هل ستستغلّ حماس حلّ المجلس التشريعي لنزع الشرعية عن أبومازن؟

أعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها بأن منظمة حماس ستحاول استغلال أي خطوة يقدم عليها محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الوطنية في اتجاه حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وتوقعت أن تعمل حماس من أجل ترسيخ وجودها في قطاع غزّة من جهة والعمل على نزع الشرعية عن أبومازن من جهة أخرى وذلك من منطلق أنّه لا يحق له حل المجلس التشريعي.

وأوضحت أن اللعبة التي يمارسها رئيس السلطة الوطنية في غاية الخطورة نظرا إلى الضعف الذي تعاني منه حركة "فتح" في ضوء القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني في السنوات القليلة الماضية. وصبّت هذه القرارات بوضوح في القضاء على أي تعددية سياسية في داخل الحركة وإقصاء أي قيادي يمتلك أيّ حيثية على الأرض في الوقت ذاته.

ورأت هذه المصادر في تصريح لـ"العرب" أنّ "حماس التي عرفت دائما كيف تستغل ضعف أبومازن وضعف حركة فتح ستسعى إلى الحصول على اعترافات دولية بالوضع القائم في غزّة بعدما استطاعت إقناع إسرائيل بتمرير الأموال التي تأتيها من قطر والتي تسمح لها بمتابعة فرض سيطرتها على القطاع″.

وينتظر أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة، الأربعاء المقبل، لمناقشة تداعيات قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي، بمشاركة الفصائل والكتل السياسية الممثلة في المجلس، والتلويح بسحب الثقة من الرئيس الفلسطيني.

وترى حماس أن القرار مخالف للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية لعام 2003 وتعديلاته لعام 2005، والمجلس يمتلك عددا من الأوراق للتحرك ضده، أبرزها مراسلات مع بعض البرلمانات العربية والدولية.

وأكد أحمد أبوحلبية النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن "كتلة التغيير والإصلاح" التابعة لحماس لـ"العرب" من غزة، أن شرعية أبومازن انتهت في يناير 2009، وسيتحرك المجلس التشريعي لتوضيح مخالفته للقانون الأساسي عبر التواصل مع الدول العربية والإسلامية، فضلا عن تعميقه للانقسام وفصل الضفة الغربية عن غزة بهذا القرار، وتشجيعه قوات الاحتلال بالاستمرار في خطوات تهويد الأراضي الفلسطينية.

ورفضت حركة حماس، الأحد، قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير ما وصفته "حماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أنه ليست له قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا".

وأكد مراقبون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي "بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة أشهر وقبل ثلاثين يوما من إجرائها".

وأوضحت نجاة أبوبكر النائبة في كتلة فتح البرلمانية، ويقودها النائب محمد دحلان وتضم 15 عضوا، أن المجلس التشريعي يمتلك أوراقا عدة للرد على القرار بالاستناد على القانون الذي ينظم عمل كل مكونات الكيانات السياسية الفلسطينية. ولا تتيح المادة 47 من القانون الأساسي الفلسطيني بأي حال من الأحوال للرئيس حتى في حالات الطوارئ حل المجلس التشريعي، لأنه "سيد نفسه".

وأشارت أبوبكر لـ"العرب" من غزة إلى أن المجلس التشريعي في حال تحقق النصاب القانوني يمكنه سحب الثقة من رئيس السلطة الفلسطينية، بعد عقد دورة جديدة لاتخاذ قرار سحب الثقة منه، ورغم تعطيل المجلس الفترة الماضية لكنه "يبقى نافذا وقانونيا وشرعيا".

وذكرت أن "المجلس التشريعي ليس ملكا لأي فصيل فلسطيني، وبه غالبية لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، والتي لم يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ القرار".

وتعتقد حركة فتح أن حل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح بالعودة إلى خيار الشعب وصندوق الاقتراع، والانتصار للإرادة الشعبية الرافضة للانقسام، بعد وصول جهود المصالحة إلى طريق مسدود.

ولفت المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني إلى أن حركة حماس تمتلك عدة أوراق للرد على القرار، حيث ستعقد جلسة شريطة حضور نواب كتلة فتح البرلمانية التي يقودها دحلان لتحقيق أغلبية الثلثين وسحب صلاحيات من الرئيس الفلسطيني وبالتالي سحب شرعيته.

وقال الدجني في تصريحات لـ"العرب"، "القرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع لأن الصراع بين فتح وحماس سياسي وليس قانونياً، وكل طرف يوظف القانون لتحقيق مكتسباته". وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، في كلمة في المجلس التشريعي بغزة إن "عباس يهدف من خلال حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، والتشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية".

ولم تستبعد بعض المصادر الفلسطينية إمكانية توجه حماس لمقاطعة ومنع إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر في غزة، والذهاب إلى إجراء انتخابات مقابلة في القطاع، ما يؤدي إلى تكوين نظامين سياسيين عمليا في الأراضي المحتلة، ويدفع الولايات المتحدة إلى الإعلان عن صفقة القرن بعد أن باتت البيئة مواتية للإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وكانت الخلافات بين حركتي فتح وحماس أدت إلى تعطيل أعمال المجلس التشريعي منذ عام 2007 عقب سيطرة حماس على غزة، والتي حصلت على أغلبية في المجلس، ولم يباشر الأعضاء المنتمون إلى فتح مهامهم بصورة طبيعية، بينما تمسكت حماس به، لأنه الجهة الوحيدة التي تمنحها فضاء شرعيا في الشارع الفلسطيني.

وأدى التباين في الرؤى بين فتح وحماس إلى اتساع الهوة بين الجانبين، وتوقف عملية المصالحة الوطنية، والدخول في مرحلة دقيقة من التراشقات والمكايدات والعقوبات، اتخذتها إسرائيل ذريعة لتجميد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والإمعان في الانتهاكات داخل الأراضي المحتلة.

عن "العرب" اللندنية