هل يتوصل السودانيون إلى اتفاق؟

قال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق الركن هاشم عبد المطلب: إنّ "القوات المسلحة ملتزمة بواجباتها الدستورية، ومهامها الوطنية، بحماية البلاد وعدم التفريط في أمنها واستقرارها."

واطّلع عبد المطلب، أمس، على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب البلاد، التي تشهد اشتباكات بين قوات الدولة، والحركة الشعبية قطاع الشمال.

عبد المطلب: القوات المسلحة ملتزمة بمهامها الوطنية بحماية البلاد وعدم التفريط في أمنها واستقرارها

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فإنّ "رئيس الأركان أشاد بمستوى التنسيق العالي بين القوات النظامية في ولاية النيل الأزرق (القوات المسلحة- قوات الدعم السريع- قوات الشرطة- جهاز الأمن والمخابرات الوطني).

وتأتي الزيارة للاطمئنان على الأحوال الأمنية بالولاية، وتنوير منتسبي القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى بمجريات الأحداث وتطوراتها السياسية والأمنية بالبلاد.

إلى ذلك، أعلن الزعيم السياسي والديني السوداني، الصادق المهدي، رفضه أيّ تصعيد جديد، بين أطراف النزاع السوداني، بعدما أعلن "تحالف الحرية والتغيير" تسيير موكب مليونيّ، في الثلاثين من الشهر الجاري.

وطلب المهدي، في مؤتمر صحفي، أمس، من أطراف النزاع في السودان، وضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم وانتهاج موقف وطني "يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال المهدي: إنّ "تكوين حكومة من طرف المجلس العسكري الانتقالي يُعدّ تصعيداً من قبله، والدعوة لمواكب مليونية، في 30 حزيران (يونيو) الجاري، تصعيد في غير وقته"، داعياً إلى انتظار نتائج المبادرة الإفريقية الإثيوبية الموحدة.

ورحّب المهدي بالمبادرتين الإثيوبية الإفريقية و"المبادرة الوطنية"، ودعا أصحاب المبادرة الوطنية للاتصال والتنسيق مع المبادرة الإفريقية، وإعداد أوراق عمل مشتركة، لكنّه استنكر سيل الجرائم التي رافقت فضّ الاعتصام من أمام القيادة العامة، وتابع: "يجب الاعتراف بارتكاب المأساة، وتكوين لجنة مستقلة".

ودعا المهدي الأطراف لوضع المصلحة الوطنية نصب أعينهم، وانتهاج موقف وطني "يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة"، منتقداً العملية السياسية الحالية، بقوله: "هناك من دعموا المجلس العسكري ليفعل ما يشاء، وهناك من يصفونه بأنه (إنقاذ) ثانية، وهذان موقفان يدفعان الوطن للهاوية"، وتابع: "المصلحة الوطنية تتطلب موقفاً توافقياً يحافظ على الثورة، ويدرأ الفتنة". واشترط المهدي على المجلس العسكري الاعتراف بما سماه "ارتكاب المأساة"، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحقق في أحداث الثالث من يونيو (حزيران)، بيد أنّه قطع بـ "دور تاريخي للمجلس العسكري لعبه في عزل الطاغية".

وأرجع المهدي التأخير في التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري إلى تباين الآراء والمواقف داخل مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"؛ كونها تضمّ أحزاباً يمينية ويسارية ووسطية.

المهدي: تكوين حكومة من المجلس العسكري والدعوة لمليونية يُعدّ تصعيداً من قبل طرفي النزاع في السودان

وحذّر المهدي مما سمّاه تدخلات كثيرة في السودان، بقوله: "السودان سيكون قِبلة لتدخلات كثيرة إقليمية ودولية"، مضيفاً: "كان السودان موضوع أربعة مؤتمرات دولية"، وأردف: "السودان، رغم انفصال جنوبه، ما يزال إفريقيا مصغّرة"، وتابع: "إذا أصبح السودان مضطرباً فسيجمع كلّ حركات العنف والغلو في المنطقة".

وفي هذه الأثناء، يجري الوسيطان، الإثيوبي والإفريقي، مشاورات للخروج بمبادرة بمسودة اتفاق جديد يُقدّم للمجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، وتقول التسريبات: إنّ "الوسطاء بصدد إجراء تعديلات على إعلان المبادئ السابق، يأخذ في الحسبان تحفظات المجلس العسكري على نسبة تمثيل "قوى الحرية والتغيير"، في المجلس التشريعي الذي أعلن عنه في وقت سابق".

وبحسب مصادر؛ فإنّ المبعوثَيْن التقيا بقادة المجتمع المدني السوداني، وأبلغاهم بأنّ الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لن يقبلوا بحكم عسكري في السودان، وينتظر أن يجري الرجلان مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي والأطراف الأخرى، كلّ على حدة.

وعلى صعيد آخر؛ ألمح مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن لبات، إلى أنّ إعلان المبادئ الذي دفع به رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، سيأخذ في الاعتبار ملاحظات الطرفين.