هل يحكم أردوغان سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي؟

برز في الآونة الأخيرة تحرك تركي رسمي لزيادة الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، وفق ما نقلت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان.

حزب العدالة والتنمية الحاكم يستعد للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون

وقالت الصحيفة إنّ مسؤولي حزب العدالة والتنمية ناقشوا في اجتماع إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بهدف متابعة منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنّ الرئيس أردوغان قال إنه يجب تقييد ما سمّاه "جريمة التضليل"، إلى جانب الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المتورطين فيها، متابعاً: "ينبغي أن نجري دراسة حول هذه المسألة، لقد اتخذت عدة دول خطوات قانونية في هذا الصدد، لذلك يجب أن نضع ذلك على عاتقنا".

وبحسب الصحيفة، سيكون الهيكل المزمع إنشاؤه مدعوماً من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتكون من خبراء.

وذكرت مصادر للصحيفة التركية أنّ حزب العدالة والتنمية أوضح أنه سيتم فحص ممارسات الاتحاد الأوروبي وممارسات أخرى في العالم، ليتم وضع لائحة قانونية وفقاً لذلك.

وقد نقلت صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية، في آب (اغسطس) من العام الماضي، أنّ الرئيس التركي حاول السيطرة على الشبكات الاجتماعية من خلال قانون أقرّ في 29 تموز (يوليو) 2020، يجبر مواقع التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى امتثالاً لطلب السلطات التركية.

وبموجب هذا القانون أيضاً سيتعين على شركات مثل؛ "تويتر" و"فيسبوك" تعيين ممثلين محليين، وسيواجه من لا يلتزم بهذه القواعد حظراً على الإعلانات، وغرامات تصل إلى 6 ملايين دولار، بجانب تقليص في نقل البيانات بنسبة تصل إلى 90%، ممّا يجعل هذه الخدمات غير قابلة للاستخدام.

وبحسب منظمة حرية التعبير، فإنّ تركيا تحجب ما لا يقل عن 400 ألف موقع على الإنترنت، وتصدر طلبات بإزالة محتوى من مواقع، كتويتر وريدت، أكثر من أي دولة أخرى.