3 تفاعلات "تسمّم" العلاقات الجزائرية الفرنسية

3 تفاعلات "تسمّم" العلاقات الجزائرية الفرنسية

مشاهدة

21/04/2021

يمرّ محور الجزائر – فرنسا، منذ أيام، بمنعرج سياسي ساخن، تتفاعل حلقاته مجدداً بين عاصمتي البلدَين؛ فبعد أن أغضبت باريس نظيرتها بــ "مناورة في الصحراء الغربية"، ردّت الجزائر بإرجاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسيّ، جان كاستيكس، إلى تاريخ غير معلوم، ومطالبة المحتلّ القديم بكشف خرائط التجارب النووية المثيرة للجدل منذ ستة عقود، قبل أن يجنح قائد الإليزيه، إيمانويل ماكرون، إلى "التهدئة"، فكيف يرتسم أفق العلاقات بين البلدين؟

اقرأ أيضاً: بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا... ما علاقة حركة رشاد الإخوانية؟

في تصريحات خاصة بــ "حفريات"، يشير الخبير السياسي، هيثم رباني، إلى ثلاثة ملفات حساسة "تسمّم" علاقات الدولتين، يتقدمها ملف مخلّفات التجارب النووية والكيميائية الفرنسية في صحراء الجزائر. وعن ذلك يشرح: "الملف معقّد؛ لأنّ فرنسا أجرت تلك التجارب زمن الجزائر المستقلة، بموجب اتفاقية "إيفيان"؛ لذا فإنّ مطالبة الجزائر لفرنسا حالياً بتنقية أماكن التجارب النووية والكيميائية، تصطدم باستظهار فرنسا لوثائق رسمية تتضمن توقيعات المسؤولين الجزائريين في مطلع ستينيات القرن الماضي، وتشير إلى موافقتهم على تجارب استمرت إلى غاية عام 1968".

التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر

ويتابع رباني: "ملفّ الذاكرة معقّد وتبعاته السياسية كبيرة جداً، تبعاً لحيثيات متعلقة بشخصيات جزائرية وفرنسية لها أيادٍ سوداء في البلدين، وبعض هؤلاء توفّوا"، ويتطرق رباني إلى ملفّ التنقيب الطاقوي وحصول مجموعات أمريكية وإيطالية وكورية جنوبية على عدّة صفقات مؤخراً، ما أثار حفيظة فرنسا التي ظلت تستفيد من الأنبوب الغازي الرابط بين محافظتي أدرار ووهران؛ إذ كانت باريس تحصل على الغاز بأسعار تفضيلية زمن الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، بواقع بلغ 70 في المئة أقل من السعر الحقيقي، وهي قيمة "ترقى إلى الإهانة"، ولا يمكن أن يقبل بها المسؤولون الجزائريون في عهد الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون. 

ظلّ الذاكرة

يرى موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (حزب قومي معارض) أنّ ما يحدث هو إفراز لــ "الذهنية الاستعلائية" لدى فرنسا و"النفحة الاستعمارية المتجذّرة لديها"، على حد تعبيره.

الأزمة بين الجزائر وفرنسا موصولة بالمناورات على محور الصحراء الغربية. وتتجلى الأزمة في ثلاثة ملفات حساسة، أبرزها مخلّفات التجارب النووية والكيميائية في صحراء الجزائر

ويلاحظ تواتي أنّ اليمين المتطرف في فرنسا يحرص بمختلف الوسائل على إحياء نزعة استعمارية قديمة، بعد أن ظلّ "الجلاّد يتنكّر للضحية"، وبقي الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، يشدّد على "استحالة اعتذار الأبناء عما فعله الآباء"؛ لذا يهيب "تواتي" بسلطات بلاده لــ "تصحيح مواقع ومواقف"، بعيداً عن عارض التصعيد في اللهجة الذي لن يغيّر شيئاً بمنظوره، وحثّ تواتي الشعب الفرنسي ومؤسساته على احترام الجزائر في مواقفها وسيادتها، وعدم الانسياق وراء المزيد من التطاولات.

رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس

من جهتها، تشدّد الحقوقية الجزائرية المخضرمة فاطمة الزهراء بن براهم، على أنّ الفرنسيين يمارسون المزايدات ويروّجون لافتراءات لا أساس لها بشأن مرحلة ما بعد افتكاك الاستقلال، منوّهةً إلى أنّ الجزائر أنصفت قدماء المعمّرين، ومنحت لكلّ فرنسي الحق في العيش في الجزائر بكل أمان، وأن يتمتع بالجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وأوضحت أنّ الجزائر لم تطردهم يوماً من بلدها، بل فرّوا نتيجة السياسة التي كانت تنتهجها منظمة الجيش السرّي المتطرفة آنذاك، جراء سياسة الخوف والقتل التي طالت الفرنسيين من أبناء جلدتهم؛ إذ عملت على قتل الفرنسيين الذين أرادوا البقاء في الجزائر وممارسة العنف ضدهم من أجل إجبارهم على مغادرة الجزائر.

اقرأ أيضاً: الرئيس الجزائري يسحب مشروع قانون سحب الجنسية.. ماذا عن استرجاع الأموال المنهوبة؟

وتوقن بن براهم: "بدل اجترار الفرنسيين لتصريحات مغلوطة، يتعيّن عليهم الوفاء بواجب الذاكرة وعدم المراوغة بشأن الماضي الأسود للكولونيالية الفرنسية في الجزائر على مدار 132 عاماً، في ظلّ تواصل الوعود الفرنسية بشأن ثالوث التأشيرة، الشراكة والذاكرة، وتغييب أيّ نقاش جوهري بشأن مستقبل يُفترض أنّه يقوم على أساس الربح المتبادل والندية، والمسائل ذات الصلة بالجيو- الإستيراتجيا، ما يعني أنّ فرنسا تريد مصالحها وفقط، دون أيّة فائدة للجزائر".

ظلال وإفرازات

يذهب الباحث حسني عبيدي، إلى أنّ الأزمة الناشبة بين الجزائر وفرنسا موصولة بــ "المناورات الأخيرة لباريس على محور الصحراء الغربية"، ويستبعد عبيدي المبررات "الدبلوماسية والصحية" لإلغاء زيارة قائد الجهاز التنفيذي الفرنسي، مبرزاً إقدام حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يقوده ماكرون على افتتاح مكتب في منطقة "الداخلة" الصحراوية المحتلّة، وهو ما رأته الجزائر "استفزازاً صريحاً".   

قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة

ويتابع عبيدي: "بات السؤال يفرض نفسه بشأن اللعب على الحبال من لدن السلطات الفرنسية التي ارتضت العدائية، بالتزامن مع حديث ماكرون على وجوب إصلاح مسار الذاكرة"، علماً بأنّ الرئيس عبد المجيد تبون أكّد أنّ "الذاكرة الوطنية أمر لن يتم التنازل عنه، ولن تتم المتاجرة به أبداً في إطار العلاقات التي تجمع الجزائر وفرنسا، كما أنّ مسألة فتح الأرشيف هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية"، كما أشار تبون إلى أنّ هناك أرشيفاً "يخصّ الدولة العثمانية، استولت عليه فرنسا لدى احتلالها الجزائر ويتعيّن عليها إرجاعه".

الحقوقية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم لـ"حفريات": الفرنسيون يمارسون المزايدات ويروّجون لافتراءات لا أساس لها بشأن مرحلة ما بعد تحقيق الاستقلال

ويربط السفير الجزائري بفرنسا محمد عنتر داود، ما يحدث بـ "اشتغال لوبيات ضدّ توافق جزائري فرنسي"، في وقت يذهب متابعون إلى عدم هضم المسؤولين الفرنسيين لتصريح وزير العمل الجزائري، الهاشمي جعبوب، الذي رأى أنّ فرنسا ستبقى عدوّة تقليدية وأبدية للجزائر"، وهو تصريح عدّه ماكرون "غير مقبول".

وفتح قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، ملف "الإجرام النووي" لدى استقباله الفريق أول، فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، قبل أسبوعين، وطالب شنقريحة ضيفه بحتمية "تطهير موقعي رقان وإن إيكر" في صحراء الجزائر، داعياً فرنسا لتسليم الخرائط النووية الفرنسية لتمكين الجزائر من تحديد مناطق دفن النفايات النووية الملوثة وغير المكتشفة إلى اليوم.

وبحسب الباحث العراقي، عبد الكاظم العبودي، المقيم بالجزائر؛ أجرت فرنسا، خلال الفترة الممتدة بين 1960 و1966، سبعاً وخمسين تجربة نووية، أي أربعة تفجيرات جوية في منطقة رقان، وثلاثة عشر تفجيراً تحت الأرض في عين إيكر، وخمساً وثلاثين تجربة إضافية في الحمودية، في منطقة رقان، وخمس تجارب على البلوتونيوم في منطقة بعين إيكر، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً من الجبل، حيث أجريت التجارب تحت الأرض.

صورة لأول تفجير نووي في الجزائر 13 شباط 1960

ونفّذ الانفجار الأول في منطقة رقان، في 13 شباط (فبراير) 1960، بقوة تتراوح بين 60 و70 ألف طنّ من مادة "تي إن تي"، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القنبلة أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أطلقت على هيروشيما، وفق خبراء.

وبحسب مؤرخين وخبراء؛ فإنّ هذه التجارب النووية في جنوب البلاد تظلّ من بين أسوأ الجرائم التي تمّ ارتكابها خلال 132 سنة من الاحتلال المدمّر، وتوضح سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر التي يجب على فرنسا الرسمية أن تتحمّلها وتعترف بها بشكل كامل.

إشعاعات وضغوط

يسجّل حميد سعدون، المشتغل على ملفّ العلاقات الجزائرية الفرنسية، عدم التزام باريس بـــ "تسهيل كيفيات تعويض الجزائريين ضحايا التجارب النووية"، وعدم تسليمها الجزائر "القائمة الكاملة للأماكن التي ردمت فيها النفايات النووية".

ويضيف سعدون: "تؤكد السلطات الجزائرية دورياً على رغبتها في تطوير مستوى العلاقات مع فرنسا، لكنّ الأخيرة تظلّ وفية لسياساتها الازدواجية نحو كلّ ما يمت بصلة لجزائر؛ حيث تسعى بكلّ السبل للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والثقافية في مستعمرتها القديمة، دون أن تُقدم على خطوات إيجابية من شأنها ترميم الجروح التي خلفتها الحقبة الاستدمارية، التي تحوّلت إلى محلّ افتخار لدى فئات واسعة من الفرنسيين".

اقرأ أيضاً: "القاعدة" والإخوان والحراك الجزائري

ويشير سعدون إلى أنّ "العلاقات الجزائرية الفرنسية لا تكاد تتقدم بخطوة حتى تتراجع إلى الوراء بخطوات، بفعل إمعان باريس في نظرتها البراغماتية نحو الجزائر، التي تراها مجرد سوق لبيع منتجاتها وترويج خدمات شركاتها ودولة تابعة لها لغوياً وثقافياً، دون أن يخلف هذا الامتياز ما يبرّر لدى الرسميين والمواطنين، الذين يطالبون بارتباطات ندّية تحفظ مصالح بلدهم".

في الأثناء، يشير الناشط السياسي "رمضان تعزيبت" إلى أنّ أفق معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا، ما يزال مكسوّاً بالضبابية، رغم ترسيمها في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2012، وما تزال سيرورتها غامضة.

بدوره، ينتقد المؤرخ الجزائري، محمد القورصو، عدم تسجيل أيّ تقدم في مجال "الذاكرة"، معتبراً أنّه من "الوهم الاعتقاد باقتصار الحقيقة على ما هو كائن في أرشيف مصالح الدولة، فمن المؤكد أنّ الأرشيف العسكري والشرطة والعدالة والدبلوماسية والرئاسة الفرنسية ومؤسسات أخرى تعدّ مصادر مهمّة يمكن إضافتها إلى مصادر أخرى بما يسهم في معرفة أكبر للتاريخ المشترك".

وقال القورصو: "من الواضح أيضاً أنّ الجرائم المقترفة عموماً لا تنسب إلى فاعليها في مثل هذه التقارير"، مضيفاً: "الكذب يمكن تضمينه كذلك في الأرشيف وينبغي إيجاد إرادة سياسية".

محاولة للردم 

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رغبة باريس في بناء مصالحة تاريخية مع الجزائر، بعد الأزمة الأخيرة التي أفرزها الإليزيه بإيعازه لافتتاح ممثلية لحزب الغالبية في منطقة الداخلة المحتلة، قبل أن تعود السلطات الفرنسية لإعطاء مؤشرات على نيتها في تحريك علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر على نحو أفضل، بعد الفتور الذي أعقب تأجيل زيارة وزيرها الأول، جون كاستيكس، التي خلفت الكثير من الجدل في البلدين.

اقرأ أيضاً: عمالقة آل عثمان: تركيا تسعى لإحياء أمجاد العثمانيين في الجزائر

وفي حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون إنّ لديه رغبة في تحقيق مصالحة الذاكرة بشكل كبير بين الفرنسيين والجزائريين، وأبرز أنّه لمس الرغبة نفسها لدى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رغم "ما لمسه من وجود رفض لتلك المساعي بالجزائر"، على حدّ تعبيره.

وأشار ماكرون إلى أنّ وراء الموضوع الفرنسي الجزائري يوجد أولاً موضوع فرنسي فرنسي، في إشارة منه إلى الأصوات الفرنسية الرافضة لترقية العلاقات الثنائية ومعالجة ملفات الذاكرة العالقة بين الدولتين، من اليمين والأقدام السوداء وغيرهم ممن ما يزالون يحنّون إلى (الجزائر الفرنسية).

وأضاف أنه ليس بصدد "التوبة ولا الإنكار، بل من باب إيمانه بأنّ سياسة الاعتراف تجعل الأمة الفرنسية أقوى من ذي قبل"، وأقرّ بأنّ الفرنسيين لم يصالحوا بين الكريات الممزقة، ولم يبنوا خطاباً وطنياً منسجماً، معتبراً أنّ "ذاكرة بلده الممزقة تتشكّل من ذاكرة الأقدام السوداء الذين ولدوا في الجزائر وغادروها مع الاستقلال و"الحركي" الذين قاتوا إلى جانب الجيش الفرنسي، والعسكريين الفرنسيين والجزائريين الذين أتوا إلى فرنسا، ومعهم أبناء المهاجرين ومزدوجي الجنسية".   

اقرأ أيضاً: إخوان الجزائر يفجّرون سجالاً سياسياً محظوراً ضد القبائل

في المقابل، يدعو مدير مرصد التسليح في فرنسا، باتريس بوفري، إلى "استرجاع" و"معالجة" النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية التي قامت بها القوة الاستعمارية السابقة بالجنوب الجزائري في ستينيات القرن الماضي.
وأكّد بوفري على وجوب الشروع في مهمة تطهير المواقع المتلوثة وجمع البقايا وتخصيص الوسائل لذلك، مع استرجاع النفايات النووية من الصحراء نحو فرنسا وتطهير المواقع التي شهدت هذه التجارب".
ويوضح المتحدث، صاحب كتاب "تحت الرمل، الإشعاعات، نفايات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر": "جميع المعلومات لم تنشر حول النفايات النووية، والأمر لا يتعلق بمشكل تقنيّ؛ بل بمشكل إرادة سياسية".

مشاريع مجمّدة لرابع سنة

وقّعت الجزائر في عهد رئيس الوزراء الموقوف، أحمد أويحي، اتفاق صداقة وتعاون مع فرنسا زمن وزيرها الأول، إدوارد فيليب، بتاريخ السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017، لكنّ العلاقات الثنائية لم تشهد الديناميكية المتوقعة، عدا بعض الاستثمارات المتواضعة من قبل متعاملين فرنسيين بالجزائر، في وقت ما تزال فيه عدة اتفاقات تشاركية حبراً على ورق، منذ زمن زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، (2 – 7 كانون الأول (ديسمبر) 2007)، كحال مشروع مصنع "بيجو" بوهران، والمشروع الآخر بين "سانوفي"، أكبر مصنّع للدواء في فرنسا، ومجمّع صيدال، وغيرها من المشاريع.

ويصطدم التقارب الرسمي الجزائري بالتزامن، بضغوط بعض النواب الفرنسيين على حكومة بلادهم لدفعها للتراجع عن تسليم الأرشيف الجزائري الموجود في فرنسا؛ حيث أبدى النائب آلان شاتيون امتعاضاً مما أسماه "عدم قدرة الفرنسيين المولودين في الجزائر على تصفّح سجلاتهم، في حين يمكن للجزائريين الاطلاع على أرشيف الحالة المدنية الفرنسي بكلّ حرية، لأنّه مرقمن ومتاح على الإنترنت".

وتخوّف شاتيون من "ضياع المخطوطات الفرنسية بالجزائر، الذي سيمسّ بحقّ الفرنسيين المولودين بالجزائر، في الوصول إلى هويتهم وذاكرتهم"، مستفسراً عن "فحوى إجراءات تقاسم أرشيف الذاكرة بين الدولتين ضماناً لمشاركة عادلة لتلك المحفوظات".

الصفحة الرئيسية