا قد تكون في طريقها إلى أزمة اقتصادية أسوأ ممّا كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لكن ما يزال هناك وقت لمنع الاقتصاد من الهبوط الحاد، حيث إنّ بيئة النمو العالمي وأسعار الفائدة ما تزال مواتية لذلك بدرجة كافية، رغم الحرب الروسية لأوكرانيا".

وبدلاً من رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال بالنقد الأجنبي، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي تنفيذ مخطط لخفض سعر الفائدة، حتى بلغت 14%.

صين جديدة

فاجأ الرئيس أردوغان الجميع في خريف العام الماضي بسياسة اقتصادية جديدة أصرّ على تطبيقها في تركيا، تقوم على خفض سعر الليرة التركية بهدف تحويل تركيا إلى "صين جديدة" في المنطقة، وتشجيع الصادرات من أجل تحقيق فائض في ميزان التجارة الخارجية، والرهان على خروج تركيا من آثار جائحة "كوفيد-19" وعودة السياحة لتحقيق مدخولات كبيرة من العملة الصعبة، على حدّ قول المركز الإماراتي.

بيد أنّ الأمور خرجت عن السيطرة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث قفز سعر الدولار إلى (18.40) ليرة، ممّا اضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات على برنامجها، وإقرار فتح حسابات بنكية بالليرة التركية مضمونة بسعر الدولار، من أجل كبح الهجوم المحلي على شراء الدولار من أجل تلافي أزمة التضخم، في ظلّ إصرار الرئيس أردوغان على عدم رفع سعر الفائدة وربطه بشعارات إسلامية.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية إلى القاع: هل يطفو الاقتصاد التركي؟

وقد وجّهت الحرب الروسية في أوكرانيا ضربةً مباشرة إلى برنامج الاستقرار الحكومي في تركيا، وجعلت التدابير المؤقتة التي اتخذتها الحكومة التركية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضعيفة وهشة. وعلى عكس ما توقعت الحكومة من أن يحدث فائضٌ في ميزان التجارة الخارجية لصالح التصدير، فإنّ أرقام شهرَي كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أظهرت عجزاً غير مسبوق في التجارة الخارجية لصالح الاستيراد، وبلغ العجز الذي تحقق في التجارة الخارجية خلال هذين الشهرين نحو (10) مليارات دولار.

اقرأ أيضاً: هزة عنيفة في الاقتصاد التركي تعمق "الفردية" في نظام أردوغان

وعلى الجانب الآخر، تبدو محاولات الحكومة التركية للتجارة مع روسيا بالعملة المحلية "غير مجدية"؛ بسبب تراجع سعر الروبل عالمياً بنحو 30%، وبسبب الفارق الكبير في حجم الصادرات والواردات بين البلدين، وفقاً مركز الإمارات للسياسات.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي التركي أنّه طلب من المصدرين بيع 25% من عائداتهم من العملة الصعبة للبنك مقابل الليرة لدعم العملة المحلية المتهاوية، الخطوة التي اعتبر خبراء أنّها "علامة سيئة" للشركات التركية وثقة المستثمرين.

 ارتدادات مباشرة لحرب أوكرانيا

ظهر التأثير الأكبر والمباشر للحرب الروسية على أوكرانيا في زيادة أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، حيث تستورد تركيا نسبة كبيرة من السلع الزراعية وكذلك الطاقة، فخلال الفترة بين 2010 و2020 استوردت تركيا من الخارج نفطاً وغازاً وفحماً بقيمة (45) مليار دولار سنوياً، وارتفع هذا الرقم عام 2021 إلى (55) مليار دولار بسبب الزيادة التدريجية في أسعار الطاقة عالمياً، على حدّ قول مركز الإمارات للسياسات.

وعلى الرغم من أنّ اتفاقيات تركيا لاستيراد الغاز طويلة الأمد ومحددة السعر مسبقاً، فإنّ سعر الغاز الذي تشتريه تركيا يحدده سعر النفط وفق الاتفاقيات التي وقّعتها تركيا. وكانت أكبر زيادة في أسعار المحروقات التي تستوردها تركيا من الخارج للفحم الذي كان سعره عام 2021 نحو (150) دولاراً، وقد صعد حالياً ليصل إلى (330) دولاراً، ومن المتوقع أن تصل فاتورة الطاقة المستوردة في تركيا خلال عام 2022 إلى نحو (65-75) مليار دولار.

حذّر أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية من أن تواجه تركيا العام الجاري خطر الانزلاق إلى أزمة اقتصادية أعمق من عام 2001

وفي الداخل، جاءت الزيادة في أسعار الطاقة على المستهلك التركي بالليرة التركية مضاعفةً بسبب توجه الحكومة إلى خفض سعر الليرة مقابل الدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فكلّ زيادة بنسبة 20% في أسعار الطاقة بالدولار تصل إلى المستهلك التركي بزيادة قيمتها 40-50% على الليرة التركية، وهو أمر أشعل نار التضخم، ودفع البنك المركزي إلى وقف الحديث عن ضبط معدلات التضخم اعتباراً من تقاريره في شهر آذار (مارس) الجاري.

الصادرات التركية

ولم تؤثر الحرب الأوكرانية في أسعار واردات الطاقة فقط، وإنّما كان لها تأثير سلبي أيضاً في صادرات تركيا، حيث صدّرت تركيا خلال عام 2021 إلى أوكرانيا بنحو (3) مليارات دولار، وإلى روسيا بنحو (6) مليارات دولار، لكنْ مع إغلاق روسيا المجال الجوي والبحري لأوكرانيا، فإنّ تركيا ستخسر صادراتها إلى أوكرانيا هذا العام، وخاصة أنّ محاولة إيصال المنتجات التركية إلى أوكرانيا بوساطة الطرق البرية عبر رومانيا وبولندا غير مضمونة. وستواجه الصادرات التركية إلى روسيا أزمة الدفع عبر "سويفت"، بعد قرار الغرب إخراج البنوك الروسية من هذا النظام، حسبما ذكر المركز الإماراتي.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التركي.. وجع متعدد الأقطاب

وتحاول الحكومة التركية توجيه المنتجات الزراعية التركية، التي كانت تصدّرها إلى روسيا وأوكرانيا، إلى السوق المحلية لخفض أسعار الغذاء وخفض التضخم، لكنّ ذلك، وإن كان له أثر إيجابي محدود، فإنّه يؤدي إلى خسارة المصدّرين عائداتهم من العملة الصعبة وانخفاض جزء كبير من أرباحهم.

وثمّة مشكلة إضافية تسببت فيها الحرب لتركيا، وتتصل بوارداتها من روسيا وأوكرانيا من القمح وزيت عباد الشمس، حيث تُعدّ تركيا ثاني أكبر دولة في استيراد هاتين المادتين بعد مصر. وباتت تركيا تواجه مشكلة تأمين القمح وزيت عباد الشمس من أجل السوق المحلية، فضلاً عن مشكلة ارتفاع سعر هاتين المادتين عالمياً بسبب الحرب.

 سوق السياحة

انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية لم تقتصر فقط على الصادرات والواردات، بل امتدت كذلك إلى السوق السياحية، حيث من المتوقع أن تؤدي العقوبات الأمريكية والغربية إلى إفقار الشعب الروسي، وهو المحرك الأول لسوق السياحة التركية، ممّا يعني أنّ الشواطئ التركية لن تشهد هذا العام سوى عدد قليل من السياح الروس.

اقرأ أيضاً: هل تؤثر إقالة رئيس البنك المركزي على الاقتصاد التركي المتأزم؟

والسياحة تُعدّ من أهمّ المصادر التي تراهن تركيا عليها لتوفير العملة الصعبة، فقد استقبلت تركيا العام الماضي 2021 نحو (2) مليون سائح أوكراني و(5) ملايين سائح روسي، وهي أرقام منخفضة بسبب الجائحة، وكانت أنقرة تتوقع أرقاماً قياسية في السياح من هذين البلدين، بحيث يصل عدد السياح الأوكرانيين المتوقع إلى (3) ملايين، والروس إلى (9) ملايين سائح.

هزات مستقبلية

توقّع مركز الإمارات للسياسات أن تتعرّض تركيا لهزة اقتصادية في حزيران (يونيو) المقبل، مشيراً إلى أنّ تلك الهزة سوف تؤثر في سعر الليرة، وهو تحدٍّ كبير وصعب للحكومة الحالية، ولن ينقذها منه إلّا انتهاء الحرب في أوكرانيا، وتراجع أسعار الطاقة، وتأمين موسم سياحي كبير.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التركي ينهار... هذا مخرج أردوغان الوحيد

ومع أنّ البنوك التركية حصلت على دعم مالي من الحكومة، وزادت رأسمالها بهدف تقديم المزيد من القروض وتوفير السيولة في السوق التركية، إلّا أنّه في حال تراجع سعر الليرة إلى أكثر من (17) للدولار الواحد، فإنّ البنوك ستجد نفسها في وضع سيولة صعب للغاية نهاية العام، على حدّ وصف المركز.

ومع استمرار التضخم في الارتفاع فوق 60%، قد يلجأ الأتراك إلى الاستدانة بأسعار منخفضة من البنوك، وتحويل هذه الديون إلى الدولار بدلاً من استثمارها في مشاريع لدعم النمو، فالمواطن حالياً يستدين من البنوك بسعر قريب من 17%، وفي حين أنّ الاعتقاد السائد بأنّ الأزمة الحالية وطول أمد الحرب ستؤدي إلى انهيار سعر الليرة وزيادة سعر الدولار إلى (17-20) ليرة نهاية العام، فإنّ التوجه المنطقي لديهم سيكون شراء الدولار بدلاً من المجازفة بالتجارة، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضاً: نزيف الاقتصاد التركي: من يدفع ثمن أحلام "الإمبراطور"؟

 ورفْع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الصيني، وارتفاع أسعار الطاقة، ورزوح النمو التركي تحت وطأة التضخم؛ تمثل كلها إشارات سلبية للاقتصاد التركي، الذي سيواجه صيفاً صعباً وربما صدمة كبيرة في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) المقبلين. وفي مواجهة هذا السيناريو، تبحث الحكومة عن مصادر جديدة لاتفاقيات التبادل المالي SWAP مع الخارج، كما ستعمد على الأغلب إلى بيع العديد من الشركات في الصندوق السيادي التركي، مثل مؤسسة الاتصالات التركية، وربما الطيران التركي، من أجل تأمين دخل خارجي بالعملة الصعبة، حسبما ذكر المركز الإماراتي.