هل ينجح مجلس النواب في إقصاء الدبيبة؟

ناقش مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها أمس  تقرير لجنة خريطة الطريق المكلفة من قبل البرلمان، سواء في المسار الدستوري أو المسار التنفيذي أو الأمني أو الانتخابي.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح نشره عبر موقع البرلمان الإلكتروني: إنّه بعد مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مسألة انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وفقاً لقرار منحها الثقة من قبل مجلس النواب، خلصت الجلسة إلى ما يلي : "على لجنة خريطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري، تكون الانتخابات طبقاً للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، ويتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري".

مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، ويطلب من لجنة خريطة الطريق تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات

وطلب من اللجنة تقديم آلية لاختيار رئيس الحكومة في جلسة اليوم، واستلام المستندات المطلوبة، وبعد تكليف الحكومة يقوم المجلس باتخاذ ما يلزم بما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب ووكلائهم.

وأوكل البرلمان إلى اللجنة مطالبة النائب العام بتكليف النيابة بسرعة التحقيق فيما ذُكر عن جرائم جنائية وقعت، من تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام.

لافتاً إلى أنّ اللجنة خلصت أيضاً إلى أنّه على من ينوي الترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وبذلك عُلّقت الجلسة إلى اليوم.

عقيلة صالح يفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبد الحميد الدبيبة

هذا، وفتح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنّ ولايتها انتهت، ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تُنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة.

وأوضح صالح خلال ترؤسه جلسة أمس أنّ الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء، وقال إنّه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة، وفق ما نقلت بوابة الوسط.

من جانبها، اقترحت لجنة خارطة الطريق البرلمانية إجراء تصويت على الحكومة؛ إمّا بالتمديد لها، وإمّا إقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء.

خالد المشري يؤكد دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها، ورفضه لمساعي تغيير السلطة التنفيذية

بالمقابل، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعمه لاستمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في أداء مهامها، ورفضه مساعي تغيير السلطة التنفيذية، في خطوة قد تفتح مواجهة جديدة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، عقب صراع على قوانين الانتخابات، كان أحد أسباب فشل العملية الانتخابية.

وأكدّ المشري خلال لقائه أمس بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية، مشدّداً على أنّ أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقاً للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.

ومن المرجح أن تشهد جلسة اليوم جدالاً كبيراً وساخناً بين نواب البرلمان، المنقسمين إزاء حكومة الدبيبة، وحول خارطة الطريق التي تتأرجح بين عدّة سيناريوهات وخيارات، حول إجراء الانتخابات أوّلاً، أو صياغة دستور، أو تغيير الحكومة.

ومن المحتمل أن ترفض بعض الميليشيات المسلحة تحرّكات البرلمان للإطاحة بعبد الحميد الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع مسلّح.