ورقة جديدة بيد النهضة لإثارة الفوضى في تونس.. ما هي؟!

ورقة جديدة بيد النهضة لإثارة الفوضى في تونس.. ما هي؟!


06/01/2019

خرج عشرات الأئمة التونسيين، أمس، في مسيرة حاشدة؛ احتجاجاً على قانون المساواة في الإرث، وسط دعوات لإسقاط القانون، الذي يتوقّع أن يعرض على البرلمان، بعد أيام قليلة.

وحذّر الأئمة التونسيون من "خطورة قانون المساواة في الإرث، وتهديده بتفكيك العائلة التونسية، وضربه للسلم وتماسك المجتمع".

وشدّد الأئمة والخطباء على "رفضهم القطعي لقانون المساواة في الميراث، وتضاربه مع الأحكام القرآنية"، بحسب قولهم .

عشرات الأئمة والخطباء التونسيين يحتجون على قانون المساواة في الإرث ويدعون لإسقاط القانون

ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي نظمتها "جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف" (غير حكومية)، لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "الشعب التونسي متمسك بتعاليم الإسلام"، و"القرآن ينظم حياة الفرد والمجتمع"، و"أحكام المواريث خطّ أحمر"، و"المبادرة الرئاسية اعتداء على أحكام الله"، وفق ما نشرت وكالة "الأناضول".

قال رئيس الجمعية محمد صالح رديد: "نعبّر من خلال هذه الوقفة عن موقف الأئمة الرافض للمبادرة الرئاسيّة، المتعلقة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ونتشبث بأحكام القرآن الكريم."

وتابع: "نحن نرفض، شكلاً ومضموناً، هذا المقترح التشريعي، لا لشيء سوى أنّه لا يعبر عن الناس من ناحية مدنية، كما أنه مخالف لكتاب الله وسنّة رسوله".

من جانبه، قال رئيس التنسيقية الوطنية للقرآن والدستور والتنمية العادلة، شهاب الدين تليش: "هذا القانون يمسّ المقدسات ويخرق القرآن الكريم"، مضيفاً "الله لم يظلم المرأة أبداً، كما أنّه (القانون) تجاوز الدستور الذّي يقرّ بأنّ الإسلام هو دين الدولة"، مضيفاً "سنواصل حراكنا السلمي القانوني للتعبير عن رفضنا لهذه المبادرة الرئاسية".

وربط مراقبون، بحسب ما أوردت صحيفة "العرب" اللندنية، الفعالية الاحتجاجية بحركة النهضة التونسية، مؤكدين أنّ التصعيد هدفه إظهار أنّ الحركة تمتلك أوراقاً متعددة في مواجهة الضغوط التي مورست عليها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحريك ملفّ الجهاز السرّي، والشكوك في وجود علاقة لبعض قياداته بالاغتيالات، وإثارة ملف التسفير إلى سوريا، وعلاقة رموز نهضاوية وأئمة محسوبين على الحركة به، وهي ملفات ظهرت مباشرة بعد فكّ التوافق بين السبسي وراشد الغنوشي، رئيس الحركة.

مراقبون يربطون الفعالية الاحتجاجية بحركة النهضة التونسية ويؤكدون أنّ هدفها إظهار أنّها تمتلك أوراقاً متعددة

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، صادقت الحكومة التونسية على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه، وهذا يتطلب حصوله على تأييد أغلبية الأعضاء (109 من أصل 217)، وفي حال مصادقة البرلمان ستتبقى مصادقة رئيس البلاد، حتى يدخل حيّز التنفيذ.

وكان السبسي قد أعلن، في 13 آب (أغسطس) 2017، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، مما أثار جدلاً واسعاً بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في تونس، وتظاهر آلاف التونسيين احتجاجاً عليه.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية