هل ارتكبت أمريكا جرائم حرب في سوريا؟

اعترف الجيش الأمريكي بقتل (60) امرأة وطفلاً في ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019، خلال معركته مع تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، فإنّ ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرّية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت الصحيفة: إنّ القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرّة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان أمس الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل (80) شخصاً في الضربتين، منهم (16) من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي و(4) مدنيين.

اعترف الجيش الأمريكي بقتل (60) امرأة وطفلاً في ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019، خلال معركته مع تنظيم داعش الإرهابي

وقال الجيش: إنه لم يتضح ما إذا كان الـ(60) الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنّ النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

وقال الجيش في بيان السبت: إنّ الضربتين كانتا "دفاعاً مشروعاً عن النفس" وعملاً متناسباً، وإنه "جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين".

وقالت القيادة المركزية: "يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء، ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك، وفي هذه الحالة، أعلنا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقاً لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

وأضافت أنه لم يتسنّ تحديد عدد المدنيين من بين (60) قتيلاً، بسبب "مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل" في شريط مصور للأحداث، مشيرة إلى أنّ غالبية الـ(60) كانوا مقاتلين محتملين.

وقالت القيادة المركزية: إنّ الضربتين وقعتا بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وإنّ تلك القوات أبلغت بأنّ المنطقة خالية من المدنيين.

وقد فتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقاً في الواقعة التي جرت في 18 آذار (مارس) 2019، لكنّ تقريره "خلا" في نهاية المطاف من أيّ إشارة إلى الضربتين، ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، بحسب "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة: إنّ تقريرها استند إلى وثائق سرّية، بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد انخرطوا في هذه العملية بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة: إنّ محامياً بالقوات الجوية كان موجوداً في مركز العمليات في ذلك الوقت رأى شبهة ارتكاب جرائم حرب في هذه الواقعة، وقد أبلغ المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما لم يتمّ اتخاذ أي إجراء.