هل يصدر مجلس الأمن قرارات جديدة حول اتفاق الحديدة؟

يعقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة مغلقة من خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت، حتى الآن، دون تنفيذ المرحلة الأولى، مما جرى التوافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، طبقاً لاتفاق ستوكهولم، فيما تستمر ميليشيا الحوثي بانتهاكاتها للاتفاق واختراقات، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

غريفيث يقدم إحاطته إلى مجلس الأمن بشأن الأسباب التي حالت دون تنفيذ اتفاق ستوكهولم

في غضون ذلك؛ قدم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن، بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على النحو المبيّن في اتفاق ستوكهولم، موضحاً أنّ الحاجات الأولية، من 1 نيسان (أبريل) إلى 30 حزيران (يونيو) 2019، تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أمريكي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين)، وقال: "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّلي لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة، وستضمّ موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية، وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها"؛ التي تشمل: قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

وأضاف أنّه "يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها"، معتبراً أنّ البعثة "ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشّة، التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها"، مما قد "يوفر دعماً مهمّاً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن".

وعبر الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن، بدورهم، عن قلقهم إزاء تواصل عدم تنفيذ اتفاق السويد الذي تم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن الخمسة، أمس، على تطبيق اتفاق السلام بمدينة الحديدة الساحلية، وهي خطوة يأملون في أن تؤدي إلى نهاية للصراع الدائر منذ أربعة أعوام.

تكاليف بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى الحديدة أكثر من 17 مليون دولار في 3 أشهر

وقال سفراء الصين وفرنسا وروسيا بريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، في بيان: إنّهم "يشعرون بقلق بالغ إزاء عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي".

وانتهك الحوثيون مراراً الاتفاق، بعد أيام قليلة من توقيعه؛ حيث بلغ عدد الاختراقات الآلاف، كما كثفت الميليشيا الانقلابية جهودها بحفر الخنادق، وإقامة الحواجز الإسمنتية في الطرقات الرئيسة، إضافة إلى شنها هجمات على قوات الحكومة اليمنية، كما نفذت عمليات قنص واعتداءات بطائرات مسيرة".

واستغل الحوثيون الاتفاق لإعادة ترتيب صفوفهم، بعد هزائم متتالية في المدينة الساحلية على البحر الأحمر، التي يشكّل ميناؤها منفذاً حيوياً لإمدادات السلاح الإيرانية للمتمردين، وأيضاً شرياناً حيوياً للمساعدات الدولية وإمدادات الغذاء والدواء.