هكذا ردت الأحزاب الجزائرية على مقترح قائد الجيش

رفضت الأحزاب المعارضة في الجزائر تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة (102) من الدستور، لبدء إجراءات عزل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، وفق ما نقلت شبكة الـ "بي بي سي": إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحلّ، لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة، في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

الأحزاب المعارضة: تفعيل المادة (102) من الدستور وعزل بوتفليقة لا يكفي لأنه لا يحقق الانتقال الديمقراطي

ورأى عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة؛ أنّ تفعيل المادة (102) لا يفي بالغرض، ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفاً أنّ هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، "وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع".

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة (102) من الدستور؛ بأنها انقلاب على إرادة الشعب.

وقال المتحدث باسم الحزب: إنّ "السلطة تحاول إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم من خلال تداول داخلي".

ودعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أمس، إلى اللجوء إلى المادة (102) من الدستور، المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وتنصّ المادة (102) على أنّه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة: إنّه "من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري".

وجدّد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.

وتظاهر آلاف الجزائريين، أمس، للمطالبة باستقالة الرئيس بوتفليقة، مواصلين الضغوط المستمرة على الرئيس والصفوة المعاونة له، التي ساعدت على إبقائه في السلطة على مدى 20 عاماً.

وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من شهر، بدأت برفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، ثم تواصلت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات وإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.