هل أنهى رئيسا مجلسي النواب والدولة مسألة المناصب السيادية في ليبيا؟

هل أنهى رئيسا مجلسي النواب والدولة مسألة المناصب السيادية في ليبيا؟


05/06/2021

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إنّ آلية اختيار المناصب السيادية في مؤسسات البلاد حُسمت في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، بإشراف البعثة الأممية.

 وقال صالح في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي أمس: إنه "تم الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة وبرعاية مغربية"، مؤكداً أنّ رئيسي المجلسين لا علاقة لهما بهذا الأمر"، وفق ما أوردت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية.

 

صالح: الاتفاق في بوزنيقة على كيفية اختيار المناصب السيادية من خلال لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة، بإشراف أممي ورعاية مغربية

 

وأضاف صالح: إنّ "ملف المناصب السيادية حُسم سابقاً في اجتماعات بوزنيقة، حيث اجتمعت لجنتان من مجلسي النواب والدولة، وأكدتا تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية"، لافتاً إلى أنّ مسؤولية الحسم في هذا الشأن تقع على عاتق لجنة 13 +13".

 وأكد صالح أنه "ليس هناك اجتماع مبرمج له مع خالد المشري الذي يزور المغرب حالياً، وأنه إذا كان هناك لقاء، فسيكون في ليبيا".

 وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية في المغرب بعد أيام من إعلان الخارجية الألمانية عن تنظيم مؤتمر "برلين 2" حول السلام في ليبيا، وذلك في 23 و24 حزيران (يونيو) الجاري، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية.

 والمناصب المتنازع عليها هي: محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الـ3 (طرابلس وبرقة وفزان)، لكنّ الصراع الأكبر سيكون حول منصبي محافظ البنك المركزي ورئيس المفوضية العليا للمحاسبات.

وبات ملف المناصب السيادية يهدّد إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويشكلّ أهم عقبة أمام توحيد مؤسسات البلاد، وهو شرط أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وأحد أهمّ بنود خريطة الطريق الأممية في ليبيا.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية