الاقتصاد القطري يعاني: إعادة 20 مليار دولار لإنقاذ المصارف

أزمة قطر

الاقتصاد القطري يعاني: إعادة 20 مليار دولار لإنقاذ المصارف


10/04/2018

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الإثنين، بأنّ صندوق الثروة السيادية القطري (جهاز قطر للاستثمار) أعاد 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة.

ووضعت هيئة الاستثمار القطرية مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ بدء الأزمة الدبلوماسية والمقاطعة في حزيران (يونيو) الماضي؛ حيث بدأ بعض المقرضين في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في سحب الأموال، وفقاً لوثيقة قالت وكالة "بلومبرغ" إنها اطلعت عليها.

"بلومبرغ": الدوحة أقامت طرقاً تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية

وتبين الوثيقة، بحسب الموقع الأمريكي، أنّ ما يقرب من 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد أخرجت من البلاد.

وتمتلك هيئة الاستثمار القطرية، وهي ثامن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية، حصصاً في شركات دولية مثل "جلينكور بي إل سي" و"باركليز بي إل سي"؛ حيث باع الصندوق الشهر الماضي كامل حصته في شركة Veolia Environnement SA مقابل 622 مليون دولار، بعد أشهر من تخفيض حصصه في Tiffany & Co وCredit Suisse Group AG، علماً أنّ أصول الصندوق تبلغ حالياً 320 مليار دولار.

وفضلاً عن دعم نظامها المصرفي، أشار موقع "بلومبرغ" إلى أنّ الدوحة أقامت أيضاً طرقاً تجارية جديدة عبر سلطنة عمان وإيران، كما تستخدم الإعانات والقروض من بنك قطر للتنمية لدعم الإنتاج المحلي للأغذية، والذي قد يرتفع إلى 90 في المائة من الاستهلاك بحلول الشهر المقبل.

جهاز قطر للاستثمار أعاد 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة

أخطر أزمة اقتصادية

وأفادت تقارير اقتصادية بأنّ الاقتصاد القطري يتعرض لأخطر أزمة في تاريخه، بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للدوحة المتهمة بدعم التطرف، والتدخل في شؤون الدول العربية وإثارة الخلافات البينية وتأجيجها عبر منصاتها الإعلامية.

ومن أهم ملامح الأزمة خسائر الشركات والمصارف، وهروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار. وأكدت التقارير الصادرة في شباط (فبراير) الماضي أنّ 38 شركة من بين 45 مدرجة على مؤشر بورصة قطر تحولت إلى الخسائر بنهاية 2017، ومن هذه الشركات "إزدان القابضة" التي شهدت 50 في المئة تراجعاً في أرباح كانون الأول (ديسمبر) 2017، وانخفاض 6 في المئة في عائدات الأسهم الخاصة بها. كما شهدت "شركة الكهرباء والماء" القطرية خسائر وصلت إلى 4 ملايين ريال بالأرباح في الربع الأخير، وكذلك 30 مليون ريال تراجع الإيرادات السنوية.

وأشار تقرير نشرت نتائجه صحيفة "الاتحاد" إلى أنّ شركة "السلام العالمية للاستثمار المحدودة"، خسرت 90 مليون ريال بنهاية عام 2017، وأظهرت نتائج الربع الأخير تحولاً سلبياً للشركة. أما شركة "قطر وعمان للاستثمار"، فإنّ نتائج الربع الأخير تحولت إلى الخسائر، وشهدت 30 في المئة خسائر من أرباحها خلال 2017، بينما شهد "البنك الأهلي القطري"، تراجعاً في الأرباح السنوية وصل إلى 5.2 في المئة، كما خفضت "كابيتال إنتليجنس" تصنيف الشركة بنظرة مستقبلية سلبية.

شهدت شركة "قطر للتأمين"، تراجعاً في الأرباح وصل إلى 65 في المئة في نهاية 2017

تراجع في أرباح قطر للتأمين

وشهدت شركة "قطر للتأمين"، تراجعاً في الأرباح وصل إلى 65 في المئة في نهاية 2017، وفشلت في تعويض خسائر الربع الثالث، وجرى الأمر نفسه في "مصرف الريان" الذي شهد انخفاض 10 في المئة في أرباح البنك خلال ديسمبر الماضي.

وتواصل قطر ضخ الأموال في القطاع المصرفي في محاولة يائسة لإنقاذه من الانهيار، خاصة بعد أن وصلت ديون قطر للبنوك التجارية خلال المرحلة الأخيرة إلى 332,1 مليار ريال قطري.

معدلات تباطؤ الاقتصاد القطري وصلت إلى 0.6 في المئة في الربع الثاني من 2017، ومن المتوقع أن تتزايد

وأشارت بعض التقارير إلى أنّ معدلات تباطؤ الاقتصاد القطري وصلت إلى 0.6 في المئة في الربع الثاني من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري 2018. كما أشارت التقارير إلى تراجع كبير في الواردات القطرية خلال العام 2017 بنسبة تصل إلى 5.7 في المئة؛ حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها قطر أكثر من 30 مليار دولار، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الدوحة في المرحلة المقبلة.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية