هل تسن مصر قانوناً لتعقب الإخوان في مؤسسات الدولة؟

كشف عدد من نواب البرلمان عن إعداد مقترحات تشريعية لتعديل قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم عمل الموظفين الحكوميين في البلاد، بحيث يتيح إمكانية فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وقال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب المصري: إنه سوف يتقدم بمشروع قانون يستهدف غربلة مؤسسات الدولة وتنقيتها من الخلايا الإخوانية، وفصل الموظفين المنتمين للتنظيم وتحويلهم لجهات التحقيق، خاصة المتورطين منهم في أي أعمال تخدم أجندة الإخوان، والتي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة.

القانون يضع الموظفين المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أمام جهة التحقيق المختصة، وهي النيابة الإدارية

وأوضح البرلماني المصري في تصريح لـ"سكاي نيوز" أنّ المقترح سيتصدى لمخططات التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف مؤسسات الدولة وتنفذ العديد من العمليات بهدف إثارة الأزمات لخدمة مصالحها، وكذلك إفساد كافة المنجزات التي تحققها الدولة.

وأشار إلى أنّ القانون يضع الموظفين المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أمام جهة التحقيق المختصة، وهي النيابة الإدارية، على أن تتم الاستعانة بالتحريات والمعلومات التي تجمعها الجهات المعنية، ويجري التحقيق بالتنسيق بين كافة الجهات.

وتصل عقوبة الانتماء للتنظيم إلى الفصل نهائياً من الوظيفة، ويعاقب القانون كل مدير أو مسؤول أخفى معلومات حول عناصر إخوانية متواجدة في إدارة عمله.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، قد طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع أيار (مايو) الجاري، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة، وذلك خلال سؤاله في حوادث القطارات المستمرة.