هكذا تسبّب الحوثيون بانهيار الوضع الاقتصادي والإنساني.. إنفوغرافيك

اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، التي تتخذ من عدن مقراً لها، ميليشيات الحوثي بالتسبب في انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصاد الوطني.

وقدمت اللجنة في إنفوغرافيك نشرته على حسابها في "تويتر"، توضيحاً لما وصفته بـ "المتاجرة السياسية" للحوثيين، بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية، منها: إعاقة حركة التجارة ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود، والتسبّب فيها، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية تتهم الحوثيين بالمتاجرة السياسية للحوثيين بمعاناة المواطنين

ولفتت اللجنة إلى فرض الميليشيات تجاراً تابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، إضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية، ميليشيا الحوثي، مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.

وأكّدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها؛ أنّ الميليشيا منعت البنوك من ممارسة، مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.

وبحسب البيانات التي تضمنها إنفوغرافيك نشرته اللجنة الاقتصادية؛ فإنّ الميليشيا تطبق التداول النقدي الإلكتروني، دون ضوابط قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، وتستغله كوسيلة لنهب أموال التجار ومستحقات الموظفين.

وتشهد اليمن وضعاً إنسانياً متدهوراً بعد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أكثر من 85%، إضافة إلى حاجة أكثر من 82% من اليمنيين للمساعدات الإغاثية.

وتشير تقارير صادرة عن الأغذية والزراعة "فاو"، التابعة للأمم المتحدة، إلى أنّ اليمن من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم.