"هيومن رايتس" تطالب بوقف الدعم الدولي لقوى الأمن والقضاء اللبناني... ما علاقة حزب الله؟

شكّكت منظمة حقوقية عالمية بمهنية التحقيقات الأمنية والإجراءات القضائية في لبنان، فيما يتعلق بجرائم القتل ذات الحساسية السياسية، في إشارة ضمنية إلى ما يرتكبه حزب الله اللبناني، وإفلاته من العقوبات القانونية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" عبر موقعها الإلكتروني: "إنّ التحقيقات اللبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية متهم فيها حزب الله اللبناني، المصنف في الكثير من الدول تنظيماً إرهابياً، حافلة بالعيوب"، داعية المانحين إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى قوى الأمن الداخلي والقضاء في لبنان.

"هيومن رايتس ووتش": التحقيقات اللبنانية في جرائم قتل ذات حساسية سياسية متهم فيها حزب الله اللبناني حافلة بالعيوب

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ "أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في (4) تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تُظهر كيف أنّ التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤدّيا إلى سيادة القانون".

وبيّنت أنّها راجعت التحقيقات الأولية التي أجرتها "شعبة المعلومات" التابعة لـ "قوى الأمن الداخلي" تحت إشراف النيابة العامة في (4) جرائم قتل يزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي، مشيرة إلى أنّه "لم يحدد أيّ مشتبه به أو الدوافع".

وقالت: "يثير التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسياً، وتحديد المسؤولين عنها، تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يُعرّض العدالة والمساءلة إلى الخطر".

أوجه القصور المتعددة والإهمال وانتهاكات الإجراءات في (4) تحقيقات في جرائم قتل تُظهر كيف أنّ التمويل والتدريب لقوى الأمن والقضاء لم يؤدّيا إلى سيادة القانون

واعتبرت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في "هيومن رايتس ووتش" أنّ "جرائم القتل التي لم تحل، والتحقيقات المعيبة فيها، تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة"، مشيرة إلى أنّ "قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنّها تقاعست عن تحديد أيّ مشتبه بهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة".

وبيّنت المنظمة أنّها راجعت قضايا القتل التالية: "لقمان سليم، الذي كان ينتقد "حزب الله" لفترة طويلة، اغتيل في 3 شباط (فبراير) 2021، وجو بجاني، موظف اتصالات ومصور عسكري هاوٍ اغتيل بالرصاص في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2020، والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عثر عليه ميتاً في منزله في 2 من الشهر ذاته جرّاء إصابته بآلة حادة في رأسه، بالإضافة إلى رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في "بنك بيبلوس" أنطوان داغر، الذي طُعن حتى الموت في 4 حزيان (يونيو) 2020