إرهابيو متحف باردو يرفضون الدخول إلى قاعة المحكمة.. هذه هي الأسباب

إرهابيو متحف باردو يرفضون الدخول إلى قاعة المحكمة.. هذه هي الأسباب

مشاهدة

07/11/2018

أجلت محكمة تونسية، أمس، جلسة محاكمة تتعلق بهجوم مسلح على متحف باردو، وذلك بعد رفض الموقوفين، وعددهم 22 موقوفاً، الدخول إلى القاعة؛ لأنّ مجريات جلسة المحاكمة ستبثّ على الهواء إلى محكمة أخرى في فرنسا.

وكان ممثلو الضحايا يأملون في أن يبدأ القضاء النظر في جوهر القضية، خاصة أنّها المرة الأولى في تونس، التي يتم فيها نقل وقائع محاكمة مباشرة إلى باريس، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

رفض إرهابيو متحف باردو الدخول إلى المحكمة لأنّ مجريات الجلسة ستُبثّ على الهواء إلى محكمة في فرنسا

وبعد مفاوضات شاقة؛ قبل القضاء التونسي وضع كاميرا في آخر قاعة المحكمة، وتابعت الأطراف المدنية النقاش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من محكمة الاستئناف بباريس، مع ترجمة فورية.

لكن خلال الجلسات السابقة، تركّز النقاش خصوصاً على نواح شكلية، ولم يتمّ التطرق إلى الوقائع، إلا أثناء طلبات السراح الشرطي لبعض الموقوفين.

وقال رئيس جمعية الدفاع عن ضحايا اعتداء باردو سيرج مايي: "تمكّنا من متابعة الجلسة دون الذهاب إلى تونس، وهذا أمر جيد، لكن بالنسبة إلينا؛ المحاكمة لم تبدأ، ولم نسمع شيئاً عن الوقائع"، مضيفاً "يجب أن تتم المحاكمة، ويجب أن نتمكن من متابعتها".

من جهته، عبّر محامي القتلى الفرنسيين الأربعة في الهجوم، جيرار شملا، الذي قدم إلى تونس، عن أسفه لهذا الجدل؛ مطالباً "بالتمكن من متابعة الجلسة من باريس في قاعة مؤمنة لا يدخلها إلا أسر الضحايا والمحامون".

وأكّد شملا؛ أنّ طريقة البثّ قانونية، منتقداً تبريرات محامي المتهمين، باعتبارها "أعذاراً غير صحيحة".

وقال محمود بوعزيز، محامي أحد المتهمين: "الموقوفون يرون أنّ المحاكمة غير عادلة؛ لأنه جرى نقل أحداثها إلى إحدى القاعات بمحاكم باريس، دون التنسيق مع الدفاع، ودون إعلام المتهمين، وهذه سابقة".

وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 25 كانون الثاني (يناير)2019، بحسب المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي.

ويلاحق 25 متهماً في إطار هذه الاعتداء، الذي تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي، وكان استهدف متحف باردو بالعاصمة التونسية، وقتل فيه 21 سائحاً وشرطياً تونسياً، في 18 آذار (مارس) 2015.

ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تمّ تبنيه في صيف 2015، وهم عرضة لحكم الإعدام، لكنّ هذه العقوبة لم تنفَّذ في تونس منذ 1991.

محامي الدفاع، محمود بوعزيز، وصف قرار بثّ المحاكمة إلى باريس، دون حضور المتهم، بأنّه "غير محترم"، مضيفاً "أنّه ينتهك الإجراءات القانونية".

وأسفر الهجوم، الذي وقع في 18 آذار (مارس) 2015، عن مقتل 22 شخصاً، 21 منهم كانوا سائحين، جاؤوا بشكل رئيس من دول أوروبية، مثل: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا وبريطانيا. كما أسفر عن إصابة 50 شخصاً، معظمهم من السيّاح الأجانب أيضاً، وأعلنت الدولة الإسلامية، في وقت لاحق، مسؤوليتها عن الهجوم.

تقول المحامية التي تمثّل أربعة ضحايا فرنسيين، ستين بيرجر: إنّ "بثّ جلسة المحاكمة إلى غرفة آمنة في قصر العدل في باريس، ليتابعها الضحايا، دون حضور أيّ صحفيّ، كان مقترحاً من قبل المحكمة"، متهمة الدفاع بتأخير المحاكمة.

إضافة إلى هجوم باردو؛ عانت تونس من هجومين مأساويَّين، عام 2015؛ أحدهما استهدف سائحين في منتجع سوسة الساحلي، والآخر استهدف الحرس الرئاسي في العاصمة، وتسببت هجمات ذلك العام بإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد، الذي يعتمد بشكل رئيس على قطاع السياحة على شواطئ البحر المتوسط. وتمّ منذ ذلك الحين تعزيز الأمن في المواقع الإستراتيجية، بينما قامت السلطات باعتقال مسلحين، وتفكيك عشرات الخلايا الإرهابية.

 

 

 

الصفحة الرئيسية