هل ينجح الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل؟

حثّت فرنسا شركاءها في الاتحاد الأوروبي على بحث تهديد الاحتلال الإسرائيلي، وفرض رد صارم إذا مضى قدماً في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد، عن مساعي فرنسية لتبنّي الشركاء الأوروبيين رداً صارماً على إسرائيل إذا ضمت أجزاء من الضفة الغربية وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم.

مساعٍ فرنسية لتبنّي الشركاء الأوروبيين رداً صارماً على إسرائيل إذا ضمّت أجزاء من الضفة الغربية

وقال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، إنّ بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضاً مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أنّ جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، الموافقة على أي رد من الاتحاد، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل هنغاريا وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس، التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال "الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت إسرائيل قدماً في الضم، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية".

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ الحكومة ستبدأ في تموز (يوليو) المقبل، بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".

وعبّرت فلسطين عن غضبها ورفضها لخطط إسرائيل ومحاولتها تعزيز قبضتها على الأراضي، التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي تسعى لاستعادتها من أجل إقامة دولة فلسطينية.