هل قضت الاحتجاجات في العراق على نهج الحكومات المستنسخة؟!

هل قضت الاحتجاجات في العراق على نهج الحكومات المستنسخة؟!


25/07/2018

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم بالمحافظات، لافتاً إلى أن حكومته تدرس اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين فرص للعاطلين عن العمل.

العبادي يشكل لجنة لمحاسبة المسؤولين المقصرين في مهامهم ويتحدث عن الجهات التي تقف خلف المندسين

وأشار العبادي إلى اعتقال أكثر من 100 شخص ممن وصفهم بـ "المندسّين" في التظاهرات، مؤكداً أنّ التحريات كشفت عن الجهات التي تقف خلفهم، إلا أنه لن يتم الإعلان عنها حالياً لدواعٍ أمنية.

وقتل 14 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بتقديم الخدمات وفرص العمل، في الثامن من تموز (يوليو) الجاري، في مدن متفرقة من العراق، بعد أن بدأت بالبصرة لتمتدّ إلى مدن أخرى في جنوب البلاد.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، لـ "فرانس برس": "قتل أربعة متظاهرين في السماوة وثلاثة في البصرة، جنوب العراق، إضافة إلى ثلاثة في النجف واثنين في كربلاء، وسط البلاد".

وتابع الغراوي: "متظاهران اثنان قتلا في محافظتي الديوانية وبابل، جنوب العاصمة بغداد"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "إصابة 275 متظاهراً و470 عنصرا أمنياً بجروح خلال خروج الآلاف للتظاهر ضدّ الفساد".

من جهة ثانية؛ أوضح المسؤول نفسه، أنّ القوات الأمنية اعتقلت 828 متظاهراً، ثم أطلقت سراح غالبيتهم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقتل متظاهر واحد، على الأقل، برصاص القوات الأمنية في البصرة، بحسب مسؤولين محليين، فيما قضى أحد المتظاهرين في النجف إثر إصابته بحالة اختناق جراء تعرضه للغاز المسيل للدموع خلال تفريق تظاهرة، وفق مصادر طبية، كما سقط المتظاهرون الآخرون برصاص مجهول المصدر.

الاحتجاجات الشعبية العراقية أعادت خلط أوراق الأحزاب التي كانت تسعى إلى إنتاج حكومة محاصصة برعاية إيرانية

وأضاف الغراوي: "المفوضية طالبت العبادي بـالابتعاد عن العنف والاعتقالات العشوائية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وفي الوقت ذاته، نطالب المتظاهرين بالتصرف بشكل سلمي".

فرضت الاحتجاجات الشعبية العراقية نفسها على مفاوضات تشكيل الحكومة، وأعادت خلط أوراق الأحزاب التي كانت تسعى قبل أيام من انطلاق الاحتجاجات إلى إنتاج حكومة محاصصة جديدة برعاية إيرانية، فيما تُفكر الكتل في سياقات جديدة لتشكيل الحكومة، تتماشى مع مطالب التظاهرات المرشحة للتصعيد في حال استمرار الأداء السياسي الراهن.

وانشغلت الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات على مدى شهرين بعد إعلان نتائج الانتخابات، وحتى قبل أيام من انطلاق التظاهرات، بمفاوضات أولية لم تخلُ من المراوغة ومحاولة كسب الوقت وتمرير صفقات سياسية لتشكيل الحكومة، أبرزها اقتراح إيراني برعاية قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، تحت بند (5+2)، ويركّز على توحيد القوى الشيعية الرئيسة في تحالف لاختيار مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم التفاوض مع أطراف كردية وسنّية للتوافق في شأنه، لكن الاحتجاجات عطّلت ذلك.

وأبلغت مصادر سياسية رفيعة، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة"؛ أنّ القوى السياسية باشرت سلسلة اتصالات مكثّفة على مدى الأيام القليلة الماضية، للشروع في مفاوضات جادة ومختلفة هذه المرة لتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات التي أحدثتها التظاهرات الشعبية في جنوب البلاد.

وأضافت المصادر أنّ القوى السياسية أصبحت، للمرة الأولى، تحت ضغط الجماهير في عملية تشكيل الحكومة، فيما أحالت سيناريوهات سابقة كانت الأحزاب العراقية لاستنساخها في تشكيل الحكومة الجديدة، على الرفوف خشية تصاعد الغضب الجماهيري.

وأشارت المصادر إلى أنّ الخدمات ومكافحة الفساد ستكون العنوان الأبرز في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أنّ كتلاً سياسية بدأت تخشى الحديث عن مناصب واستحقاقات سياسية خشية الغضب الشعبي، فيما قد يفرض استمرار الاحتجاجات الشعبية في مراكز المدن الشيعية إلى الخروج بحكومة وفق معايير جديدة تأخذ بالاعتبار مطالب المتظاهرين.

وتنتظر القوى السياسية الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في مراكز محافظات طُعن في شرعيتها، وقال عبد الله الزيدي، القيادي في تيار "الحكمة"، الذي يتزعمه رئيس الائتلاف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم: "تشكّلَ لدى الكتل السياسية انطباع واضح بأن نتائج العدّ والفرز اليدوي لن تحدث تغييراً كبيراً في الأحجام الانتخابية للكتل".

 

 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية