هل تورطت الحكومة البلجيكية بدعم الميليشيات المسؤولة عن الاتجار بالبشر في ليبيا؟

هل تورطت الحكومة البلجيكية بدعم الميليشيات المسؤولة عن الاتجار بالبشر في ليبيا؟


30/10/2018

اتهمت مصادر مقربة من عناصر الأمن السريين في بلجيكا، الحكومة البلجيكية بأنها لعبت دوراً كبيراً في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن الاتجار بالبشر.

وذكرت إذاعة "آر تي بي إف إم"، أمس، بحسب المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته؛ أنّ "فريقاً تابعاً لها أجرى تحقيقاً حول المسألة، وجمع معلومات حصرية وخطيرة"، وأضاف "الحرب الأهلية في ليبيا أدّت إلى أزمة هجرة كبرى"، ووفق هذا المصدر، القريب من عناصر الأمن السرّيين؛ فإنّ دور بلجيكا ليس محايداً في هذه الحالة، وفق ما نقلت "بوابة الوسط".

بلجيكا تستخدم فوائد وأرباح أموال ليبيا المجمدة التي تقدر بـ 3 - 5 مليارات لتمويل شبكات إجرامية مسؤولة عن الاتّجار بالبشر

ونقلت عنه قوله: "على مدار 7 أعوام، يتّضح أنّ فصائل الميليشيات الليبية حصلت على جميع الأسلحة التي يحتاجونها، وبعض الدول تسلّحهم علناً، لكنّهم وجدوا أيضاً الأسلحة بوسائل أخرى"، مضيفاً: "كانت هناك قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت في مطار (أوستند) البلجيكي محملة بالأسلحة نحو ليبيا".

وأوضحت الإذاعة البلجيكية؛ أنّه جرى تجميد الأصول الليبية بأربعة بنوك، عام 2011، مشيرة إلى أنّ "الفوائد والأرباح لم يتمّ تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 -5 مليارات من هذه الحسابات منذ عام 2012".

وقالت: "لا أحد يعرف بالضبط ما حدث لهذا المال، لكنّ تقرير الأمم المتحدة، الذي نُشر في أيلول (سبتمبر) الماضي، يفيد بوجود مشكلة تهريب الأسلحة لتغذية الفصائل المسلحة والميليشيات"، مضيفة "هناك سوق كاملة تهدف إلى جلب المهاجرين وإشراك شبكات البغاء النيجيري".

وفي مجلس النواب البلجيكي؛ خطّط البرلمانيون البلجيكيون لسماع خبراء الأمم المتحدة في جلسة داخل مجلس النواب؛ حيث دعا البرلمانيون، مراراً وتكراراً، الحكومة البلجيكية لشرح هذه القضية.

وقال النائب جورج داليمان للإذاعة: "عندما نطرح السؤال على الوزراء، لا نتلقى إجابة تذكر عن المبالغ والأسباب، هذه مشكلة خطيرة للغاية، وتلوث سمعة بلجيكا".

من جهته، يرى البرلماني جورج جيلكينيت؛ أنّ الحكومة البلجيكية تستخدم الطابع المعقد للملف لغاية عدم إعطاء المعلومات والتراجع عن القرارات المتخذة على المستوى الأوروبي.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله: "من الممكن أن تكون هذه الفضيحة أكثر خطورة من أيّة فضيحة أخرى؛ لأنّها تعني التمويل المحتمل للحرب الأهلية الليبية، لمدة 7 أعوام، وهي الحرب التي أدت إلى أزمة هجرة كبرى في أوروبا".

وأضافت: "هناك اسم يظهر بانتظام في التحقيق الصحفي؛ هو اسم وزير المالية السابق ووزير الشؤون الخارجية الحالي ديدييه رايندرز".

وقال النائب جورج جيلكينيت: "بلجيكا كانت ملزمة باحترام التزام الأمم المتحدة، لكنّها وافقت، عام 2011، على الإفراج عن فوائد هذه الأموال، وتمت إعادة توزيع مئات الملايين من اليوروهات، ولا أحد يعرف أين أو لماذا، نحن نعرف فقط أن الوزير ريندرز في ذلك الوقت كان يملك سلطة اتخاذ القرار".

وفي بروكسل؛ نظر قاضي التحقيق البلجيكي، ميشيل كليس، في القضية، وبالتالي فإنّ الأمر قيد الإجراء، وفق المصادر.

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل: إنّها لا تمتلك معطيات محددة حول ما تسرب أمس في وسائل الإعلام البلجيكية، بشأن تصرف بلجيكا في جزء من الأموال الليبية المجمّدة، واستعمال هذه الأموال لتمويل أنشطة تشكيلات مسلحة في البلاد.

وقالت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل، مايا كوسيانتس: إنّ "مسألة التصرف في الأموال المجمدة ليست صلاحية اتحادية، ولكنها تعود لصلاحيات الدول الأعضاء".

وكشفت الإذاعة البلجيكية في تحقيق خاص، في وقت سابق، أمس الإثنين، دلائل تتهم الحكومة البلجيكية بالتصرف في جزء من عائدات وأرباح الأموال الليبية المجمدة.

كما أنّ فريقاً أممياً زار بلجيكا، الشهر الماضي، توصَّل إلى قناعة بوجود "سلوك غير سليم في التعامل مع هذه الأصول التي جمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011."

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية