الشاهد رئيساً لحزب تحيا تونس.. ماذا بعد؟

أعلن حزب "تحيا تونس"، اليوم؛ أنّه انتخب رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، رئيساً له، قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

الحزب الوليد يهدف إلى منافسة حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ويضم الحزب، الذي تأسس هذا العام، عدداً من الوزراء في حكومة الشاهد ونواباً في البرلمان، مستقيلين من حزب نداء تونس.

ويهدف الحزب الوليد، وفق تصريحات قادته، إلى منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة، في وقت رفض به الكثير من المنتمين إليه عقد أيّة اتفاقيات أو ائتلافات مع الحركة الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت مصادر سياسية لوكالة "رويترز" للأنباء: إنّ "الشاهد لا ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابه زعيماً لتحيا تونس".

ويأتي إعلان الحزب الجديد، في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس، الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

وتأسس حزب تحيا تونس من قبل أنصار الشاهد، خصوصاً من منشقين عن نداء تونس الذي يشهد صراعات أجنحة أدت خصوصاً إلى تجميد عضوية الشاهد فيه قبل رفع التجميد.

وبات الحزب القوة السياسية الثانية في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي وقبل نداء تونس.

ومع أنّ حزبَي؛ نداء تونس الذي أسسه الرئيس قائد السبسي، وتحيا تونس، يقولان إنهما حزبان "تقدميان" و"وطنيان"، فإنّ العلاقات بينهما متوترة جداً.

وبعد أن نجح في تجميع قاعدة علمانية عريضة، تمكّن حزب نداء تونس من الفوز في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014، لكنه تحالف مباشرة بعدها مع حزب النهضة الإسلامي من أجل الحكم، و"حرصاً على التهدئة"، على قاعدة أنّ "تونس لا تحكَم إلا بالتوافق"، لكن هذا التوافق تفكّك على وقع التنافس والصراع على النفوذ.

حزب تحيا تونس تأسس من قبل أنصار الشاهد والنواب المنشقين عن حزب نداء تونس

وأنهى التوتر الداخلي التوافق مع الإسلاميين في خريف 2018 مع دعم حزب النهضة للشاهد ضد حافظ قائد السبسي.

ولم يعلن أيّ حزب من الأحزاب الرئيسة في تونس، حتى الآن، مرشحه للانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وحظيت تونس بإشادة واسعة من الغرب، باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه الربيع العربي بعد أن أطاحت الاحتجاجات بالرئيس زين العابدين بن علي، عام 2011، دون إثارة اضطرابات عنيفة مثل التي شهدتها سوريا وليبيا.

لكن، منذ عام 2011؛ أخفقت تسع حكومات في حلّ المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تشمل ارتفاع معدل التضخم والبطالة، فضلاً عن نفاد صبر المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ تونس على تسريع إصلاحاتها لخفض العجز.