هل يقود الانسداد السياسي في الجزائر إلى تأجيل الانتخابات؟

5960
عدد القراءات

2019-05-22

دفعت حالة الجمود التي تخيّم على المشهد السياسي الجزائري، ثلاث شخصيات سياسية، وازنة إلى الخروج عن صمتها، وتوقيع عريضة مطالب موجهة للمؤسسة العسكرية، مطالبةً إياها بإنهاء "الانسداد السياسي" القائم الذي يهدد بتأجيل الانتخابات، وذلك عبر "فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة، المطروحة يومياً، منذ ثلاثة أشهر تقريباً".

اقرأ أيضاً: هل تُؤجل انتخابات الجزائر؟
يتعلق الأمر بوزير الخارجية الأسبق (والمرشح للرئاسة عام 1999)، أحمد طالب الإبراهيمي، ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، إضافة إلى الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس.

هناك ما يوحي بأنّ السلطة قد توصلت إلى قناعة مفادها استحالة تنظيم الانتخابات في الرابع من تموز القادم

وتأتي مبادرة الثلاثي بعد أكثر من ثلاثة عشر أسبوعاً، ظلّ المشهد الجزائري خلالها يراوح مكانه، سيما بعد تنحي الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، فالنظام السياسي، متمثلاً في قيادة الجيش، ما يزال مصراً على ما يسميه الحفاظ على المسار الدستوري للدولة، وفق المادة (102) من الدستور الساري، في حين يصرّ الشارع على أنّ الوضع الذي خلقه "الحراك الشعبي" يمثل ثورة مكتملة على النظام، بما فيه الدستور (الذي تمّ تعديله أربع مرات في عهد بوتفليقة)، وأنّ الالتزام بالإجراءات الدستورية العادية لا يستجيب للتطورات الجارية على الأرض، سيما أنّ التصريح الأول للمؤسسة العسكرية الذي طالب بوتفليقة بالتنحي، قد تأسس على ثلاث مواد دستورية، أهمها المادتان 7 و8، اللتان تنصّان على أنّ "السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات"، فيما بدا أنّ الجيش الآن يرافع فقط للمادة 102، معرضاً عن المادتين سابقتي الذكر، ويمضي قدماً في اتجاه الالتزام بالفترة الانتقالية التي لا يتعدى مداها التسعين يوماً، ليجري انتخابات رئاسية، في الرابع من تموز (يوليو) 2019.
أحمد طالب الإبراهيمي

صراع الإرادات... إلى أين؟
تتبين في ضوء ذلك مسافة كافية للصراع بين إرادتين؛ الأولى تسعى إلى الحفاظ على النظام السياسي والدستوري، مع إجراء بعض التغييرات، ويمثلها الجيش، والثانية تتبنى شعار "ارحلوا جميعاً"، التي يرفعها الحراك منذ ثلاثة عشر أسبوعاً، يجري كلّ ذلك في غياب تامّ لأيّ حوار سياسي حقيقي بين الطرفين، ما وضع البلد في "حالة انسداد سياسي" مشهود!

اقرأ أيضاً: تصفية حسابات بين إسلاميي الجزائر
وفي تفسيره لهذا الوضع؛ يقول المحلل السياسي والصحفي في جريدة "صوت الأحرار"، نجيب بلحيمر: "المسألة تتعلق في جوهرها بمقاومة النظام لديناميكية التغيير، ولجوئه إلى بعض المناورات السياسية من أجل استبدال أشخاص بآخرين، دون إحداث تغييرات عميقة في منظومة الحكم والأسس التي تقوم عليها، وقد راهن النظام على عامل الوقت، متحججاً برفض الفراغ، من أجل إضعاف الحراك الشعبي، وفرض خريطة الطريق التي تتمثل في الانتخابات الرئاسية التي يسعى إلى إجرائها".
وبحسب إفادة نجيب لـ "حفريات"؛ فإنّ "هذا المسار مرفوض من قبل الشارع، فالحراك الذي يعبّر عن نفسه في كلّ جمعة، قد رفض بقاء الحكومة الحالية، ورفض بشكل واضح إجراء انتخابات، في ظلّ هذه الظروف، وتحت إشراف رموز حكم بوتفليقة، والتمسك بهذا الخيار هو الذي جعل المظاهرات تستمر، وسقف المطالب يرتفع مع مرور الأيام"، ويقرأ بلحيمر سبب إصرار المؤسسة العسكرية على هذا الخيار، رغم رفض الشارع له، بالقول: "من الواضح أنّ النظام لم يجهز بعد بدائله، ولم يتضح مرشحه، وكيف سيفرضه، وهذا يدفع إلى مزيد من تأجيل الحلّ بغرض إنضاجه".

اقرأ أيضاً: القضاة الجزائريون يرفضون هذه الاتهامات
ويستطرد بلحيمر: "بما أنّ الخطة البديلة لم تتضح إلى الآن؛ فإنّ من حكم المؤكد أنّ إجراء الانتخابات، أًصبح أمراً صعباً من الناحيتين السياسية والتقنية، وهناك سيناريو محتمل يقوم على استهلاك مزيد من الوقت إلى غاية نهاية الفترة القانونية لحكم بن صالح، والتي لا تتعدى التاسع من شهر تموز (يوليو)، مما سيخلق أمراً واقعاً جديداً، يدفع إلى تبني حلّ سياسي، يسمح بفترة انتقالية قصيرة، يتبعها تنظيم انتخابات رئاسية، غير أنّ التفاصيل تظل غامضة؛ فالمرحلة الانتقالية التي عبر الجيش عن رفضها في البداية لا تعرف مدتها ولا الجهة التي تسيرها، غير أنّ طرح بعض الأسماء، مثل أحمد طالب الإبراهيمي، يوحي بوجود اتصالات في هذا الاتجاه"!
من حكم المؤكد أنّ إجراء الانتخابات، أًصبح أمراً صعباً من الناحيتين السياسية والتقنية

السيناريوهات المطروحة
وعن الخيارات المتاحة للخروج من مأزق الانسداد القائم؛ يرى بلحيمر أنّ "كلّ السيناريوهات المطروحة ستأخذ بعض الوقت حتى يعلن عنها رسمياً، والأرجح أنّ ذلك سيتم عندما ينتهي النظام من صياغة حلّه، وإعداد بدائله"، فيما سيستمر الحراك حتى تحقيق كل المطالب.

ناشط سياسي جزائري: المخارج غير معقدة وتجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تضع أمامنا أكثر من حل

من جهته، يرى المحامي والناشط في الحراك الشعبي عبدالغني بادي أنّ "الحراك الشعبي يرى ضرورة تحول سياسي حقيقي، بعيداً عن رموز النظام الذين مازالوا يشكلون عقبة وخطراً حقيقياً على مستقبل البلد، فالشارع يبحث عن تغيير جذري والنظام يناور ويراوغ من أجل فرض منطقه؛ بذريعة التمسك بحلول دستورية جامدة وغير منتجة لأي تحول، وفي غياب آليات رقابية للانتخابات المقترحة، وفرض سلطة الأمر الواقع لرجالاته لتنظيم هذه الانتخابات، مما يزيد من تمسك الشارع بطرحه الباحث عن تحول حقيقي ...".
ويرى بادي "أن هناك حلولاً كثيرة للخروج من حالة الانسداد، تحتاح فقط لتوفر إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف بنوع من الليونة في الموقف، وأخذ المطالب الشعبية على محمل الجد".
ويؤكد بادي لـ "حفريات"، أنّ "المخارج غير معقدة وتجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تضع أمامنا أكثر من حل، سيما وأنّ الحراك  يكاد يتفق على ضرورة تسليم البلاد للمدنيين من الوجوه المقبولة شعبياً ولها رمزيتها، كما أنّ هناك من يطالب بضرورة المرور عبر مجلس تأسيسي يشرع للمرحلة الانتقالية، إلا أنّ هناك شيطنة للفكرة على نطاق واسع "لكنها تبقى أحد الحلول الممكنة والناجعة".

اقرأ أيضاً: آخر أحداث المشهد الجزائري
ويعتقد بادي أن هناك فرصاً حقيقية للتوفيق بين الإرادتين، لولا تعنت قيادة الجيش التي تصف المطالبين بمرحلة انتقالية بـ "المغامرين" وتسعى الى شيطنة الخيار السياسي، مؤكداً أنّ "النظام بهذا الموقف هو من أغلق على نفسه في خياره الدستوري ولم يجتهد على تذليل العقبات، فيما لا يلقى خيار الجيش قبولاً لدى الحراك وفواعله السياسية التي تعتبر بمثابة محاولة التفاف على مسار ثوري".
الحراك الشعبي يرى ضرورة تحول سياسي حقيقي

لا بديل عن الحوار.. ولكن
من جهته، يرى الإعلامي الجزائري عبداللطيف بلقايم، أنّ المخرج الوحيد لهذا الانسداد يكمن في "الشروع في حوار مباشر بين المؤسسة العسكرية والحراك. إلا أنّ مشكلة الحراك حالياً أنه لم يقدم ممثلين أو ناطقين باسمه يضطلعون بمهام مفاوضة المؤسسة العسكرية". ويعتقد بلقايم أنّ هذا وضع غير طبيعي "لانتفاصة شعبية فيها طرف منتفض وطرف منتفَض عليه". ولا شك أنّ المؤسسة العسكرية قد قدمت بعض الضمانات بمسايرتها للمطالب الشعبية بخصوص محاسبة رؤوس النظام السابق، وإحباطها لـ  "مؤامرات تسعى للالتفاف حول الحراك، لكن يبقى الحل السياسي للأزمة هو المطلب الكبير الذي ينتظر الجزائريون أن تستجيب له المؤسسة العسكرية، والمتمثل في تحقيق كل مطالب الحراك عبر الدخول في حوار مباشر وغير مشروط لإيجاد حلول سياسية تتجاوز المطب الدستوري".

اقرأ أيضاً: الجزائر تواجه الإرهاب..
بلقايم لا يرى أنّ إجراء الانتخابات مستحيل، إذا ما توفرت شروط بعينها، تحددها "لجنة إشراف مستقلة سياسياً ولوجيستياً عن الحكومة الحالية، بمعنى تعديل القوانين القديمة الناصّة على إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، حيث لا ينبغي أن تتدخل الإدارة إلا في حدود  توفير الهياكل الادارية والانتخابية. كما ينبغي أن تحظى اللجنة الانتخابية بتمثيل عادل لمكونات المجتمع وقواه، وأن تسهر على رسلكة القوائم الانتخابية التي ضخمها النظام السابق بنية التزوير، فضلاً عن توفير ضمانات أخرى تتمثل في أن تجري الانتخابات بعيداً عن الشخصيات والرموز السابقة الضالعة في التزوير".
ويرى الإعلامي الجزائري أنّ تحقيق هذا الأمر يتطلب "تقديم الوزير الأول استقالته ليفتح  المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تحظى بالقبول الشعبي، وهذا خيار ممكن وقابل للتجسيد، بل أقل تعقيداً مما يتخيل النظام، إذا ما بدأت الإجراءات الآن بمراجعة قانون الانتخابات عبر البرلمان القائم، من أجل تحصين أكبر للعملية الانتخابية".
تأجيل الاستحقاق الانتخابي .. ثم ماذا؟
وفي ظل حالة الغموض القائم، وانعدام الحوار الحقيقي، رغم المناشدات المتكررة بضرورة إيجاد مخرج سياسي آمن للبلاد، وأمام سيف الوقت المتسارع، لا تحمل الأنباء حتى الآن ترشح أي شخصية وازنة تحظى بشعبية حقيقية، ما يوحي بأنّ السلطة كما يبدو قد توصلت إلى قناعة مفادها "استحالة تنظيم الانتخابات في الرابع من تموز (يوليو) القادم"، مما دفع بعض محسوبيها إلى تسريب تصريحات لوكالة "رويترز" عن "إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حين الوصول لتفاهمات مع الطبقة السياسية وشخصيات محسوبة على الحراك الشعبي"، ما يعني أنّ ذريعة الالتزام الصارم بالإجراءات الدستورية قد تم إسقاطها، وأنّ لا بديل عن الحوار الجدي والمباشر مع ممثلي الحراك. لكن يبقى السؤال كيف ومتى؟ سيما وانّ البلاد مقبلة على حالة فراغ دستوري، وربما فراغ السلطة بعد انتهاء المهلة القانونية للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

اقرأ المزيد...
الوسوم:



العدوان التركي والمقاتلون الأجانب.. تعرف إلى أخطر مخيمات داعش بسوريا

2019-10-22

بالتزامن مع العدوان التركي على شمال شرق سوريا، والذي بدأ يوم الأربعاء 9 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، عادت مشكلة "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" وعائلاتهم إلى واجهة الأحداث؛ وما تزال تتفاعل حتى الآن.

تزامناً مع بدء الهجوم التركي تحدثت مصادر حكومية ووسائل إعلام سورية عن تمكّن بعض الداعشيات من الفرار

ردّة الفعل القوية جاءت، كما هو متوقع، من الدول الأوروبية؛ حيث تشير البيانات المتوافرة، بحسب تقرير  الأمم المتحدة، الذي نشر في شهر آذار (مارس) 2019، إلى أنّ المجموع الكلي لعدد المعتقلين من تنظيم داعش لدى "قسد" بلغ 8000 مقاتل، ينتمون إلى 60 دولة في العالم، وهناك بيانات أخرى ترفع العدد إلى 12000، بينهم ما يقارب 3000 أجنبي من 54 دولة، بحسب مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، عبد الكريم عمر، في تصريح  لوكالة "فرانس برس"، في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ويتوزع هؤلاء على 7 سجون مكتظة موزعة على مدن وبلدات عدة، بعضها عبارة عن أبنية غير مجهزة، وتخضع لحراسة مشدّدة من قبل قوات "قسد".
وفي تحديث للمعلومات والبيانات، في شهر آب (أغسطس) 2019، أكّد جيمس جيفري، المبعوث الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش؛ أنّ حوالي 1000 مقاتل ينتمون للتنظيم، هم من جنسياتٍ أوروبية، من إجمالي عدد المقاتلين الأجانب البالغ حوالي 2000 مقاتل، معتقلين في عدد من المخيمات والسجون التي كانت تديرها "قسد"، تحت إشراف القوات الأمريكية.

اقرأ أيضاً: العدوان التركي على سوريا: النتائج المتوقعة وأبرز الخاسرين
يتوزع المعتقلون من التنظيمات الإرهابية، ومن تنظيم داعش تحديداً، في عدد من المخيمات الكبيرة والسجون الصغيرة في منطقة سيطرة قوات قسد، وكانت كلها تُدار بإشراف مباشر من القوات الأمريكية، وهناك عدد من السجون، وثلاثة مخيمات كبيرة.

يقع "مخيم مبروكة" غرب مدينة رأس العين في محافظة الحسكة
أكبر هذه المخيمات وأشهرها؛ "مخيم الهول" شرق مدينة الحسكة، على بعد 45 كيلومتراً منها، ويتبع المخيم فعلياً لبلدة الهول التابعة إدارياً لمحافظة الحسكة، ويضمّ 75000 شخص، معظمهم مدنيون عراقيون وسوريون، ويشكّل الأطفال أكثر من ثلثي هذا الرقم؛ حيث تصل نسبتهم في المخيم إلى 66% من عدد السكان، و"أغلبهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية"، لا سيما الذين ولدوا على أرض "دولة الخلافة" بعد التحاق آبائهم بتنظيم داعش، بحسب تقارير للأمم المتحدة؛ منهم 4000 من النساء، و8000 طفل من عائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش.

حذّر بوتين من أنّ العملية العسكرية التركية قد تحيي خطر تنظيم داعش في المنطقة

وزاد وجود النساء "الداعشيات" الأجنبيات في المخيم المشكلة تعقيداً؛ إذ ما يزلن يتمسكن بأفكار التنظيم المتطرف إلى الآن، وقامت بعضهنّ بعمليات عنف في وضح النهار داخل المخيم، معظمها متعلقة برفض ضحاياهن لأفكارهن المتطرفة، ومحاولات طعن لبعض الحراس، ويعود سبب عنف نساء تنظيم داعش في المخيم إلى أنّ اللواتي يعشن في الهول كنّ آخر من خرج من بعد خسارة التنظيم لمعركة الباغوز، المنطقة التي كان يسيطر عليها "داعش".
وتزامناً مع بدء العملية العسكرية التركية، تحدثت مصادر حكومية ووسائل إعلام سورية، عن تمكّن بعض النساء الداعشيات من الفرار من المخيم، وأنّ القوات الأمريكية قامت، الثلاثاء، 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بعملية إخلاء عاجل للمخيم من نساء مقاتلي "داعش"، ونقلتهنّ إلى قاعدة الشدادي في العراق، بعد إقدام عدد منهن على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النار في بعض الخيام.

اقرأ أيضاً: ما الذي يخبئه الاتفاق التركي- الأمريكي على وقف "نبع السلام"؟
هذا ومن المهم الإشارة إلى أنّ هناك مخيماً في سوريا، يسمى "مخيم الشدادي/ العريشة/ السّد"، جنوب مدينة الحسكة، على مسافة 32 كيلومتراً، يضمّ أكثر من 21 ألف نازح سوري، من محافظة دير الزور بشتى مناطقها، وتمّ إنشاؤه في 10 حزيران (يونيو) 2017، وذلك عقب نزوح العديد من أهالي محافظة دير الزور، باتجاه محافظة الحسكة؛ بسبب المعارك الدائرة بين تنظيم داعش والقوى المناهضة له، مثل قوات سوريا الديمقراطية والقوات النظامية السورية.
المخيم الثاني هو "مخيم عين عيسى"، شمال مدينة الرقة، وبالتحديد شمال بلدة عين عيسى، وتمّ إنشاؤه بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وذلك عقب ازدياد أعداد النازحين من محافظة الرقة ودير الزور التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش آنذاك، وكان المخيم، في العام 2016، يضمّ 36 ألف نازح سوري، غالبيتهم من محافظة الرقة ودير الزور، وحالياً يعيش فيه 12000 شخص، منهم 1000 طفل، و256 امرأة من عائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش.

اقرأ أيضاً: هل يمكن تجميد عضوية تركيا بـ"الناتو"؟
وقد تواترت المعلومات والأنباء حول أنّ هذا المخيم قد سقط وفرّ كلّ المعتقلين منه، بعد الهجوم التركي، خاصة أنّه المعتقل الوحيد الذي يقع ضمن منطقة عمليات الجيش التركي والمنطقة الآمنة، التي يسعى الأتراك إلى إقامتها.
أما المخيم الثالث؛ فهو في قرية (تل أسود)، أو ما يُطلق عليه بالكردية (سجن روج)، ويقع على مدخل مدينة المالكية/ ديريك، في محافظة الحسكة، وكان يضمّ في نهاية العام 2018 حوالي 20000 شخص، وهو مخصص لعائلات تنظيم داعش، وكان يعيش فيه بعض النازحين المدنيين من العراق وسوريا، لكنّ العدد تقلص إلى قرابة 2000 معتقل، منهم 1500 من نساء وأطفال المقاتلين الأجانب، خاصة الأوروبيين من هولندا والبوسنة وتركيا وغيرها. 
وهناك عدد آخر من المخيمات الموجودة، بحسب مصادر إعلامية سورية مختلفة، ضمن منطقة سيطرة إدارة الذاتية للأكراد، لكن لا تتوافر لدينا أيّة معلومات دقيقة عن أعداد الموجودين فيها حالياً، أو فيما إذا كانت تحوي معتقلين من مقاتلي داعش وعائلاتهم، وهذه المخيمات هي:
1- مخيم مبروكة
يقع "مخيم مبروكة" غرب مدينة رأس العين في محافظة الحسكة، وتمّ إنشاؤه بتاريخ  28 كانون الثاني (يناير) 2016، وذلك بعد نزوح  العديد من أهالي محافظتي دير الزور والرقة إلى هنالك، بسبب المعارك الدائرة بين القوات النظامية السورية وقوات سوريا الديمقراطية ضدّ تنظيم داعش، في كلتا المحافظتين، ويضمّ أكثر من 6 آلاف نازح من مناطق دير الزور والرقة.

يقع مخيم مشتى نور غرب مدينة كوباني

2- مخيم مشتى نور
يقع المخيم غرب مدينة كوباني، عين العرب، حيث تمّ افتتاحه بعد ازدياد أعداد النازحين من محافظتي حلب ودمشق باتجاه مدينة كوباني، وتحديداً بتاريخ 1 آذار (مارس) 2015، ويضمّ المخيم 450 نازحاً سورياً.
3- مخيم نوروز
يقع غرب مدينة المالكية، ديريك، شمال غرب محافظة الحسكة، حيث تمّ افتتاحه في22  حزيران (يونيو) 2014، نتيجة وجود عوائل عراقية هاربة من ناحية شنكال العراقية، ويعيش فيه حوالي 500 لاجئ عراقي من المناطق المذكورة، وحوالي 3500 نازح سوري من دير الزور والرقة.
4- مخيم الطويحنة
يقع المخيم شمال غرب مدينة الرقة بالقرب من قرية الطويحنة؛ حيث تمّ افتتاحه نتيجة قدوم النازحين من مدينة الرقة، وذلك في السادس عشر من شهر أيار (مايو) عام 2017، ويضمّ 6200 نازح سوري من مناطق محافظة الرقة.
5- مخيم الكرامة
يقع المخيم على بعد 5 كيلومترات من بلدة الكرامة، ويبعد حوالي 180 كم جنوب غرب مدينة الحسكة، حيث تمّ افتتاحه نتيجة وجود نازحين من محافظة الرقة في تلك المنطقة في الخلاء، بتاريخ 6 آذار (مارس) 2017، ويحوي 300 نازح سوري من محافظة الرقة، بينما تديره الإدارة الذاتية، ويعدّ ممراً وموقفاً للنازحين القادمين من الداخل لمحافظة الرقة، لحين إرسالهم إلى مخيمات أخرى مجهزة كون أنّ هذا المخيم لم يكن مجهزاً بالشكل المناسب.
  وهناك عدد من السجون الأخرى التي لم تكن معروفة سابقاً للمتابعين، قبل حديث وسائل الإعلام عن هروب أعضاء من تنظيم داعش منها بالتزامن مع العملية العسكرية، مثل؛ نفكور وجركين في منطقة القامشلي. 
مخاوف واتهامات متبادلة  
بالعودة إلى ردود الفعل على العملية؛ لا بد من التأكيد مرة أخرى أنّ المحرك الرئيس لردّة الفعل الأوروبية السريعة والقاسية على الخطوة الأمريكية، والعملية العسكرية التركية، هو الخوف من الهروب الكبير للأوروبيين المعتقلين الألف من السجون والمخيمات، بصرف النظر عمّن هو المسؤول عن عملية فرارهم، سواء أكانوا الأمريكيين أو الأتراك أو قوات قسد، خاصة في ظلّ تضارب الأنباء والمعلومات والاتهامات بين الأتراك والأكراد الآن، عن مسؤولية فرار معتقلي تنظيم داعش بشكل عام والمقاتلين الأجانب بشكل خاص.

يتوزع المعتقلون من التنظيمات الإرهابية خاصة داعش في عدد من المخيمات الكبيرة والسجون الصغيرة بمنطقة سيطرة قوات قسد

لقد أثار الغزو التركي، الذي استهدف مناطق يتواجد فيها الآلاف من مقاتلي داعش، الكثير من علامات الاستفهام بشأن الهدف من العملية العسكرية، وما إذا كانت أنقرة تهدف من خلالها إلى تحرير معتقلي التنظيم، خاصة أنّ القوات التركية استهدفت في عمليتها، المناطق المتواجدة في شمال شرق سوريا، وهي نفسها المناطق التي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر عليها منذ فترة، قبل تحريرها من طرف قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق؛ أثار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "مخاوف بالغة" إزاء تداعيات فرار مقاتلين من داعش جراء الهجوم التركي، داعياً إلى "خفض تصعيد فوري" في شمال شرق سوريا.

يقع مخيم الكرامة على بعد 5 كيلومترات من بلدة الكرامة ويبعد حوالي 180 كم جنوب غرب مدينة الحسكة
وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إلى الادّعاء، عبر تغريداته على تويتر؛ أنّ القوات الكردية، ربما، تطلق عمداً سراح معتقلي تنظيم داعش لدفع القوات الأمريكية إلى العودة للمنطقة، وأضاف أنّه سيكون "من السهل للغاية أن تعيد تركيا، أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها كثيرون، احتجازهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة".
وحذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، من أنّ العملية العسكرية التركية قد تحيي خطر تنظيم داعش في المنطقة، بحجة أنّ الآلاف من مقاتلي التنظيم المحتجزين في معتقلات تحت إشراف الأكراد قد يستعيدون حريتهم، وتساءل: "أين سيذهبون؟ وكيف؟".
من جانبه، ردّ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتاريخ 10 تشرين الأول (أكتوبر)، على هذه الانتقادات، قائلاً: "سنفعل ما هو ضروري مع المساجين من تنظيم داعش، من يجب أن يبقوا في السجن سنبقيهم فيه، وسنرسل الآخرين إلى بلدانهم الأصلية، إذا قبلت هذه الأخيرة".
كما ادّعى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار بتاريخ 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أنّ "هناك سجناً واحداً لداعش في منطقتنا"؛ أي في منطقة العمليات العسكرية التركية، وأنّ مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية أفرغوا هذا السجن، مضيفاً: "السجناء قد خُطفوا، ووحدات حماية الشعب الكردية أفرغت هذا السجن الوحيد لتنظيم داعش الذي وصلت إليه القوات التركية إلى الآن في "المنطقة الآمنة"، تمّ نقل النزلاء بالفعل"، دون أن يذكُر اسم هذا السجن أو إلى أين نُقل السجناء.
لكنّ تقارير إعلامية أشارت إلى أنّ هذا السجن يقع وسط مدينة "تل الأبيض"، التابعة لمحافظة الرقة، وفيها معبر تل أبيض مع تركيا، وتتبع لها مدينة عين عيسى، التي تحوي مخيماً كبيراً لمعتقلي تنظيم داعش، يضمّ 12000 معتقل وتسيطر عليه قوات "قسد". 

شكل تخلّي ترامب عن قوات "قسد" ضربة صاعقة لكلّ الجهود الدولية منذ العام 2011 لمكافحة الإرهاب في سوريا

وكانت إدارة الأكراد في المنطقة قد أشارت إلى أنّ 785 من الأجانب المنتمين لتنظيم داعش، فروا من معسكر "عين عيسى"  في بداية العملية العسكرية التركية، فيما أكدت معلومات لخبراء في مجال الإرهاب، نقلاً عن أحد قادة "قسد"، بتاريخ 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أنّ مخيم "عين عيسى" قد سقط بالفعل، وفرّ كلّ الموجودين فيه من مدنيين وأعضاء من تنظيم داعش وعائلاتهم، وعُرف منهم البريطانية توبة جندال (Tooba Gondal)، عمرها 27 عاماً، وتلقَّب بـ"أم مُثنى البريطانية"، وتلقّبها الصحف البريطانية بـ"صانعة الزيجات" (Matchmaker)، ولديها طفلان، كانت تنشط داخل المخيم في الدعم والدعاية للتنظيم، وكانت متزوجة من 3 من مقاتلي داعش المشهورين، أحدهم كان مقاتلاً انتحارياً قتل 90 شخصاً، وآخر يُدعى أبو العباس اللبناني، قتل في سوريا، وكان من المسؤولين المهمين عن حملات التجنيد في بريطانيا لمصلحة التنظيم، وكانت (توبة) قبل العملية العسكرية التركية تطالب الحكومة البريطانية بالسماح لها بالعودة إلى بريطانيا مع أطفالها.
وفي تقييم أوّلي لنتائج العملية العسكرية؛ هناك شبه إجماع بين خبراء مكافحة الإرهاب على أنّ الخطوة التي اتخذها ترامب بالانسحاب من سوريا والتخلي عن قوات "قسد" كانت ضربة صاعقة لكلّ الجهود الدولية، منذ العام 2011، لمكافحة الإرهاب في سوريا.
حُجة هؤلاء الخبراء أنّ هذه الخطوة سلبية وغير مدروسة، وتمثّل علامة فشل في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وتعطي مثالاً سيئاً ومحبطاً عن كلّ جهود التعاون المشترك وتشارك المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب العالمي بشكلٍ عام، وتشكّك في مصداقية أمريكا والتزامها بالتحالفات، سواء على المدى التكتيكي قصير المدى، أم الإستراتيجي على المدى الطويل.
والأخطر من ذلك؛ أنّ حصيلة الغزو ستُعيد خطر الإرهاب، وتبعث تنظيم داعش من جديد في المنطقة، والنشاط في الخارج، خاصة في الساحات الأوروبية، التي ربما نجحت بعض الكوادر في التسلل إليها، باستغلال حالة المعارك والفوضى في المنطقة، خاصة إذا توسعت العملية العسكرية أكثر في العمق السوري.

للمشاركة:

هل ستكون "هيئة التصنيع الحربي" بوابة لسيطرة إيران الأمنية على العراق؟

صورة كريم شفيق
صحافي وكاتب مصري
2019-10-22

في ظل انفجار الاحتجاجات العراقية التي عكست توترات قائمة، بين كتل اجتماعية متفاوتة، خاصة، فئة الشباب، الذين يتحملون الأثر المباشر لكلفة التداعيات السياسية والإقليمية والعسكرية، التي شهدتها بغداد، منذ العام 2003؛ فإنّ الواقع المأزوم يعري تفشياً في الفساد السياسي والحكومي، مع العجز عن توفير الوظائف والخدمات، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي ينوء بأعبائها المواطنون، والبطالة التي تلتهم أحلام قطاع كبير من العراقيين، وسيطرة الطائفية والميلشياوية، الحاكمة بالوكالة على مجمل الأوضاع، والتي تقبض بنفوذها على الحالة الأمنية والسياسية، وقد تسببت في سقوط أكثر من 105 قتلى، وأكثر من 4000 جريح، حصيلة الاحتجاجات العفوية.
أفول الواقع العراقي
المشهد الاحتجاجي، وتفاصيله، ونتائجه، يبدو مدخلاً مفتاحياً، على قرار شديد الأهمية والحساسية، في العراق، اُتخذ في نهاية الشهر الماضي، حين صوت مجلس النواب، على قانون بتدشين هيئة التصنيع الحربي، بهدف سد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر، وهو ما يبعث ببعض المخاوف، بحسب مراقبين، بأن يتحول هذا القانون في ظل انضواء ميلشيا الحشد الشعبي، التابعة لإيران، ضمن هذه الهيئة، إلى ما يمكن توصيفه باستكمال مأسسة العسكرة الإيرانية في العراق، وفرض خياراتها الأمنية والسياسية والإقليمية عليها، ومن ثم استمرار لعناصر الأزمة، التي تغدو مرشحة للصعود.

الميليشيات المدعومة من إيران ستسعى إلى تنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن العراق، تضع في أولوياتها مصالحها الفئوية

الباحث الأمريكي، مايكل نايتس، يشير إلى أنّ العراق تحت سيطرة الميليشيات الطائفية، يبدو غير قادر على توفير الحكم الرشيد؛ حيث قامت النخبة السياسية، في الفترة التي تلت سقوط صدام حسين، بوضع مكانة متميزة للتمثيل؛ العرقي والطائفي، وترك مؤسسات الدولة تتدهور، وبالتالي، أصبحت الحكومة كياناً متصدّعاً، يضم ما يصل إلى 263 حزباً سياسيّاً مسجلاً، وتملأ الانتهاكات نظام تقاسم الإيرادات، القائم على المحسوبية.
ويضاف إلى ذلك، بحسب نايتس، في دراسته المنشورة، عبر (منصة): "ديفينس بوست"، بأنّ الميليشيات المدعومة من إيران، ستسعى إلى تنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن العراق، تضع في أولوياتها مصالحها الفئوية؛ حيث تسخر من حكومة البلاد ودستورها، وسيصبح العراقيون هم الضحايا الرئيسيون لأنشطتها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى رفع وتيرة المخاطر الأمنية بالنسبة للعراقيين، خاصة مع تحكم الميليشيات بالأسلحة الثقيلة، ووجودها بين سكان المدن، ما يعرضهم للمخاطر بصورة مباشرة، فيتم تخبئة صواريخ إيرانية كبيرة في بلدات صغيرة مثل آمرلي.

بغداد في العقل السياسي الإيراني
ويلفت الدكتور محمد الزغلول، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية، في مركز الإمارات للسياسات، في أبو ظبي، إلى أنّ أحد أهم الدروس الإستراتيجية التي خلصت إليها القيادة الإيرانية من الحرب مع العراق، والتي امتدت طوال ثماني سنوات، هو أنّ العراق بما يمتلكه من إمكانات، وموارد ضخمة، يعد المعادل الموضوعي الرئيس لإيران في المنطقة.

اقرأ أيضاً: كيف نقرأ اعترافات الحلبوسي وصالح حول قمع الاحتجاجات في العراق؟
كما أنّ وجود دولة عراقية قوية (مهما كان شكل الحكم الذي تتبناه) "يعني ضمناً نهاية المشروع التوسعي الإيراني، وانكفاء إيران إلى داخل حدودها، وبالتبعية، انتهاء نفوذها الإقليمي، ووقف خطوط إمداد، وتسليح حلفائها ووكلائها في الأقاليم الجغرافية الأبعد؛ مثل: سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، ولذلك ظلت إيران حريصة على إبقاء العراق ضعيفاً ومفككاً ومنقسماً على نفسه، وإبقاء سيطرة الدولة العراقية ضعيفة، على الرغم من أنّ الطبقة السياسية التي وصلت إلى الحكم في العراق بعد عام 2003 كانت مقربة جداً من طهران، وتجمعها معها روابط وعلاقات متميزة".

اقرأ أيضاً: الغموض يلف المشهد في العراق.. تهديدات تطال ناشطين وإغلاق عدة فضائيات
وبرأي الزغلول، فإنّ هذه النقطة المحورية كانت بمثابة حجر الزاوية، في إصرار إيران على حل الجيش العراقي، وتفكيك الدولة العراقية، بشكل عام، بعد سقوط النظام العراقي السابق، والإصرار على إنشاء ذلك العدد الهائل من الميليشيات، تحت عناوين ورايات متعددة ومتناقضة ومتناحرة؛ "إذ أبقى النظام الإيراني على الجيش الإيراني، وهياكل الدولة الإيرانية بالكامل بعد انتصار الثورة الإيرانية، وسقوط الشاه، خشية إضعاف إيران الدولة، لكنه حرص كل الحرص على التأكد من تفكيك الجيش العراقي، وكل هياكل الدولة العراقية، وأجهزتها الأمنية بعد سقوط صدام حسين، وهو ما يظهر بجلاء سوء النوايا الذي كان مضمراً للعراق في المخيلة الإيرانية".
لا حقوق للعراقيين تحت مظلة الطائفية
ويعتقد الزغلول أنّ مصلحة العراقيين، بكل أطيافهم اليوم "تكمن في دولة مدنية مستقلة وقوية، لكن بناء مثل هذه الدولة بات أمراً متعذراً أو على الأقل في غاية الصعوبة، في ظل فوضى انتشار السلاح، والميليشيات، التي تعيق عمل الجيش العراقي، وتفرض قيوداً على سيطرته على أمن البلاد واستقرارها. بل تزاحمه في أبرز وأهم صلاحياته الحصرية، مثل عمليات إنتاج وتصنيع السلاح، وتصديره واستيراده، وعمليات السيطرة، والانتشار، والمراقبة. ولعل من أشد ابتلاءات العراق في هذا العصر العسير، هو أنّه تعين عليه أن يفاضل، ويختار بين الاستبداد، والإسلام السياسي فقط، ودون خيارات أخرى تفتح الباب أمام بناء دولة مستقرة ومتصالحة مع مختلف مكونات شعبها، ومحيطها الإقليمي".

اقرأ أيضاً: أكراد العراق.. لماذا كانوا الأقرب إلى تحقيق الاستقلال؟
وبحسب مخرجات التصويت الذي أقر به مجلس النواب العراقي، فإنّ لجنة التنسيق الحربي، ستتشكل من عدة كيانات عسكرية، ومؤسسات وطنية، مؤلفة من رئيس الهيئة الحربية، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، وجهازي الأمن الوطني والاستخبارات، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث تهدف جميعها إلى رسم إستراتيجية لبناء وتطوير الصناعات الحربية في العراق، ووضع أولويات احتياجات القوات المسلحة، والقوات الأمنية، من الصناعات الحربية، ومتابعة تنفيذها.
العراق تحت سيطرة الميليشيات الطائفية، يبدو غير قادر على توفير الحكم الرشيد

ماذا ستستفيد طهران؟
وعليه، اعتبر رئيس مستشاري رئيس مجلس النواب العراقي، كامل كريم الدليمي، أنّ قانون هيئة التصنيع العسكري، الذي تم إقراره في المجلس، بمثابة انعطافة كبيرة لدعم الأمن الاقتصادي الوطني، ودعم سيادة البلد، وتوفير الدعم اللوجستي للقطاعات العسكرية في الظروف الاعتيادية والطارئة.

باحث لـ"حفريات": مصلحة العراقيين، بكل أطيافهم، تكمن في دولة مدنية مستقلة وقوية، لكن ذلك بات أمراً متعذراً الآن

وفي بيان رسمي أصدره، قال: "لقد نجح مجلس النواب العراقي في تحقيق منجز كبير، على مستوى دعم الأمن السيادي للعراق، وذلك من خلال التصويت على هذا القانون والذي يعد خطوة استباقية للبرلمان، بغية تدعيم الأمن العسكري، والحفاظ على ديمومة الإمدادات العسكرية، تحسباً لأي طارئ، كما يعد التصويت خطوة استباقية لمواجهة أي عدوان قد يهدد العراق".
من جهته، يرى الصحفي والباحث العراقي، منتظر القبيسي، أنه باستثناء تمثيل ميلشيا الحشد الشعبي في هيئة التصنيع الحربي، لا يرى ثمة مميزات لحلفاء إيران، تحديداً في التشكيل الجديد، "لكن هذا لا يمنع أن يتحول إلى إحدى قنوات التأثير الإيراني على قرارت الدولة، فيما يتعلق بمصادر التسلح، وإعطاء إيران دور رئيسي في الدعم والتدريب، وإعادة تأهيل منشآت التصنيع العسكري التي لم يبق منها شيء يذكر، منذ سنوات بعدما طالها الإهمال، بالإضافة إلى الاستيلاء على محتوياتها وتهريبها إلى إيران".
وفي نظر القبيسي، يعد استخدام هيئة التصنيع الحربي المستحدثة، كوسيلة لاستنزاف الخزينة العامة مقابل عقود مضخمة أو حتى وهمية، "بمثابة استغلال، وواجهة لتمويل مصانع الأسلحة التابعة للفصائل الولائية، والتي تملك بالأساس ورشاً كبيرة أقرب ما تكون للمصانع، التي تصنع فيها مجموعة كبيرة من الأسلحة، وأهمها العبوات الارتجالية الطائرة (صواريخ بدائية)، ويمكن بسهولة تطويرها على أيدي الخبراء الإيرانيين، ناهيك عن الطائرات الهجومية المسيرة".

للمشاركة:

لماذا تخطط كينيا لإغلاق ثالث أكبر مخيم لجوء في العالم؟

2019-10-22

في الأعوام الأخيرة؛ أعربت الحكومة الكينية، أكثر من مرة، عن نيّتها إغلاق مخيم "داداب" للاجئين؛ حيث يوجد أكثر من 300،000 لاجئ، وطالب لجوء، معظمهم ممن فروا من الصومال عقب اندلاع الحرب الأهلية، عام 1991.
وكانت الحكومة الكينية قد أبلغت، في شباط (فبراير) من هذا العام، وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عزمها إغلاق المخيم قبل نهاية هذا العام؛ بسبب ما وصفته بـ "مخاوف تتعلق بالأمن القومي"، وطالبت الحكومة الكينية من الوكالة "الإسراع بنقل اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين فيه".

اقرأ أيضاً: هل يسعى أردوغان لتوطين 3 ملايين لاجئ سوري في المنطقة الآمنة؟
كما سبق أن أعلنت السلطات الكينية، عام 2016، عزمها إغلاق "داداب"، معلّلة بأنّ المخيم يصبح مركزاً لحركة الشباب المتمركزين في الصومال، للتخطيط لشنّ هجمات جديدة في الداخل الكيني، لكنّ المحكمة العليا الكينية منعت هذه الخطوة، عام 2017، قائلة إنّها غير دستورية وتنتهك التزامات كينيا الدولية.
ويقع مخيم "داداب" في شرق كينيا، وقد تأسس قبل 30 عاماً تقريباً، وهو ثالث أكبر مخيم لجوءٍ في العالم، وكان في السابق أكبر مخيم للاجئين في العالم؛ حيث آوى في ذروته نحو نصف مليون لاجئ من الصومال وجنوب السودان.
أوضاع مأساوية للاجئين
يضمّ المخيم، الذي يمتدّ على مساحة تزيد عن 30 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصحراوية شبه القاحلة، عدة مدراس ومستشفيات وأسواق ومراكز للشرطة ومحطة للحافلات.
وتفرض السلطات الكينية قيوداً صارمة على سكان المخيم؛ حيث لا يمكن للاجئين مغادرة المخيم للبحث عن عملٍ في الخارج، بالتالي؛ فإنّ سكانه يمتلكون خيارات محدودة لكسب لقمة العيش؛ كتربية المواشي والأعمال اليدوية، في حين يعتمد أغلبهم على الحصص الغذائية التي يرسلها المانحون الأجانب، إضافة إلى التحويلات المالية من الذين يملكون أقارب لهم في الخارج.

أعلنت كينيا عزمها إغلاق "داداب" في عام 2016، لكنّ المحكمة العليا الكينية منعت ذلك قائلة إنّها غير دستورية

ورعم أنّ كينيا تواجه، بلا شكّ، تحديات كبيرة في استضافة اللاجئين في "داداب"؛ إلا أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، وثّقت في تقريرها المعنون "من الرعب إلى اليأس"، الأوضاع المزرية التي أدّى إليها الازدحام الشديد في المخيم، مشيرة إلى تدهور البنية التحتية الخاصة بالمخيم، وعدم كفاية المآوي، وشحّ المياه، وتواضع الرعاية الصحية، ودعت المنظمة الأمم المتحدة وكينيا إلى توفير أراضٍ أوسع لإنشاء مخيمات جديدة.
ومن جهتها، تعمل الحكومة الكينية على إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الصومال، "لوقف تدفق اللاجئين والأسلحة غير القانونية إلى داخل كينيا"، ونشرت كينيا ميليشيات مسلّحة بين آذار (مارس)، وأيار (مايو)، قامت بتدريبها على القتال إلى صف الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية لإبعاد حركة الشباب الجهادية عن مناطق الصومال المتاخمة لكينيا، لا سيما حول بلدة دوبلي.

يمتدّ مخيم "داداب" على 30 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصحراوية

الترحيل القسري
وفي تقرير آخر، بعنوان "مرحباً بك في كينيا: انتهاكات الشرطة بحقّ اللاجئين الصوماليين"، تبيّن "هيومن رايتس ووتش"؛ أنّه منذ عام 2010، تمّت إعادة الآلاف من اللاجئين إلى الصومال بشكل قسري، وأوضحت المنظمة الدولية؛ أنّ الإعادات الجبرية تخرق القانونَين، الكيني والدولي، الذي يمنع الإعادة القسرية للاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو العنف بشكل عام. وشكّلت الحكومة فريق تحقيق خاصاً للنظر في انتهاكات الشرطة، التي شملت الاغتصاب، وإخفاق الشرطة في منع المجرمين من مهاجمة ملتمسي اللجوء القادمين من الحدود إلى المخيمات، لكن لم يتمّ نشر نتائج التحقيق، وفق تقرير المنظمة.

ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا، فتحية عبد الله: هناك أجيال كاملة ولدت في (داداب)

وبناءً على مقابلات مع أكثر من 100 لاجئ؛ يوثق تقرير المنظمة، الذي جاء في 99 صفحة، انتشار ابتزاز الشرطة لملتمسي اللجوء ممن يحاولون الوصول إلى ثلاثة مخيمات قريبة من بلدة داداب الكينية، في ظلّ أوضاع لاإنسانية ومهينة، وتهديدات بالترحيل، والمقاضاة على "التواجد غير القانوني في البلاد" من أجل ابتزاز من يصلون حديثاً من الرجال والنساء والأطفال، على حدّ سواء، للحصول منهم على مبالغ مالية، وفي بعض الحالات؛ قامت عناصر من الشرطة باغتصاب النساء، حسبما يوثقه التقرير.
وقال جيري سيمسون، الباحث في شؤون اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش"، وكاتب التقرير الأساسي: "الناس تفرّ من الفوضى والدمار في الصومال، والغالبية العظمى منهم نساء وأطفال، ويُستقبلون في كينيا بالاغتصاب والجلد والضرب والاحتجاز والابتزاز والترحيل بإجراءات تعسفية".
وتابع: "ما إن يصلوا المخيمات حتى يواجهوا العنف من الشرطة، وتدير الشرطة أعينها بعيداً عن العنف الجنسي الذي تركتبه عصابات كينية".

منذ عام 2010 تمّت إعادة الآلاف من اللاجئين إلى الصومال بشكل قسري

العودة الطوعية
وفي ظلّ التحسن الجزئي للأوضاع الأمنية في أجزاء من الصومال؛ بدأ بعض اللاجئين يختار العودة إلى بلادهم بشكل طوعي، وقد أشارت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أنّ أكثر من 82،000 لاجئ من "داداب"، قد عادوا منذ عام 2014، ولكن انخفض عدد العائدين في العام الماضي إلى حوالي 7500 مقارنة، بنحو 35500 عام 2017، و34000 عام 2016.

اقرأ أيضاً: ألمانيا: كيف تتم حماية النساء في مراكز استقبال اللاجئين؟
وقال هيوز أندرسن، المتحدث باسم لسان مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خلال حديث له مع وسائل الإعلام: "تحرز الصومال بعض التقدم في التنمية على مدى الأعوام القليلة الماضية، إلا أنّها ما تزال دولة خارجة من عقودٍ من الحرب، وهو ما يعني غياب البنية التحتية، ومقومات الحياة الأساسية، وبالطبع؛ فإنّ أيّة عودة للاجئين بأعداد كبيرة لن تساعد في الاستقرار الذي يحاول الصومال بناءه".
وفي السياق ذاته؛ تقول ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كينيا، فتحية عبد الله، في تصريح خاص بـ"حفريات": "هناك أجيال كاملة ولدت في (داداب)، والعدد الذي يعيش في المخيم كبير، يتفق الجميع على إيجاد حلّ، ونعتقد أنّ الحلّ يكمن في إستراتيجيات مختلفة، منها العودة الطوعية إلى الصومال. أنت تعرف أنّ غالبية اللاجئين في (داداب) هم من الصومال، وبرنامج العودة الطوعية مستمر منذ أعوام."
وتتابع فتحية عبد الله بأنّهم يدرسون نقل بعض اللاجئين إلى أجزاء أخرى من كينيا، معربة عن أملها في "نقل بعض اللاجئين في داداب إلى كاكوما، ومرة أخرى هذا شيء لن نفرضه بالإجبار"، وأردفت: "سنتحدث إليهم ونرى من الذي يرغب في الانتقال إلى كاكوما؛ لأنّ لدينا مكتباً هناك، ولدينا برامج مشتركة مع الحكومة بهذا الخصوص".

تصاعدت حدّة التهديد الكيني بإغلاق المخيم في بداية العام 2019

الخلاف البحري الصومالي الكيني يؤثر على اللاجئين
منذ الهجوم الإرهابي على مجمع فندق "Dusit D2" في نيروبي، في كانون الثاني (يناير) هذا العام، تصاعدت حدّة التهديد الكيني بإغلاق المخيم، وتمّ القبض على 12 من المشتبه على أنّ لهم صلة بالهجوم من داخل المخيم.
وبالمجمل؛ تنظر الحكومة الكينية إلى "داداب" كخطر أمني، وترى أنّ حركة الشباب خطّطت من داخل المخيم لشنّ الهجمات المتكررة على مركز التسوق "ويست جيت" في نيروبي، عام 2013، وهجوم جامعة جاريسا، عام 2015، رغم أنّها لم تقدّم أدلة.
ويرجّح بعض المراقبين أنّ الحكومة الكينية تستخدم ورقة اللاجئين للضغط على الحكومة الصومالية، في خلافها المتعلق بالحدود البحرية، والتي تنظر بشأنه محكمة العدل الدولية؛ حيث من المنتظر أن تعلن القرار النهائي في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

للمشاركة:



تركيا تواصل مناكفة الولايات المتحدة.. بهذا القرار

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-22

تصرّ تركيا على الاستمرار بنهجها الداعم لإيران، ومساعدتها في الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها؛ حيث أعادت أنقرة إلى الواجهة المدعوّ محمد هاكان أتيلا، عرّاب خرق العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأصدر وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات ألبيرق، قراراً بتعيين نائب المدير العام السابق لبنك "خلق" الحكومي التركي، أتيلا، مديراً عاماً لبورصة إسطنبول، بعد ثلاثة أشهر من قضائه عقوبة السجن في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران، وفق صحيفة "زمان".

صهر أردوغان يعيّن أتيلا، المتهم بخرق العقوبات المفروضة على إيران، مديراً عاماً لبورصة إسطنبول

القرار أعلنه صهر رئيس الجمهورية ووزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، عبر تويتر؛ إذ قال: "انتهت فترة الاستراحة والاسترخاء لهاكان أتيلا، الذي عاد إلى أسرته وبلده، عقب محاكمته الظالمة".

واعتقل محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام السابق لبنك "خلق" الحكومي التركي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 7 آذار (مارس) 2017، مع رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، عن طريق استغلال النظام المصرفي للبنك.

وفي شهر تموز (يوليو) الماضي؛ خرج المدان الرئيس في القضية من سجن FCI"  Schuylkill " بولاية بنسلفانيا، وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن ألبيرق، أمس، قرار تعيينه مديراً عاماً لبورصة إسطنبول.

وأضاف ألبيرق في تغريدته: "ها هو يبدأ مهامه مديراً عاماً لبورصة إسطنبول، أتمنى أن يكون هذا المنصب خيراً له ولبورصة إسطنبول".

ومن جانبها، قالت بورصة إسطنبول: "لقد أصبح محمد هاكان أتيلا مديراً عاماً لبورصة إسطنبول".

وتابعت البورصة في بيان: "تمّ اختيار محمد هاكان أتيلا لمنصب المدير العام، خلال اجتماع مجلس الإدارة، المنعقد بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وسيقوم أتيلا بمهام المدير العام وعضو مجلس الإدارة، وقد تمّ اختيار أتيلا بعد قرار تعيين مراد تشاتين كايا نائباً لمحافظ البنك المركزي".

وبحسب ملف القضية؛ فقد طالبت النيابة العامة بالحكم على هاكان أتيلا بالسجن لمدة 188 شهراً، وغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 500 ألف دولار أمريكي، وفي 16 أيار (مايو) 2018؛ أصدرت المحكمة قراراً بسجن محمد هاكان أتيلا 32 شهراً، مع إسقاط الفترة التي قضاها في السجن 14 شهراً، وتوقيع غرامة مالية 500 ألف دولار أمريكي.

 

للمشاركة:

الحوثيون يرتكبون 20 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في يوم واحد

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-22

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة؛ حيث ارتكبت، أمس، أكثر من 20 خرقاً، من ضمنها استهداف نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الأممية التي جرى تثبيتها بمدينة الحديدة، غرب اليمن، ما أدّى إلى مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر، من القوات الحكومية.

ورأى الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان؛ أنّ الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة "تحدٍّ صارخ لجهود فريق المراقبين الأممين وضباط الارتباط، المبذولة لوقف إطلاق النار في الحديدة"، وفق ما أوردت "العربية".

الحوثيون يستهدفون نقطة مراقبة وقف إطلاق النار الأممية التي جرى تثبيتها بمدينة الحديدة

وأكّد أنّ ميليشيات الحوثي تقابل جهود الفريق الأممي بشأن نشر نقاط ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار، بالتصعيد الميداني واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في محاولة لنسف هذه الجهود.

وذكر الإعلام العسكري؛ أنّ ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة 20 خرقاً في الحديدة، نتج عنها مقتل وجرح ثلاثة من منتسبي القوات المشتركة، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، مشيراً إلى أنّ الميليشيات استخدمت في هذه الاعتداءات المدفعية الثقيلة وقذائف "آر بي جي"، وعيارات "14.5" و"12.7"، ومعدلات "البيكا"، وأسلحة القناصة.

كما شملت الخروقات مدينة الحديدة، بما في ذلك المناطق التي تمّ فيها تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان؛ أنّ تثبيت نقطة المراقبة الثالثة اليوم في منطقة كيلو 16، تزامن مع استهداف الميليشيات الحوثية لمواقع القوات المشتركة القريبة من ذات المكان، وقد أسفر ذلك الاعتداء الإجرامي عن مقتل وجرح ثلاثة من المقاومة برصاص قناصة الميليشيات.

 

للمشاركة:

مصر: القبض على 22 إخوانياً.. هذا ما ارتكبوه

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-22

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 22 شخصاً، من عناصر جماعة الإخوان، المصنَّفة في كثير من الدول، من ضمنها مصر، على أنّها تنظيم إرهابي، بتهمة إثارة الرأي العام.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم؛ أنّها "عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء، ومسدسَي صوت، لاستغلالها في قطع الطريق أمام إحدى المحاكم"، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

22 إخوانياً يحاولون استغلال قضية محمود البنا لإثارة الرأي العام والتحريض ضدّ الدولة

وذكر البيان؛ أنّ جماعة الإخوان تحاول استغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام، وتأجيج المشاعر لدى المواطنين، والتحريض ضدّ الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا، بمحافظة المنوفية، الذي أدّى إلى وفاته".

وكانت محكمة شبين الكوم قد أجّلت أولى جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين، بعد اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، نتيجة دفاعه عن فتاة في الشارع، كان المتهمون يتحرّشون بها، لجلسة الـ 27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام السابقة، بجريمة قتل الشاب محمود البنا، على يد محمد راجح، طالب الثانوية العامة، واثنين من أصدقائه، بطريقة تحاكي الحبكات السينمائية التي يقدمها عادة الفنان محمد رمضان؛ باستخدام الأسلحة البيضاء والبلطجة والخروج على القانون.

 

للمشاركة:



لماذا اختصم محمد الطاهر بن عاشور مع الرئيس بورقيبة؟

2019-10-22

يوصف بأنّه "عَلَم من الأعلام الذين يعدّهم التاريخ الحاضر من ذخائره، فهو إمام متبحِّر في العلوم الإسلامية، مستقلّ في الاستدلال، واسع الثراء من كنوزها، فسيح الذرع بتحمّلها، نافذ البصيرة في معقولها، وافر الاطلاع على المنقول منها، أقْرَأ، وأفادَ، وتخرَّجت عليه طبقات ممتازة في التحقيق العلمي".

اتبع بن عاشور الآلية المقصدية في تحليل الخطاب القرآني وبيّن أهمية أسباب النزول ودلالاتها وحضّ على القراءة التفاعلية لآيات القرآن

ولم يكن محمد الطاهر بن عاشور ليستحق هذا الذي أسبغه عليه العلاّمة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، لو لم يكن جديراً بما قاله عنه وبحقه وزاد عليه صديقه الأثير الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، فقد امتدحه وأطرى عليه، فله "فصاحةُ منطقٍ، وبراعةُ بيانٍ، ويضيف، إلى غزارة العلم وقوّة النظر، صفاءَ الذوق، وسعة الاطلاع في آداب اللغة. كنت أرى فيه لساناً لهجته الصدق، وهمَّةً طمَّاحة إلى المعالي، وجِداً في العمل لا يَمَسه كلل، ومحافظة على واجبات الدين وآدابه. وبالإجمال ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم".
ولد بن عاشور، بتونس في العام 1879م في أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى بلاد الأندلس. وقد استقرت هذه الأسرة في تونس بعد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها مسلمو الأندلس.

اقرأ أيضاً: لماذا يُعد "أمير كبير" رجل الإصلاح والتحديث في إيران؟
حفظ الطاهر بن عاشور القرآن الكريم، على ما تورده المصادر التاريخية، وتعلّم اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة، وهو في الرابعة عشرة من عمره، فدرس علوم الزيتونة ونبغ فيها، وأظهر همة عالية في التحصيل، وساعده على ذلك ذكاؤه النادر والبيئة العلمية الدينية التي نشأ فيها، وشيوخه العظام في الزيتونة الذين كان لهم باع كبير في النهضة العلمية والفكرية في تونس، وملك هاجسُ الإصلاح نفوسَهم وعقولهم، فبثوا هذه الروح الخلاقة التجديدية في نفس الطاهر، وكان منهجهم أنّ الإسلام دين فكر وحضارة وعلم ومدنية.

 محمد البشير الإبراهيمي
وبوحي من هذه التنشئة والظروف المحيطة بابن عاشور، وبدافع من إحساسه بأنّ تقدّم المسلمين لا يكون إلا من طريق إصلاح عقولهم، وتوفير البيئة الفكرية لكي يتفهموا أمور دينهم، راح الفقيه التونسي يبحث عن سبل للنظر في جوانب إصلاح المنهجية التي عُرض فيها الدين، وللطريقة التي يُفهم فيها الدين، رابطاً على نحو خلّاق بين الفكر والعمل، فلا يمكن إصلاح جانب وترك الآخر؛ "لأنهما كجناحي الطائر لا يمكن تجديد ما رثّ في أحدهما وترك الجانب الآخر".
وكان ابن عاشور، وهو يسعى إلى إصلاح الفكر، يرنو إلى إصلاح التفكير بربط ذلك بإصلاح العلوم التي يُراد إدخالها في مخزن الأفكار (العقل البشري)، فإصلاح عقل الإنسان هو إصلاح جميع خصاله، ويجيء بعده الاشتغالُ بإصلاح أعماله، وعلى هذين الإصلاحين مدار قوانين المجتمع الإسلامي"، كما جاء في كتابه "أصول النظام الاجتماعي".

مرّ بن عاشور باختبار صعب في عهد الحبيب بورقيبة، حين دعا الرئيسُ العمالَ إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج

وانطوى التوجه المقاصدي لدى ابن عاشور على وعي نقدي للأسس التي انبنى عليها العقل الفقهي القديم، وعلى هاجس تطوير البناء الفكري للمنظومة التشريعية الإسلامية على النحو الذي يجعل من التشريع عامل تنشيط للحركة الحضارية، وعنصر تغذية لتقدم المجتمع الإنساني، لتجنيب المسلم عوارض الصدام بين النص والواقع، سعياً نحو تحقيق التوازن المطلوب بين موجبات الولاء لتعاليم الدين من ناحية، والاستجابة لمقتضيات التواصل الواعي مع متغيرات الزمان والمكان من ناحية ثانية، بما يتيح تحرير العقل الفقهي من أسر الأطر المغلقة للثقافة التقليدية، والرفع من قيمة أدائه بمدّه بالآلات المنهجية والمعرفية التي تمكّنه من امتلاك القدرة على مسايرة التحولات المتسارعة والانخراط القويم في مسار الحركة الحضارية التي لا تعرف التوقف ولا تعترف بالجمود والقعود، حسبما ورد في دراسة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

اقرأ أيضاً: كيف تحوّل روبرت موغابي من بطل إلى دكتاتور؟
وتنوّه الدراسة إلى جهود ابن عاشور في تفسيره "التحرير والتنوير"، حيث اتبع العلامة التونسي منهجاً يعتمد على تكوين علاقة مركبة من القارئ والنص؛ لأنّ النص القرآني في كثير من التفاسير وإن بدا حاضراً، فإنّ حضوره شكلي يتضاءل أمام حضور القارئ وأهدافه، وقد لوحظ إلمام ابن عاشور بمراتب الدلالة اللغوية، وتحليله قضاياها وفق المنهج التداولي، كما لوحظ اتباعه للآلية المقصدية، وتنسيبها في تحليل الخطاب القرآني وعنايته بها، وقد بيّن ابن عاشور أهمية أسباب النزول ودلالاتها، وحضّ على القراءة التفاعلية لآيات القرآن الكريم.

الحبيب بورقيبة
وفيما اتصل بلباس المرأة، كان لابن عاشور موقفه في هذه القضية الجدلية التي ما تزال تشغل اهتمامات المسلمين، حيث ذكر شيخ علماء جامع الزيتونة أنّ "الذي يجب ستره من المرأة الحرة هو ما بين السرّة والركبة عن عين الزوج، وماعدا الوجه والأطراف عن المحارم، والمراد بالأطراف الذراع والشعر وما فوق النحر أي أعلى الصدر، ويجوز لها أن تظهر لأبيها ما لا تظهره لغيره ماعدا العورة المغلظة، وكذلك لابنها، ولا يجب عليها ستر وجهها ولا كفيها عن أحد من الناس".
وتعرّض ابن عاشور لمحن سياسية كثيرة سواء من الاستعمار الفرنسي لبلاده، أو من السلطة التي جاءت في أعقاب إزاحة الاستعمار. وقد مرّ في عهد الرئيس التونسيّ الحبيب بورقيبة، وبالتحديد في عام 1961م  بفتنة كبيرة واختبارٍ صعب، حيث إنّ الرئيس التونسي دعا العمالَ إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج، وطلب من ابن عاشور أن يفتي في الإذاعة بما يوافق ذلك، حيث ترقّب النّاس ظهوره من خلال البثّ الإذاعيّ، ليرَوا ماذا يقول، فصرّح بما يوافق شرع الله في هذه القضية، وذكر أنّ كلّ مفطرٍ بدون عذرٍ شرعيّ، كالمرض والسفر وما إلى ذلك من الأعذار التي حددها الشرع، يجب عليه فيها القضاء، وذكر شهود أنّه قرأ آية الصيام: "يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" ثمّ قال بعدها: "صدق الله، وكذب بورقيبة"!

للمشاركة:

لماذا لم ينزل نصر الله إلى الشارع؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-22

أمل عبد العزيز الهزاني

خرج مهدداً ومتوعداً من مكانه المجهول، وقتما كان اللبنانيون في الشوارع والميادين يهتفون بمعاناتهم، ويشكون أنهم بلا كهرباء، وبعضهم لم يستطع الاستحمام لأيام لانعدام الماء، وبطالة قضت على ما تبقَّى لهم من أمل. لم يخرج مطمئناً وداعماً للثورة السلمية التي حافظ فيها اللبنانيون على حمل علم واحد وهو العلم اللبناني، بعيداً عن تلونات أعلام الأحزاب والطوائف، في مشهد لم يكن له مثيل.
كان خوف أمين عام حزب الله أن تستقيل الحكومة ويخسر المعادلة التي مكَّنته من تحويل لبنان إلى بلد مشلول، وجسر للعبور إلى دمشق.
لأول مرة في التاريخ الحديث، يتجرَّد اللبنانيون من انتماءاتهم السياسية، ويشكِّلون وحدة واحدة بالمطالبات نفسها والصوت نفسه. فرقتهم السياسة وجمعهم الفقر.
ولأن الفساد هو المتهم الأول، كما هو حال احتجاجات العراق، فإن من الفاسدين من لا يستطيع أحد أن يحاسبهم أو يقاضيهم أو يفضح أسماءهم لأنهم تحت حماية نظام الولي الفقيه.
نصر الله لم يستطع أن يعيد سيناريو 8 مايو (أيار) 2007 وينزل لاحتلال بيروت وإخماد المعارضين، لأنه سمع بأذنيه أنه حتى من يحبونه ويناصرونه كزعيم شيعي مقاوم للاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله، اتهموه علناً وعلى شاشات التلفزة بالفساد، وأن وزراءه ونوابه من الحزب وأتباعهم سرقوا قوت الناس، وأثروا على حسابهم.
وحتى لا يكون لحكومة سعد الحريري تأثير في حل جزء من أزمات لبنان، تلكأ جماعة نصر الله في الحكومة في الالتزام والإقرار بالإصلاحات التي تعهد بها رئيس الحكومة دولياً، ليتمكن من الحصول على دعم الصندوق الدولي.
المواطن اللبناني الذي اكتشف أن قوته تنبع من ذاته وليس من انتمائه، أجبر كل أعضاء الحكومة على الموافقة على ورقة الإصلاحات الاقتصادية بالأمس، ولا يزال السياسيون أصحاب النفوذ والتأثير قلقين من أن هذه الخطوة قد لا ترضي الشارع.
وإن رضي اللبنانيون بورقة الحريري الاقتصادية، وهدأ الشارع، وفتحت الطرقات، وسكن الغضب، فإن ما تغير في لبنان أكبر من الإصلاح الاقتصادي.
وأنا هنا لا أعني الثقة بالسياسيين، لأن حتى بعض أتباع نصر الله لم يكونوا راضين باحتلاله بيروت وإرعاب الناس، ويعرف الجميع أن سبب إشهاره سلاحه في وجه المواطن اللبناني كان بسبب نفوذه الطاغي الذي وصل حد التجسس على المطار الدولي والتحكم في حمولة الطائرات. أتباعه أيضاً لم يكونوا فخورين عندما خرج يناشد حلفاء أميركا بالتوسط لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، وهم اليوم يرونه يطلب معونات من الناس بعد الحصار الاقتصادي الأميركي على إيران. الثقة أيضاً تأرجحت في الرئيس اللبناني ميشال عون الذي وقف عاجزاً أمام كل مشكلات لبنان منذ صار رئيساً، وسلم واجهة الرئاسة وهيبتها إلى جبران باسيل وزير الخارجية بكل ما تتميز شخصيته من استعلاء. إذن هي ليست فقط الثقة التي فقدت في الفريق «المقاوم» لاستقرار لبنان، بل التحول العميق في موقف الناس وجرأتهم على التحرر والصراخ في وجه زعمائهم الذين تركوهم للعوز، واتهام من كانوا أصناماً يُعبدون بأنهم سبب كل بلاء.
ليعلم اللبنانيون أنهم سطروا مشهداً حضارياً غير مسبوق، ببسالتهم، وإصرارهم، ورفع صوتهم ضد أصحاب السلطة الظالمة، حتى إنهم بدأوا الاحتجاجات مقنعين بأقنعة لإخفاء هويتهم ثم ألقوا بها وتوجهوا للقنوات التلفزيونية لتنفيس غضبهم، وقول الحقيقة التي كانوا يعلمونها منذ عقود؛ وهي أن زعامات لبنانية انتفعت من مراكزهم لأنفسهم وأسرهم، غير عابئين بلبنان واحد يضم الجميع.
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري استمرت سلسلة من الاغتيالات، التي وجهت أصابع الاتهام فيها لحزب الله ضد خصومه، رغم أنهم خصوم نافذون، فكيف بالمواطن العادي الذي وجد نفسه أسيراً لحكم ديكتاتوري بغطاء ديمقراطي مرقع.
من كان يستطيع أن يحمل مكبراً للصوت ليقول: «إننا كنا معك يا حسن نصر الله، لكن نوابك ووزراءك سرقونا».
منذ 2005، كنا نسمع مظاهرات الناس واجتهادهم للدعاية لأحزابهم بكل ألوانها، وتصريحات قياداتها تهتف بالعزة والكرامة، لكن الحقيقة أن العزة والكرامة ليستا في الرايات الصفراء أو البرتقالية أو الزرقاء، بل في علم لبنان وحده. العزة والكرامة هما ما قدمه اللبنانيون خلال الأيام الماضية.
حاجز الخوف من سلاح نصر الله قفز فوقه المتظاهرون، هم لم يبدلوا مواقفهم السياسية بل اكتشفوا أخيراً أن السياسة الحزبية لا تؤكل عيشاً إلا للطبقة العليا، وأن أتباعهم والمؤمنين بهم عقدياً وسياسياً هم أرقام تنزل للشارع حينما تؤمر بذلك، أداة من أدوات التنافس ضد الخصوم.
أجزم بأن اللبنانيين يعرفون من هم الفاسدون الذين نهبوا مقدرات البلاد، رغم أن لبنان من أكثر الدول التي تتلقى دعماً خليجياً ودولياً مستمراً. هذه تجربة خاضها اللبنانيون بإرادتهم، لم يملِ عليهم أحد النزول للشارع. إن لم يكتمل عندهم الوعي بأن لهم حق المواطنة على الزعيم السياسي الذي يتبعونه فإن خسائرهم ستتضاعف، وسيكون مستقبلهم مخيفاً. المواطن اللبناني قوي رغم ما تلقنه منذ سنوات بأنه مجرد بوق ورجع صدى، لكن اليوم هو صاحب القرار. هذه لحظات لا تنسى، فليحافظ عليها اللبنانيون مهما كانت انتماءاتهم، وحتى لو عادوا لبيوتهم من الشارع ووجدوا كهرباء وماء.

عن "الشرق الأوسط" اللندنية

للمشاركة:

"التأسيس الثالث" للإخوان.. محاولات بائسة لإحياء التنظيم

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-22

رشا عمار

فشل تنظيم الإخوان في الإفلات من أزمته التي يمر بها منذ أكثر من  6 سنوات، بعد أن لفظه الشعب المصري، حتى باتت الخيارات التاريخية التي كان يلجأ إليها للبقاء وإحياء التنظيم مستحيلة.

تلك الخيارات التي كان آخرها ما يسمى بـ"التأسيس الثالث" أو التأسيس الجديد، الذي كان بمثابة ممر آمن للجماعة في أوقات الأزمات وسنوات المحنة الكبرى، كما يسمونها، لكن هذه المرة فشل هذا الخيار بسبب حالة التناحر والانقسام داخل أبناء التنظيم، مع فشل الجناح المسلح في إعادة التنظيم للمشهد.

ومفهوم التأسيس لدى الجماعة - كما يعرفه بعض الباحثين - هو بلورة كاملة للمشروع الفكري والسياسي والفقهي والشرعي للتنظيم خلال الفترة المقبلة لضمان استمراره في العمل السياسي بتغيير جذري في الأيدولوجيا والأهداف.

وظل التأسيس الجديد مخرجاً مثالياً للأزمات الطاحنة التي مرت بها جماعة الإخوان على مدار عقود، كان أبرزها أزمة اغتيال المؤسس الأول حسن البنا، وحل التنظيم للمرة الأولى عام 1954.

وبحسب مراقبين، فإنه كلما اشتدت الأزمة واحتدم الصراع داخل الإخوان خرج جيل من التنظيم معلناً خريطة جديدة تتضمن تغيرات أيدويولوجية تتوافق وطبيعة المرحلة، وتسمح ببقاء التنظيم.

عملية مستحيلة
وتأسيس الإخوان يتم وفق عاملين محوريين، كلاهما يمثل أزمة داخلية بالتنظيم في الوقت الحالي؛ حيث يتعلق الأول بشرعية القيادة، والثاني هو الاتفاق حول الفكر والأيدولوجيا، وكذلك الأهداف، وفي ظل غيابهما أصبحت إمكانية التأسيس الجديد أمراً أقرب إلى المستحيل.

وتلخصت جهود الإخوان في مجملها خلال السنوات الست الماضية في حسم الصراع المعقد بين شطري التنظيم، وهما: الكماليون من الشباب الراغبين في تحويل المسار كلياً إلى العمل المسلح، والشيوخ الراغبون في الإبقاء على مركزية القرار داخل التنظيم وحفظ سلطتهم حتى إن كانت لا تحظى بتأييد قواعدهم.

ويرى الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد المنشق عن تنظيم الإخوان، استحالة تحقيق التأسيس الثالث للجماعة لعدة أسباب؛ أبرزها عدم توافر رغبة حقيقية في تغيير الأيدولوجيا بما يتوافق مع المشروع الوطني وتقبل الآخر، مؤكداً أن الجماعة أحرقت طريق العودة بممارسة التطرف وحمل السلاح بوجه المصريين.

وقال "حبيب" لـ"العين الإخبارية" إن الصراع الذي يبدو في ظاهره خلافاً حول الأيدولوجيا، لكنه في حقيقته تناحر على السلطة والتمويل، فمن يملك السلطة الشرعية داخل الجماعة سيحظى بمليارات التمويلات، التي تقدمها دول وحكومات بهدف تحقيق مخططات محددة، لن ينجح في تحقيقها إلا من سيتمكن من حسم زمام الأمور لصالحه.

وتبنت الجماعة منذ التأسيس الثاني خطاباً إصلاحياً تلاشى تماماً إبان ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر، التي أسقطت عباءة الإصلاح المزيفة للتنظيم، ليظهر وجهاً آخر للعبة السياسية، وهو العمل المسلح.

وشهدت مصر خلال السنوات الخمس الماضية موجة من أشرس موجات التطرف الإخواني، وجهت ضد الأشخاص والمؤسسات، وطالت يد الغدر المدنيين ورجال الأمن والقضاء، وحتى الأطفال ومرضى السرطان الذين لم يسلموا من نيران التنظيم.

وقد يعتقد البعض على خلاف الحقيقة أن هناك انشقاقاً داخل الصف الإخواني، وهذا غير صحيح - بحسب حبيب- فنحن أمام تنظيم له جناحان، أحدهما عسكري تمثله جبهة محمد كمال "حركة حسم" وآخر تنظيمي سياسي دعوي يمثله الهارب محمود عزت (القائم بأعمال المرشد) الذي يمتلك أدوات التحكم في حركة التنظيم من حيث التمويل والاتصالات الخارجية بالدول وأجهزة المخابرات.

شرعنة القتل
في 2014 أعلن القيادي الإخواني محمد كمال، مؤسس اللجان النوعية في تنظيم الإخوان، تأسيس وشرعنة العمل المسلح داخل التنظيم، ما أثار حالة كبيرة من الجدل داخل وخارج الجماعة، التي لم تعترف فقط بممارسة العنف، بل اضطرت أحياناً للتبرؤ من قيادتها ظاهرياً لإبعاد اتهامات العمل المسلح عنها.

فتأسيس "جبهة الكماليون" كان بمثابة زلزال مدمر داخل التنظيم، حيث اعتبره الباحثون والمراقبون بل أعضاء بالتنظيم بمثابة "التأسيس الثالث للإخوان"، خاصة بعد انضمام عشرات من شباب الجماعة للجبهة، وإعلان وثيقة العنف أو ما عرف باسم "فقه المقاومة الشعبية".

وهذة الوثيقة وضعها محمد كمال لإيجاد إطار شرعي لقتل المعارضين للتنظيم وتنفيذ عمليات ضد الدولة المصرية، بهدف إعادة الإخوان للحكم مجدداً، ما جعل الأمر يبدو أن "تأسيساً جديداً" مكتمل الأركان حدث داخل الإخوان.

وثيقة كمال اعتبرت أيضاً أن معارضي التنظيم كفار، وحرضت على استهداف الكنائس، بزعم أنها قامت بالحشد الطائفي لإسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي، وحاولت التأكيد على أن مفهوم المقاومة بالقتل واجب شرعي.

وكالنار في الهشيم انتشرت فكرة التأسيس المسلح بين شباب الجماعة في ذلك الوقت، وأعلنوا تأسيس عدد من الحركات المسلحة، أبرزها: "حسم، ولواء الثورة، والمقاومة الشعبية" وغيرها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 نجح الأمن المصري في قتل محمد كمال، بعد اشتباكات وتبادل إطلاق النار، لكن موته لم يكن السبب الوحيد في فشل ما سمى بـ"التأسيس الثالث". إلا أن أزمة شرعية القيادة والاختلاف الأيدولوجي ظلا حاضرين بقوة، لكن مع نجاح الضربات الأمنية المصرية ضد عناصر التنظيم المسلحين، تهاوت جبهة محمد كمال وخفت نجمها وتلاشى تأثيرها، حتى إن الحركات المسلحة التي ظهرت في 2014 لم يعد لها وجود يُذكر.

محاولات فاشلة
وبعد فشل مشروع محمد كمال حاول عدد من شباب التنظيم تقديم مقترحات لم تخرج للنور، بسبب تعنت القيادة التاريخية للإخوان حول فكرة التأسيس الثالث.

وكان أبرز تلك المقترحات ما تقدم به مجموعة من شباب الإخوان في محافظتي الفيوم والمنيا بصعيد مصر، تتناول البدء فيما يسمى بـ"التأسيس الثالث" للإخوان، على غرار التأسيس الثاني في السبعينيات.

واعتمد مشروع التأسيس على ثلاثة محاور أساسية، هي: المشروع السياسي للتنظيم، والقائم على مقومات جديدة، على رأسها ضرورة دعم وصول المرأة والقبطي إلى سدة الحكم وشتى المناصب في البلاد، والاستعانة بفتاوى "راشد الغنوشي، ويوسف القرضاوي، وسليم العوا، ومحمد عمارة، وفهمي هويدي"، في هذا الصدد، الذين أقروا بعدم وجود أي موانع فقهية لوصول الأقباط إلى الحكم.

أما المحور الثاني فشمل ملامح المشروع الفقهي للتنظيم، بنسف جميع الفتاوى التي اعتمد عليها الإخوان في التأصيل لممارستهم السياسية، بداية من الاستدلالات القرآنية وإسقاطها على الواقع السياسي، واتهام المعارضة بالفسوق والكفر والإلحاد، بمجرد توجيه النقد إلى الحاكم أو الوزير أو العضو الإخواني.

كما تضمن المحور الثالث المشروع الفكري للتنظيم من خلال تغيير الهيكل الإداري للتنظيم بالكامل، واعتبار الجماعة مجرد مدرسة فكرية جامعة شاملة أكثر من كونها مجرد تنظيم يقيد حرية الانضمام إليه بشروط "بالية" لا سند شرعياً أو فقهياً لها.

المحور الثالث تضمن أيضاً الإجابة عن تساؤلات شائكة راجت منذ فترة عن معنى الأمة والدولة والقطرية والأممية والخلافة الإسلامية، مع التأكيد على أن مصطلح ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" أصبح غير صالح للاستخدام حالياً، وأنه كان اجتهاداً سياسياً وليس نصاً دينياً يجب على المسلمين تنفيذه من باب الفرضية والإلزام.

انهيار التنظيم الحديدي
حافظ تنظيم الإخوان على تماسكه رغم الأزمات الطاحنة التي مر بها قبل 2014، لأنه نجح في الحفاظ على فكرة التنظيم الهرمي المتماسك جداً، شديد المركزية والإحكام، بحسب المحللين، لكن هذا التنظيم الذي سماه الباحثين "التنظيم الحديدي" انهار بشكل تدريجي بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر.

ويرجع المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي أسباب ذلك إلى انهيار الثقة بين عناصر التنظيم وقياداته، وهو ما ظهر جلياً في أزمة التمويل التي مر بها التنظيم على مدار سنوات.

وأوضح الخرباوي أن أزمة التمويل كشفت للمرة الأولى عن حجم سرقات واختلاسات أبطالها قيادات كانت تسمى "روحانية" ولها قدر كبير من التقديس والثقة، حيث أبرزهم محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، الذي تم اتهامه بسرقة ملايين من صندوق الجماعة وتهريبها لأولاده واختلاس أموال كانت تجمع لأسر المحبوسين في مصر.

ويرى الخرباوي أن تفكك التنظيم الهرمي المحكم هو أخطر ما يواجه جماعة الإخوان، لافتاً إلى أنه: "عائق محوري أمام إمكانية التأسيس الثالث للتنظيم، بل يمثل عائقاً أمام استمرارية الجماعة أصلًا".

ويقول الخرباوي لـ"العين الإخبارية": "جماعة الإخوان فقدت صمام أمانها بعد انهيار مؤسسية التنظيم وفقد الثقة في قياداته".

وأضاف: "حاول القائمون على الأمور من إخوان مصر وأقرانهم بالتنظيم الدولي استعادة السيطرة على الأمور بكل الطرق لكنهم فشلوا، وبالتالي أصبحت الجماعة مختنقة بين قيادات غير معترف بشرعيتها وشباب لا يملكون سلطة أو شرعية، والطرفان منبوذان من المجتمع المصري".

واستطرد أن: "التنظيم الدولي رغم محاولات قطر وتركيا المستميتة لتقويته يعاني حالة انهيار غير مسبوقة، لذلك أرى أن الجماعة لن تصمد أمام أزمتها وعاجلاً ستعلن حل نفسها في مصر وربما تتبعها عدة دول، وليس أمامها خيار بديل".

تاريخ التأسيسين الأول والثاني
في عام 1928 أسس حسن البنا جمعية الإخوان المسلمين، وزعم أنها فكرة تستمد استراتيجيتها وأهدافها وبلورتها من مجموعة أفكار متشابهة يضعها المشاركون في التأسيس.

وبعد اغتيال المرشد الأول للجماعة (البنا) عام 1949 تجلت أزمة الفكرة داخل التنظيم بشكل كبير وسقطت فكرة التماسك، إلا أن المرشد الثاني للجماعة المستشار حسن الهضيبي نجح وقتها في تدارك الأزمة واستمرت الجمعية دعوية من الظاهر، ولكنها تعمل بكل قوة على الوصول للحكم.

وبعد عدة تغييرات سياسية جذرية حدثت في مصر عقب قيام ثورة يوليو 1952، وتوجه الجماعة للعمل المسلح علناً بمجموعة عمليات واغتيالات طالت شخصيات عامة ومسؤولين مصريين، سقطت أسهم الجماعة شعبياً، وحاول الأمن السيطرة على جرائمها.

ووفقاً للكاتب والباحث المصري بشؤون الجماعات الإسلامية طارق أبوالسعد، ظهر التأسيس الثاني للإخوان في مطلع السبعينيات، وكان بطل هذه المرحلة هو عمر التلمساني، مرشد الجماعة الثالث.

وقال أبوالسعد إن التلمساني اعتمد في ذلك على مجموعة ركائز أبرزها الخطاب الجماهيري الشعبي العاطفي، الذي يعبر عن الحلم الإسلامي، فضلاً عن التركيز على شخصية محورية يلتف حولها أبناء التنظيم والحركة الإسلامية ككل، مع إيجاد وعاء تنظيمي ومرتب يضمن تمويلاً جيداً ذا طبيعة رسمية.

ويضيف "أبوالسعد" أن التلمساني عمد إلى إعادة ترتيب وتنظيم الجماعة؛ فكان بحاجة إلى هيكل إداري محكم وواضح، واختار له أن يكون هرمياً يعتمد على القاعدة الإخوانية ويتدرج بها إلى القمة.

عن "العين" الإخبارية

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية