وثيقة تكشف شبهات فساد في الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر... ما القصة؟

فتح جهاز المخابرات التركية ملف الاتفاقية الأمنية والعسكرية التي وُقّعت بين أنقرة والدوحة، بعد كشف شبهات فساد ارتكبت على يد أحد قياديي حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم.

 وكشفت الوثيقة الاستخباراتية، وفق ما أورده موقع "نورديك مونيتور" أمس، أنّ عضواً بارزاً في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من قطر على خلفية الاتفاق العسكري.

عضو بارز في حكومة حزب العدالة والتنمية تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من قطر لتمرير الاتفاق العسكري في البرلمان

وحسب الوثيقة، فقد تواصل أحمد بيرات كونكار سرّاً مع الجانب القطري لتلقي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يسمح بنشر قوات تركية في قطر، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".

وتمّ كشف أمر الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.

ووفق سورير، فإنّ المخابرات التركية حصلت على الوثيقة التي تثبت أنّ كونكار تواصل مع قطر، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة بقيمة 65 مليون دولار.

وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان بالتالي في موقع المسؤولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في آذار (مارس) 2015.

وتمّ اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية "إم إي تي"، ثمّ ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة، ووزارة الداخلية والخارجية.

كونكار سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، كان مقرباً من الرئيس أردوغان، وعمل مستشاراً له للسياسة الخارجية

ووصفت تقارير المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، كان مقرّباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان أيضاً عضواً في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، كما عمل مستشاراً لأردوغان للسياسة الخارجية.

والاتفاقية بين أنقرة والدوحة وُقّعت في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2014، خلال زيارة قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا.

وقد عُرضت الاتفاقية على البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 شباط (فبراير) 2015، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بـ5 أيام.

وأورد موقع "نورديك مونيتور" تفاصيل مثيرة عن تلك الفترة تشير إلى دور كونكار، الذي عمل على تغيير توقيت اجتماع اللجنة مرّات عدة، ثم أبلغ أعضاءها بالأمر في وقت متأخر جداً، من أجل حرمانهم من الوقت الكافي لمراجعة نصّ الاتفاقية ومناقشته بشكل مفصل.

وقد حاول كونكار الدفاع عن الإسراع بمناقشة الاتفاقية، زاعماً أنّ التعديل في توقيت اجتماع اللجنة لا علاقة له بترتيبات الاتفاقية، بل بظروف سفره وجدول أعماله المزدحم.

وخلال جلسة المناقشة، اعترض عدد من الأعضاء على "صياغات غامضة" بالاتفاقية.

وحسب "نورديك مونيتور"، فقد أثارت العبارات المبهمة اعتراضات البعض، لكنّ وكيل وزارة الخارجية أوميت يالتشين ردّ على المعترضين زاعماً أنّ "التفاصيل" سيتمّ وضعها لاحقاً بوساطة عسكريين من البلدين، بيد أنّ هذا لم يقنع الرافضين، الذين طالبوا بتسجيل اعتراضاتهم على تلك الشروط الغامضة.