وزير إماراتي يفسّر أسباب استثمار بلاده في الذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟

قال وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تحاول من خلال استثمارها في إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تطوّر سلّة من التشريعات واللوائح التي من شأنها أن تمكّن الإمارات في أن تكون مرجعاً في المنطقة العربية للتشريعات والقوانين الناظمة لهذا الحقل الجديد. وأضاف العلماء إنّ الإمارات قررت ألا تتأخر في هذا الحقل الحيوي، وهي تطمح لتقديم الخبرات فيه. جاء كلام الوزير الإماراتي على هامش مشاركته، أمس، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي الإستراتيجي السادس الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي.

اقرأ أيضاً: أبوظبي من أكثر مدن العالم استخداماً للذكاء الاصطناعي
وقال العلماء إنّ "ملامح إستراتيجية الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تبلورت من خلال تأهيل الكوادر الإماراتية في هذا المجال، وإطلاق أول جامعة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى بناء الحكومة الإماراتية لشراكة مع جامعة أوكسفورد لتقديم دبلوم للمسؤولين الحكوميين في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي".

وأضاف الوزير العلماء خلال الجلسة، التي حملت عنوان "السياسات الإمارتية في العصر الجديد: قدرات الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء"، أنّ الإمارات استثمرت منذ العقود الماضية وحتى الآن في التشريعات والبنية التحتية والموارد البشرية؛ فبنت تجربة تنموية مميزة في وقت قياسي، وكذلك هو الحال في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنّ الاستثمار الإماراتي الحالي في الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء يسير في الاتجاه نفسه.

استحدثت الحكومة مؤخراً منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل

ويعقد الملتقى بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، تحت عنوان "تنافس القوى القديم في عصر جديد"، وتستمر جلساته لليوم الإثنين؛ حيث سيناقش نخبة من صناع القرار وخبراء السياسات هيكل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط، وأدوار القوى الإقليمية غير العربية، وصعود دور دول الخليج.
وكانت الحكومة الإماراتية أطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071. وتقول البوابة الإلكترونية لحكومة دولة الإماراتية إن هذه الإستراتيجية تُعَدُّ الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف إلى جملة من الأهداف منها:
• تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.
• الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.
• الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.

اقرأ أيضاً: إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
• أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.
• خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
• دعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.
القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية
وتقول البوابة الإلكترونية إنّ إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تستهدف قطاعات عدّة حيوية في الدولة، منها:

الوزير العلماء: تسعى الإمارات أن تكون مرجعاً في المنطقة العربية للتشريعات والقوانين الناظمة لحقل الذكاء الاصطناعي

• قطاع النقل-من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية.
• قطاع الصحة-من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة. (وقد ذكر الوزير العلماء في ملتقى أبوظبي الإستراتيجي إن الإمارات تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مسعى وطموح منها لتطوير إمكاناتها ورفع كفاءة التشخيص في المجال الطبي في مستشفياتها، وإحداث نقلة في هذا الحقل).
• قطاع الفضاء: بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة.
• قطاع الطاقة المتجددة: عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.
• قطاع المياه: عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد.
• قطاع التكنولوجيا: من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام.
• قطاع التعليم: من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم.
• قطاع البيئة: عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
• قطاع المرور: تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث والازدحام المروري، ووضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

وقد قامت الحكومة الإماراتية الشهر الجاري باستحداث منصب سفير الدولة للثورة الصناعية الرابعة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل، وتعميم الشراكات ونشر المعرفة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام). كما أطلقت أبوظبي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، التي تعد أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وكان تقرير نشرته وزارة الاقتصاد الإماراتية العام الماضي، بحسب صحيفة "الاتحاد"، قال إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بواقع 35% حتى عام 2031، وخفض النفقات الحكومية بنسبة 50% سنوياً؛ سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز تلك المعاملات. وفي هذا السياق قال الوزير العلماء لدى مناقشته الحضور في ملتقى أبوظبي الإستراتيجي السادس إن التعامل الماهر مع البيانات يُعَدُّ العنصر الأساسي في بناء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي وحروب المستقبل
وشهد اليوم الأول من فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس إطلاق أكاديمية الإمارات للسياسات، التي تعد أول أكاديمية للتدريب في المنطقة في مجال تحليل السياسات.
يذكر أنّ الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات كان قد حاز العام الماضي المركز العاشر عالمياً والأول عربياً في قائمة أفضل المؤتمرات السياسية حول العالم.