هكذا يحاول الحوثيون الالتفاف على اتهامات برنامج الأغذية العالمي

000000رفض المتمردون الحوثيون، أمس، اتهامات الأمم المتحدة لهم ببيع مساعدات غذائية موجهة للمدنيين، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي.

وردّ الحوثيون على اتهامات أممية بالاستيلاء على مساعدات غذائية، باتهام برنامج الأغذية العالمي بإرسال مواد غذائية فاسدة لليمن.

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها وبيعها علناً في السوق السوداء

واتهم برنامج الأغذية العالمي، الذي يعتزم تقديم مواد غذائية لما يصل إلى 12 مليون يمني شهرياً، عام 2019، أول من أمس، المتمردين الحوثيين بـ "السلوك الإجرامي"، وبيع مواد الإغاثة في أسواق في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

لكنّ رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، حمّل برنامج الأغذية العالمي "المسؤولية الكاملة في العبث الذي قام به من خلال شراء كميات من الغذاء الفاسد".

تصريحات قادة الميليشيا الانقلابية لم تستند على أيّ دليل يؤكد صحة اتهاماتها، خاصة أنّها وردت في وقت اتهمها فيه برنامج الأغذية العالمي بالاستيلاء على المساعدات الغذائية.

وواجه الحوثيون في السابق اتهامات دولية بالاستيلاء على المساعدات الغذائية وتوزيعها على الموالين لهم وشراء الذمم.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم الانقلابيين الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية الخارجية والاتجار بها، وبيعها علناً في السوق السوداء، وعدم إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين، ووصف ذلك بـ "السلوك الإجرامي".

وطالب البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان رسمي شديد اللهجة، نقلته وكالة "فرانس برس"، باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من تلاعب الحوثيين بتوزيع المساعدات الغذائية المخصصة للمحتاجين في اليمن والمتاجرة بها.

الحوثيون يرفضون اتهامات الأمم المتحدة لهم ببيع مساعدات غذائية موجهة للمدنيين ويتهموها بإرسال مواد فاسدة

وقال: "يطالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوضع حدّ فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في العاصمة اليمنية صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله (الحوثيين)".

وأوضح أنّ "دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين، كشفت أنّ العديد من سكان العاصمة (صنعاء)، لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل".

وأضاف "تمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة".

وذكر أنّ البرنامج اكتشف هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة، على الأقل، من الشركاء المحليين، الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها، وهي مؤسسة محلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى"، وأضاف "يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن؛ لأنّهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حدّ فوري لهذا السلوك الإجرامي"، وأكّد أنّه خلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قام مسؤولو البرنامج بجمع عدد من الصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأدلة، التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك، كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين ويتم تزوير سجلات التوزيع، فيما تمّ اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها، ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة صنعاء، لتحقيق مكاسب.

من جهتها، أشادت الحكومة اليمنية بالإجراءات التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث المليشيا الحوثية بالمعونات الإغاثية، ودعت وزارة الخارجية في بيان لها المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل المليشيا الحوثية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وشدّدت الخارجية اليمنية، في بيان لها، على "ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن؛ من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء المحليين، والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز".

وكشفت أنّ هذا التلاعب الحوثي بالمساعدات الغذائية ناتح عن "صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات المليشيا الحوثية؛ المتمثلة في: نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالح الميليشيا الحوثية، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، وهو ما يخلّ بمصداقية العمل الإنساني، ويعقّد الوضع، ويطيل أمد الحرب في اليمن".

الخارجية اليمنية: التلاعب الحوثي بالمساعدات الغذائية ناتح عن صمت المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن

ويشهد اليمن، منذ العام 2014، حرباً بين القوات الشرعية، والمدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين القريبين من إيران.

وتسبّب النزاع في أسوأ أزمة إنسانية، وفق الأمم المتحدة، ووضع أكثر من 14 مليون شخص على حافة المجاعة.

والشهر الماضي؛ اتفق المتمردون ومسؤولون حكوميون على هدنة برعاية الأمم المتحدة، في مدينة الحديدة الساحلية الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، لإدخال مساعدات إغاثة إلى اليمن.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ، في 18كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنّ الحوثيين انتهكوها مراراً، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخروق اتفاق السويد.