هل تجري الانتخابات في ليبيا؟ هذه العوامل ستعتمد عليها خريطة الطريق

سلّطت وكالة نوفا الإيطالية، أمس، الأضواء على خريطة الطريق الجديدة التي ينبغي أن تصدر عن البرلمان الليبي في 25 أو 27 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ووفقاً للوكالة، هناك (3) نقاط رئيسية في خارطة الطريق السياسية الليبية الجديدة: مسار دستوري، ومصالحة وطنية، ومسألة تشكيل حكومة جديدة.

وقالت إنّه من المحتمل أن تعتمد الانتخابات على مزيج من هذه العوامل الـ3، والسياق الجيوسياسي، أمّا بالنسبة إلى الدستور الجديد، فما يزال من غير الواضح كيف يمكن المضي قدماً، حيث إنّ هناك خيارين هما: إجراء بعض التغييرات بالإضافة إلى استفتاء في منتصف العام كما يريد رئيس مجلس دولة طرابلس خالد المشري، أو البدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان صالح مع لجنة مكوّنة من (30) خبيراً.

وكالة نوفا: هناك (3) نقاط رئيسية في خريطة الطريق السياسية الليبية الجديدة: مسار دستوري، ومصالحة وطنية، ومسألة تشكيل حكومة جديدة

وبحسب الوكالة، فإنّ المصالحة الوطنية ملف مركزي في ليبيا يختص به المجلس الرئاسي لكنّه إشكالي، مشددة على الحاجة "إلى عفو جديد عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، ومع ذلك، قد يؤدي هذا إلى نشوب صراع جديد."

وتضغط شخصيات بارزة من الغرب مستبعدة من السلطة التنفيذية الحالية، مثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب الرئيس السابق أحمد معيتيق وعشائر قوية في مصراتة، تضغط لإنشاء هيئة تنفيذية جديدة بالاتفاق مع الشرق.

ولكسب الثقة؛ ستحتاج الحكومة الجديدة إلى الحصول على أغلبية مؤهلة تبلغ (120) صوتاً، وهي أرقام لا يبدو أنّها موجودة في الوقت الحالي؛ ممّا يعطي انطباعاً بأنّ تشكيل حكومة جديدة في ليبيا أمر ممكن، لكنّه غير محتمل.

يذكر أنّ المشاورات السابقة التي قادتها لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة العام الماضي، حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية والشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، كانت قد انتهت دون تفاهمات، بسبب الخلافات المحتدمة بين أطراف الصراع الليبي، والتنافس الجغرافي والقبلي على هذه المناصب.

أمّا الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي عندما وصلت إلى مرحلة الطعون الانتخابية، فقد تعثرت بسبب نزاعات بين مؤسسات رسمية في البلاد، وخلافات سياسية حول قوانين الانتخابات، ودور القضاء، وكذلك توترات أمنية.