هل تؤجَّل الانتخابات الجزائرية؟

هل تؤجَّل الانتخابات الجزائرية؟


27/05/2019

قال المجلس الدستوري في الجزائر إنّه قد يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4  تموز (يوليو) المقبل؛ بسبب عدم وجود ملفات مستوفاة للشروط، وعدم تشكيل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حتى الآن.

وأضاف المجلس: إنّ اثنين من المرشحين للرئاسة أودعا ملفيهما لدى الأمانة العامة، أول من أمس، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أنّ الانتخابات قد تُجرى في بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، بحيث يتم التجهيز والإعداد لها بشكل جيد، خاصة في ظل الحراك المتواصل في الشارع الجزائري.

المجلس الدستوري يؤكد أنّه قد يعلن تأجيل الانتخابات بسبب عدم وجود مترشحين وعدم تشكيل هيئة مراقبة الانتخابات

وكان تلفزيون "النهار" الجزائري قال إنّ "المجلس الدستوري يتجه إلى إعلان استحالة إجراء الانتخابات، المقرر عقدها بتاريخ 4 تموز(يوليو) المقبل؛ لأنه لم يستقبل أي ملف يستوفي شروط الترشح".

وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوماً من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات، أعلن أشهر 3 مرشحين محتملين عن نيّتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي.

وفي منشور على صفحته على "فيسبوك"، قال اللواء المتقاعد علي غديري، الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، أنّه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري تماشياً مع رغبة الشعب".

وأعلن "حزب التجمع الوطني الجمهوري" تعليق مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "حين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقرر رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد سحب ملف ترشيحه، نظراً إلى "انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة المهمة، وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديموقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.

وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس، الذي ترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري. وإلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبراً أنّها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة"، بينما يرفضها المحتجون معتبرين أنّ أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية