وزير الخارجية الليبي السابق محمد الدايري: تأثير الإسلام السياسي ينحسر تدريجياً

أجرى الحوار: رامي شفيق

قال وزير الخارجية الليبي السابق، محمد الدايري، أنّ "التيار المدني الليبي تعرض لضربات قوية من قبل التيار الإسلامي، وهو ما أدى إلى تعاظم دور الأخير، وتفاقم الأزمة الليبية، وتدخل أطراف خارجية سعت نحو ملء الفراغ السياسي الناجم".

أداء محافظ المصرف المركزي افتقر لأبسط أبجديات السياسة النقدية ما أوصل الأوضاع الاقتصادية إلى مراحل كارثية

وأضاف في حواره مع "حفريات" أنّ "هذا التيار يعاني من التشتت والضعف التنظيمي، الذي لم يؤهله خلال السنوات القليلة الماضية لطرح مشروع سياسي فعال، يفرض نفسه في المشهد السياسي"، مستدركاً أنّ "تأثير الإسلام السياسي أخذ ينحسر تدريجياً الآن؛ بسبب أخطاء فادحة، ارتكبها في حق الوطن، خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال تموضعه ودعمه لقوى التطرف والإرهاب".

وأكد الدايري، الذي عمل لنحو 22 سنة بمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ثم ممثل لها في الجامعة العربية (2010 -2014): "نعاني أيضاً من فساد مالي رهيب، ندد به الليبيون من خلال مظاهرات في غرب وشرق البلاد في الصيف المنصرم، والخشية هنا أن يتحول الفساد من إطاره المركزي إلى إطار محلي".

ولفت الدايري إلى أنّ مشاريع توسع النفوذ التركي لا تستهدف ليبيا فحسب، ولكنها طالت، قبلها، كلاً من سوريا والعراق، داعياً إلى "إيجاد دبلوماسية عربية نشطة ترمي إلى إيجاد ضغط متعدد الأطراف على تركيا، بالإضافة إلى إبرام تحالفات عسكرية مع أطراف أخرى، تتفق مصالحها معنا، في وضح حد لهذه التدخلات".

وهنا نص الحوار:

دول الجوار ومساعي إنهاء الأزمة

خلال الجولة الأولى من مباحثات الحوار في تونس بين التيارات السياسية الليبية، زار القاهرة مسؤولون بحكومة الوفاق، كيف تقرأ دلالات ذلك في هذا التوقيت؟

في البداية ينبغي ألا نتناسى أنّه كان هناك تواصل مستمر بين القيادة السياسية في مصر مع عدة أطراف في حكومة الوفاق، حتى قبل دخولها إلي طرابلس، في 30 آذار (مارس) العام 2016. ورغم تأزم العلاقات، وانقطاع هذه الاتصالات خلال السنة الأخيرة، لاحظنا مؤخراً، انفتاحاً من قوى وطنية ليبية تمثلت في زيارة وفد ممثل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة للقاهرة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، وارتفعت وتيرة التواصل مع القاهرة بانعقاد جلسة تحضيرية للجنة العسكرية الليبية المشتركة، في مدينة الغردقة، واللجنة القانونية المعنية بالمسائل الدستورية، في العاصمة المصرية.

اقرأ أيضاً: المسماري لـ"حفريات": تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ليبيا ويجب محاكمة أردوغان

ومن ثم، فإنّ زيارة وزير الداخلية الليبي، وما قيل عن زيارة سرية للسيد فائز السراج للقاهرة، لم تكن محل استغراب. كل هذا، يأتي بناء على قناعة في قطاعات عريضة في غرب وجنوب وشرق ليبيا، بأنّه يجب البناء على علاقات تاريخية مع مصر.

كما أنّ هناك إدراكاً من أطراف عديدة في ليبيا بأنّه من الأهمية بمكان أن يكون لمصر دور نشط وإيجابي، في التوصل إلى حل سياسي، وذلك للحيلولة دون هيمنة دولة إقليمية، والمقصود هنا تركيا، وتيارات سياسية مدعومة من الأخيرة على الأوضاع في بلادنا، وفي  تصوري، هناك تفهم في موازاة ذلك لدى الأشقاء في مصر.

ما بين تونس والمغرب تجرى جولات لمناقشة المناصب السيادية، وسط حضور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ما هو تقديركم لتلك اللقاءات؟

بعد الصخيرات، تواصل المملكة المغربية اهتمامها بإيجاد حل سياسي في ليبيا؛ باحتضانها مفاوضات بوزنيقة، للاتفاق على معايير بشأن تعيين مسؤولي المناصب السيادية، والمملكة المغربية تسعى إلى التأكيد على هذا النهج، بدعوتها إلى اجتماع آخر، بين الوفدين الممثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة في الحوار السياسي في تونس. وأثّر نجاحها في توصل الحوار السياسي المنعقد في تونس إلى خريطة طريق، لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً: ممثل المجلس الأعلى للقبائل الليبية: الإخوان ورطوا السراج باتفاقيات باطلة

 نشدّ على أيدي أعضاء الحوار السياسي، ونأمل في توصلهم إلى التوافق بشأن اختيار سلطة تنفيذية موحدة، وذلك لحاجة بلادنا الماسّة والملحّة إلى إنهاء حالة الانقسام الحالية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية السنة المقبلة.

يمثل الاسلام السياسي وارتباطاته الإقليمية المعروفة واحدة من أهم تجليات الأزمة الليبية، إلى أيّ حد يمكن التعامل مع ذلك خلال الفترة المقبلة؟

المجابهة في فترة سابقة كانت عسكرية بالأساس، ولم تحظ السياسة بالاهتمام اللازم، حيث لم يكن هناك اهتمام كافٍ بتيار مدني هام، يتمتع برصيد كبير ومصداقية في أوساط الرأي العام في ليبيا، هذا التيار يعاني من التشتت والضعف التنظيمي، الذي لم يؤهله خلال السنوات القليلة الماضية لطرح مشروع سياسي فعال، يفرض نفسه في المشهد السياسي، وذلك لأنّه تعرض في السابق إلى إنهاك شديد إثر ضربات قوية من التيار الإسلامي، فصوت السلاح الذي فرضه هذا التيار وداعميه الإقليميين، كان الأقوى، ما أدى إلى تغليب التعاطي العسكري من قوى وطنية في مواجهة تنظيمات إرهابية، كانت تسعى إلى السيطرة على الأوضاع في مناطق عدة في ليبيا.

نحن مدعوون في ليبيا في الفترة القادمة، إلى وجود مشروع سياسي يهدف إلى إرساء دعائم دولة مدنية، عمادها القانون والمؤسسات، تلبي طموحات شعبنا في  تخصيص موارد الدولة لنهضة اقتصادية وعدالة اجتماعية بين أبناء الشعب الواحد. إنّ فرص النجاح لهذا المشروع كبيرة، إذا توصلنا إلى توحيد صفوف التيار المدني، في حين أنّ الاصطفاف الشعبي وراء الإسلام السياسي كان ضعيفاً تاريخياً في بلادنا، وينحسر تأثيره تدريجياً الآن؛ بسبب أخطاء فادحة، ارتكبها هذا التيار في حق الوطن، خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال تموضعه ودعمه لقوى التطرف والإرهاب.    

الصراع على النفط

يمثل الصراع على إدارة الموارد الاقتصادية واحدة من الأزمات التي تضرب جهود التسوية والحل، إلى أيّ حد يمكن الوصول إلى رؤية توافقية حول ذلك الأمر؟

عانت ليبيا، ومنذ عقود، من تسلط المركزية على مقدرات الشعب الليبي، إلا أنّ آثار الحكم المركزي السلبية تفاقمت منذ أزمة العام 2014، إثر عملية فجر ليبيا في العاصمة طرابلس؛ فبرغم اعتراف المجتمع الدولي بمجلس النواب الذي لجأ آنذاك إلى طبرق، والحكومة المؤقتة إلى البيضاء في شرق ليبيا، إلا أنّه أصر على بقاء عوائد النفط لدى المصرف المركزي في طرابلس، الذي كان يمول بدوره حكومة غير معترف بها دولياً في العاصمة، ويحرم الحكومة "المركزية" الشرعية في شرق ليبيا من أيّ تمويل، ما أثار استنكارنا كليبيين من كافة مناطق البلاد، وترك للأسف آثاراً سلبية، خاصة عند أهلنا في شرق وجنوب البلاد الذين شعروا، وبحق، بالغبن والتهميش.

أملنا ألا ينحصر التركيز مستقبلاً بالمحاصصة الجهوية ومراعاة توافر معايير الكفاءة في اختيار المسؤولين

ثمة، إذاً، حاجة ماسّة للتخلص من المركزية، واستبدالها بحكم لامركزي، وهو ما سيحدده المسار الدستوري، الذي نأمل التوصل إليه قبل أيّ انتخابات مقبلة. ولكنني أود التأكيد على أن إشكالية الحكم في ليبيا لا تتعلق بالمركزية فحسب، بل أنّنا نعاني أيضاً من فساد مالي رهيب، ندد به الليبيون من خلال مظاهرات في غرب وشرق البلاد في الصيف المنصرم. والخشية هنا أن يتحول الفساد من إطاره المركزي إلى إطار محلي.

وفي تقديري، لا بد من إفساح المجال وبشكل أوسع لمجتمع مدني، لمساندة قضايا إعادة البناء المؤسساتي، خاصة تلك التي تتعلق بدولة القانون والمؤسسات. 

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط جدّد تمسكه بضرورة احتفاظ المؤسسة بالعوائد المالية لتصدير النفط إلى الخارج، مواصلاً التصعيد ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي، واتهامه بالمسؤولية عن إهدار المليارات، كيف ترى هذا الأمر؟

صحيح إنّ المصرف المركزي يشكل إحدى بؤر الفساد المالي بأوجه عديدة، أهمها ما عرفه الرأي العام في ليبيا بمسألة الاعتمادات المصرفية، التي أُعطيت للعديدين من ذوي الحظوة لدى محافظ المصرف المركزي، بدون أن يتم استيراد بضائع بالفعل والحصول على هذه الاعتمادات، وتمكنوا من خلالها من الإثراء الفاحش وغير المشروع. إلا أنّ أداء محافظ المصرف المركزي افتقر كذلك إلى أبسط أبجديات السياسة النقدية، ما أوصل الأوضاع الاقتصادية إلى مراحل كارثية، وهذا يطرح بجلاء مسألة الكفاءة التي تنقص العديد من المسؤولين، الذي تقلدوا مناصب تنفيذية هامة.

وأملنا ألا ينحصر التركيز مستقبلاً على المحاصصة الجهوية، التي ترمي إلى مواجهة التهميش والإقصاء، بدون مراعاة توافر معايير الكفاءة في المسؤولين الذين يقع عليهم الاختيار، في بلد يعاني من أزمة خانقة في مجالات عدة.

أثر التحولات الدولية

النظام العالمي الجديد يمر بمرحلة انتقالية، تبدو واضحة في تراجع النفوذ الأمريكي، ما نتج عنه فراغ ملأته قوى أخرى، في ظل هذا الوضع كيف يمكننا الحديث عن سيناريو آمن للأزمة الليبية؟

المسألة في إطارها العام تتعلق بالأمن القومي العربي، فبدون استراتيجية عربية موحدة، بشقيها السياسي والعسكري، لمواجهة هذه المخاطر التي تمثلها الأطماع التوسعية، لا يمكن استعادة الأمن والاستقرار المستدام في منطقتنا. فمشاريع توسع النفوذ التركي، على سبيل المثال لا الحصر، لا تستهدف ليبيا فحسب، ولكنها طالت، قبلها، كلاً من سوريا والعراق.

اقرأ أيضاً: فريد العليبي: الإسلام السياسي يراوغ وصولاً إلى الحاكمية

لقد شكلت سياسات تركيا التوسعية تهديداً واضحاً لمصالح وحقوق دول عديدة، وتشكل تحدياً حتى لدول الاتحاد الأوروبي، لكن حتى هذه الدول تعي أنّه لا يمكنها بمفردها حل هذه المشاكل الجديدة عليها، حيث اطلعنا في الأسبوع الماضي على تصريح مشترك لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا يدعوان فيه إلى مقاربة مشتركة أوروبية مع إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، إزاء التحديات التركية في شرق المتوسط.

لا بد من وجود دبلوماسية عربية نشطة ترمي إلى إيجاد ضغط متعدد الأطراف على تركيا، بالإضافة إلى إبرام تحالفات عسكرية مع أطراف أخرى، تتفق مصالحها معنا، في وضع حد لزعزعة الاستقرار الذي تتعرض له المنطقة العربية.

هل ثمة بوادر لذلك؟

 لاحت في الأفق بعض ملامح توجهات في هذا الصدد، آخرها كان الاجتماع الذي ضم كبار موظفي وزارات الخارجية في السعودية ومصر والإمارات والأردن، السبت 28 تشرين الثاني (نوفمبر) بشأن سوريا، وتم خلاله كذلك استعراض الأوضاع في ليبيا.

وفي نفس الوقت، لا ينبغي إهمال المعارضة في تركيا، اذ إنّ الخلاف ليس مع الشعب التركي الذي تربطنا به كعرب علاقات تاريخية وأواصر الأخوة والجوار، بل مع سياسات عدوانية تهدد الأمن القومي العربي تنتهجها حكومة أردوغان الحالية.

رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، خلال زيارته لموسكو، حمّل المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار، هل من جديد في الأفق؟

تصريحات المستشار عقيلة صالح في موسكو، تعكس همَّ الكثيرين في ليبيا، وعلى رأسهم مسؤولون في اللجنة العسكرية المشتركة، حول أهمية دعم مجلس الأمن للاتفاق الموقع في جنيف. ذلك أنّ الاختراقات التي شكلها توقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، مازالت بالفعل تنتظر تكريس مجلس الأمن لها، والذي اكتفى حالياً بإصدار بيان رحّب فيه بالاتفاق.

وهل تتوقع صمود الاتفاق؟

الاتفاق لن يصمد على أرض الواقع، إلا بنجاح المسار السياسي في ردم الهوة الحالية بين أبناء الوطن الواحد، بالتوافق حول سلطة تنفيذية جديدة. وحينها يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار شامل لدعم الحل السياسي، واتفاقات المسار العسكري في جنيف، التي لم تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، بل بقضايا هامة أخرى، كرحيل القوات الأجنبية وحل الميليشيات.

منتصف الشهر الماضي، زار وزير الخارجية الأمريكي تركيا، هل تعتقد أنّ ملف الأزمة الليبية حضر في ذلك اللقاء؟ وما هي برأيك أهم النقاط التي حملها؟

بومبيو زار باريس أيضاً، وكانت له تصريحات واضحة مستهجنة للسياسات الكارثية التركية، وهو ما يتفق مع توجهات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، وتصب جميعها في خانة القلق من التهور التركي، وضرورة وضح حد له.

إلا أنّنا نعلم أنّ تركيا تستعد الآن لمواجهة سياسة أمريكية أكثر صرامة معها، حيث أعلن الرئيس بايدن، عن عزمه الوقوف في مواجهة سياسات الرئيس التركي، ودعمه للمعارضة التركية، وأهم ما يشغلنا في الفترة الحالية هو ما قد تقدم عليه أنقرة من عمليات عسكرية في سرت، مستغلة الفترة الانتقالية في واشنطن، بين الإدارة الحالية وإدارة الرئيس المنتخب.

جاءت الانتخابات الأمريكية بالمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي أعلن خلال حملته عودة الولايات المتحدة لسابق حضورها الفاعل بالمنطقة، ما رؤيتكم لمدى تحقق ذلك في الملف الليبي؟

الدور الفاعل للولايات المتحدة في الملف الليبي، بدأ يظهر بوضوح منذ نهاية السنة الماضية، خشية من تعاظم وجود روسيا في ليبيا. وتمثل النشاط الدبلوماسي الأمريكي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في جنيف، وانطلاق الحوار السياسي في تونس في بداية تشرين الثاني (نوفمبر).

أتوقع أن يستمر الانخراط الأمريكي في السعي لإيجاد حل يؤدي إلى استقرار الأوضاع في ليبيا

أوضحت هذه النجاحات الأولية ضرورة وجود دولة ذات ثقل في الساحة الدولية كالولايات المتحدة، تساند عمل وجهود بعثة الأمم المتحدة، ولهذه الأسباب مجتمعة، أتوقع أن يستمر الانخراط الأمريكي في السعي لإيجاد حل يؤدي إلى استقرار الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن وجود اهتمام من وزارتي الدفاع والخارجية، لاستعادة دورهما في توجهات السياسة الخارجية وصناعة القرار، الذي كثيراً ما استحوذ عليه البيت الأبيض خلال السنوات الأربع الماضية. خاصّة في وجود وزير الخارجية الجديد، توني بلينكين، الذي تعاطي مع الأزمة الليبية أثناء توليه مسؤوليات هامة في البيت الأبيض، ثم في وزارة الخارجية فيما بعد في عهد الرئيس أوباما.

أما بشأن أوساط البنتاغون، فقد أفصحت زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة لدول المغرب العربي الثلاث، عن حجم قلقها من تأثير انعدام الأمن وغياب سلطة الدولة في ليبيا، على أمن المغاربة. وقد يتأخر هذا الانخراط في الشأن الليبي، بالنظر لوجود أولويات أخرى في بداية تولي إدارة الرئيس بايدن، كمواجهة أزمة كورونا والصين وملف إيران.