من بوابة تركمان العراق .. خطط أردوغان لابتلاع نفط كركوك

من بوابة تركمان العراق .. خطط أردوغان لابتلاع نفط كركوك


20/06/2019

ضمن مساعيها للتدخل في شؤون العراق عبر إيقاد جذور المحاصصة الطائفية والعرقية في الجغرافيا السياسية العراقية، تواصل تركيا العمل على زيادة أوضاع البلد العربي تعقيدا، عبر الملفين الكردي والتركماني، خصوصًا مع صدور  تصريحات تركية العام الماضي تؤكد أن كركوك مدينة تركمانية.

ففي كركوك النائمة على بحر من النفط، يفجر رجب أردوغان ملف الهويات العرقية في وجه حكومة بغداد المركزية لتبرير تدخلاته السافرة في شؤون البلد العربي المنهك بحروبه التي لا تنتهي منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وجد أردوغان في تعدد المكونات العرِقية لكركوك بين العرب والكرد والتركمان فرصة لتحقيق أطماعه في المدينة عبر دعمه للتركمان على حساب غيرهم من الإثنيات، مدعيًا تعرضهم لحملات اضطهاد ممنهجة.

تحت ذريعة حماية الأقلية التركمانية بلغت تدخلات الرئيس التركي في شؤون البلد العربي حد التهديد بالغزو، تزامنًا مع أزمة نفطية حادة تعاني منها تركيا بعدما أوقفت واشنطن في 22 أبريل الماضي الإعفاء الممنوح لأنقرة بشأن استيراد النفط الإيراني، في إطار سعيها إلى تشديد الخناق على نظام الملالي ومنع تقدم خططه الرامية لامتلاك أسلحة نووية.

استفتاء كردستان
لطالما استغلت أنقرة التقسيمات الطائفية والعرقية للمجتمع العراقي، لإحداث تغيير يوافق مصالحها في الجغرافيا السياسية للبلد العربي، ومثّل استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجري في سبتمبر 2017، فرصة ممتازة لإردوغان تقربه أكثر من إحكام سيطرته على كركوك الغنية بالنفط، تحت ذريعة حماية الأقلية التركمانية.

شمل الاستفتاء محافظة كركوك الغنية بالنفط، المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، وعارضته الحكومة الاتحادية العراقية باعتباره غير دستوري ويهدد وحدة البلاد.

أردوغان أيضًا عارض الاستفتاء بشدة، ولكن ليس حفاظًا على وحدة العراق، بل لتحقيق أطماعه في البلد العربي، فتزامنًا مع الإعلان عن موعد الاستفتاء، قال وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستشن عملية عسكرية على الفور حال تعرض "أشقائنا التركمان" لاعتداء فعلي.

وفيما اصطفت أرتال الدبابات التركية على الحدود مع العراق، قال رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم، إن استفتاء تقرير المصير في إقليم كردستان العراق يمثل "قضية أمن قومي لتركيا"، وأن بلاده "ستتخذ أي خطوات ضرورية بشأنه" ملمحًا إلى استعداد أنقرة لغزو شمال العراق.

صدى صوت
الرسالة التركية سرعان ما التقطها أتباع أردوغان من تركمان العراق، فبدأوا بتمهيد الأرض لغزو تركي وشيك تحت حجة تعرضهم لأعمال إرهابية من قبِل الأكراد، الذين سيطروا على المدينة منذ حرروها من قبضة عناصر تنظيم داعش.

بعد الإعلان عن التصويت لصالح الاستقلال عن العراق، وتحديدًا في 8 أكتوبر 2017، دعا قاسم قزانجي، مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية الموالية لأنقرة، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري وإرسال قوات حفظ سلام إلى كركوك، مبررا ذلك بما وصفه بـ"انعدام الأمن" بها.

وفي بيان حمل عنوان "بيان استنكار" نشره على صفحة الجبهة التركمانية العراقية الموالية لأنقرة على "فيسبوك" تذرع قزانجي في هذا الطلب بتعرض بعض التركمان لحوادث سرقة، وصفها بـ"الإرهابية"، معتبرًا أنها تدل على "عجز" الحكومة المحلية عن توفير الأمن، و"عجز" الحكومة المركزية عن فرض سلطتها على المحافظة.

طلب المسؤول التركماني العراقي تزامن مع فعاليات شهدتها العاصمة التركية أنقرة، ادعى منظموها أن كركوك محافظة "تركية"، كما جاء بعد يومين من تعليق بلدية ولاية ميرسين، جنوبي تركيا، علم تركمان العراق على مبنى البلدية، احتجاجا على ما وصفته بالاستفتاء الباطل الذي قام به الأكراد لفصل إقليم كردستان عن العراق.

وفي بيان رسمي، قال رئيس بلدية ميرسين آنذاك برهان الدين قوجه ماز: إن تعليق علم تركمان العراق على مبنى البلدية هدف إلى توجيه الأنظار إلى "الممارسة القمعية" ضد التركمان في كركوك، لافتًا إلى أن "مدينة كركوك أرض تركية (تركمانية) مسلمة منذ أكثر من ألف عام".

إقليم كركوك
وفي وقت عارض فيه التركمان بتوجيهات تركية انفصال إقليم كردستان على اعتبار أن هذا يهدد وحدة العراق، إلا أنهم أنفسهم ساروا على النهج الكردي نفسه وبتوجيهات تركية أيضًا، حيث طالبوا في مايو 2017 بتحويل محافظة كركوك إلى إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، بحجة حماية حقوق التركمان وغيرهم من مكونات المدينة.

المطالبات التركمانية جاءت بعد تجدد الخلاف بين التركمان والأكراد في نهاية مارس 2017، على خلفية تصويت مجلس محافظة كركوك على رفع علم كردستان على دوائر المحافظة والمباني الحكومية، إلى جانب العلم العراقي، وهو ما رفضه العرب والتركمان بالمحافظة.

الموقف التركماني يبدو لأول وهلة وطني يهدف إلى وحدة التراب العراقي، ولكنه لا يبقى كذلك، في إطار الصراع التاريخي بين القوميتين الكردية والتركمانية حول السيادة على كركوك.

صراع تاريخي
منذ عشرات السنين، ويدور صراع مرير بين التركمان والأكراد والعرب حول الأحق بحكم كركوك، حيث يرى التركمان (وهم ينتمون إلى قبائل تركية موطنها الأصلي وسط آسيا) بأنهم السابقون على الكرد في استيطان كركوك قبل مئات الأعوام، والأكثر عددا بها، والأحق بالسيادة عليها.

وينسب التركمان أنفسهم لما يسمونه بـ"العالم التركي"، ويعتزون باللغة التركية، ويخصصون نافذة خاصة لأخبار تركيا في موقع الجبهة التركمانية (تحالف من أحزاب تركمانية موالية لتركيا) على الإنترنت، كما يسمون كركوك "تركمن إيلي" أي أرض التركمان.
في المقابل يرى الأكراد أنهم الأكثر عددا والأحق بكركوك إلى جانب مدن كردستان، خاصة بعد عملية التكريد التي جلبت أعدادا كبيرة من الأكراد إلى المحافظة في العقدين الأخيرين.

وبين هؤلاء وهؤلاء، يرى العرب في كركوك أنها محافظة عراقية وتتبع الحكومة المركزية، ولا يجوز أن يرفع فيها سوى العلم العراقي.

إلغاء الاستفتاء
ردًا على نتائج الاستفتاء أحادي الجانب، أعلنت الحكومة العراقية في 16 أكتوبر عام 2017 دخولها محافظة كركوك والسيطرة على المواقع المهمة في المحافظة بعد انسحاب البيشمركة الكردية منها.
وفي 25 أكتوبر 2017، أي بعد مضيّ شهر كامل على إجراء الاستفتاء، أصدرت حكومة كردستان بيانًا اقترحت فيه تجميد نتائج الاستفتاء، في مسعى لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، ومنع تفاقم التوتر العسكري بين الجانبين على حدود الإقليم، خصوصا أن إيران وتركيا هددتا بالتدخل المسلح حال انفصال الإقليم.

حكومة كردستان دعت كذلك إلى تجميد جميع العمليات القتالية ووقف إطلاق النار فورًا في جميع أنحاء الإقليم، وأرفقت في بيانها دعوة الحكومة العراقية المركزية إلى البدء بحوار مفتوح مع حكومة الإقليم على أساس الدستور العراقي.

أسفر الحوار بين حكومة كردستان والحكومة المركزية عن الاتفاق على امتثال الجانبين لقرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك.

وفي 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارًا بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأعلنت عن إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه.

خطوة أخرى للأمام
وبفقد الأكراد سيطرتهم المباشرة على مدينة كركوك، وخسارتهم منصب المحافظ، الذي ظل في جعبتهم منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لصالح العرب بتولي راكان سعيد الجبوري المنصب بالوكالة، بات الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام تركيا لإحكام سيطرتها على المدينة الغنية بالنفط عبر بوابة التركمان.

الحكومة التركية لطالما أكدت على اعتبار كركوك مدينة تركمانية، لذلك لم يستغرب المراقبون للشأن العراقي، تصريحات رئيس الجبهة التركمانية في العراق أرشد الصالحي، والتي طالب فيها بإسناد منصب محافظ كركوك لشخصية تركمانية، معتبرا المنصب "استحقاقا سياسيًا وقوميًا".

خلال تجمع جماهيري في كركوك أقامه مجلس عشائر وأعيان تركمان العراق مارس الماضي، قال الصالحي إنّ أي تخلخل سياسي وأمني يحدث في محافظة كركوك يعني بداية انقسام العراق ودول المنطقة، بسبب طبيعة التوزيع السكاني وتداخله في المنطقة، حيث يتواجد التركمان في العراق وسورية وإيران.

الصالحي مضى في تبريره للتدخل التركي قائلًا: "أي تخلخل سياسي يحدث في كركوك ينعكس سلبا على الدول المذكورة في ظل تكالب القوى والإرادات الدولية ومحاولتها تقسيم دول المنطقة إلى كانتونات ودويلات عرقية ومذهبية".

كركوك تركمانية
تركيا اعتبرت مطلع العام الماضي، على لسان نائب رئيس الوزراء التركي حينها، هاكان جاوش أوغلو، أنّ "كركوك تاريخيًا مدينة تركمانية".

خلال كلمته بحفل بأحد فنادق العاصمة التركية أنقرة، للتعريف بفيلم وثائقي حول التركمان، أنتجته قناة "تركمن إيلي" الفضائية، التي تبث من كركوك شمالي العراق، أشار جاوش أوغلو إلى أن التركمان في المنطقة تعرّضوا إلى مجازر وظلم ممنهج منذ قرن تقريبًا.

حذّر من أن من يقصف قرى التركمان سيجد تركيا وجيشها يقف أمامه، قائلًا: "لا ينتظر أحد منّا أن نصبر حيال المظالم المتتالية التي يتعرض لها التركمان في  كركوك، وأربيل، والموصل وتلعفر (شمال العراق)".

أردوغان لطالما استغل المكون التركمان كذريعة للتدخل في شؤون العراق، حيث كان قصره الرئاسي شاهدًا على زيارات متعددة  للساسة التركمان العراقيين وآخرها أكتوبر الماضي.

وخلال اللقاء الأخير، أحيطت جميع نشاطات الوفد التركماني العراقي بالكتمان التام فلم يصدر عن إردوغان أي تصريح يذكر وهو المولع بالتصريحات النارية واقتصرت لقاءاته على حضور مدير مخابراته هاكان فيدان والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

من جانب آخر، بدا الوفد متفائلا للغاية إذ سرعان ما رفع سقف مطالبه في العراق بعد اللقاء مباشرة حيث نقلت وكالة السومرية نيوز، عن النائب في البرلمان العراقي جاسم محمد جعفر وعضو الوفد الزائر قوله: "تشاورنا مع  إردوغان بكل وضوح حول مستقبل التركمان، ولمسنا تأييدًا تركيًا لمستقبلنا السياسي".

جعفر قال: "تؤيدنا تركيا جعل كركوك تركمانية، وتحويل قضائي طوز خورماتو وتلعفر محافظتين، وجعل منصب محافظ كركوك للتركمان"، وبدا واضحًا أن تلك الأهداف أملتها السلطات التركية على تركمان العراق وتدعمهم بقوة للحصول عليها.

تصريحات المسؤول التركماني وجدت تدعيمًا تركيًا آخر، فعقب لقائه بمسؤولي الجبهة التركمانية العراقية والسياسيين التركمان في إربيل، في اجتماع مغلق، أبريل الماضي، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دعوة بلاده إلى إشراك تركمان العراق في إدارة البلاد.

وغرّد جاويش أوغلو قائلا: "يعد التركمان ثاني أكبر مجموعة عرقية في إقليم شمال العراق، والثالثة في عموم البلاد، ومن حقهم المشاركة في إدارة الإقليم والبلد" بحسب وكالة الأناضول.

غياب الأرقام
لا توجد إحصائية دقيقة للتوزيع السكاني لمدينة كركوك، وبات هذا الأمر رهنا بالمزايدات السياسية من قبل التجمعات العرقية والقوى السياسية الداخلية والخارجية الساعية لتغليب قومية على أخرى في المدينة التي تعد جوهرة شمال العراق وأكثرها ثراء.

وبحسب آخر إحصاء رسمي للمدينة العام 1997، يشكل العرب 45% من سكان محافظة كركوك، بينما يشكل الأكراد نحو 38%، فيما يقتصر تواجد التركمان على 17%، لكن الأمور اختلفت تماما بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ما أدى إلى تراجع نسبة العرب والتركمان في المحافظة عموما والمدينة خصوصا.

ويتهم التركمان والعرب حزبي الأكراد "الاتحاد الوطني" بزعامة جلال طالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" برئاسة مسعود بارزاني، باتباع سياسة "تكريد" لمدينة كركوك بعد سقوط نظام صدام حسين، عبر استقدام الأكراد للمدينة، في انتقام على ما يبدو لسياسة "التعريب" التي أقرها الرئيس الأسبق صدام حسين.

لكن التغير الأكبر في التركيبة السكانية للمدينة كان مرتبطا بتقدم ميليشيات داعش في شمال العراق 2013، ما أدى إلى نزوح العديد من الأسر العربية والتركمانية، ثم سيطرة القوات الكردية على المدينة بعد طرد التنظيم من شمال العراق، ليعزز من أغلبية الأكراد على المدينة ليأتي العرب بعدهم ثم التركمان، مع تواجد هامشي لأقلية الآشوريين.

هدف مزدوج
منذ خروج قوات البيشمركة الكردية من كركوك، وتروج أنقرة من وقت لآخر أن هذه القوات عائدة  بتواطؤ بين بغداد وأربيل إلى المحافظة، التي طُردت منها سنة 2017 على يد الجيش العراقي، فيما يأتي اهتمامها الحقيقي بالمحافظة من منطلق طمعها في السيطرة على أحد أهمّ منابع النفط في البلد العربي.

ولا تتوقع تركيا بسط سيطرة مباشرة على كركوك، إلا أنها تريد أن تبقي إدارتها بأيدي جهات تثق بها بعيدا عن أيدي الأكراد حتى تضمن مستقبلا تواصل تدفّق نفطها صوب ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.

وتخشى تركيا وجود ثروة نفطية ضخمة من حجم تلك التي تحتوي عليها كركوك بين أيدي الأكراد، ما سيشكل أحد مقوّمات دولة مستقبلية لهم في المنطقة، وهي الفكرة التي تسبّب فزعا شديدا لأنقرة يدفعها لمقاومتها والتصدّي لها بمختلف الطرق، وحتى بالقوّة العسكرية. وهي من أجل ذلك، تدفع  بتركمان العراق في أتون صراع قومي يضر بمصالحهم.

وتتزايد أهمية كركوك في الوقت الحالي بالنسبة لأنقرة، في ضوء إلغاء واشنطن في 22 أبريل الماضي الإعفاء الممنوح لأنقرة بشأن استيراد النفط الإيراني، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تشديد الخناق على نظام الملالي نتيجة مضيه قدمًا في خططه لامتلاك أسلحة نووية.

ويعد حقل نفط كركوك أقدم حقول العراق وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل الغوار في السعودية من حيث القدرة على الإنتاج بينما هو خامس أكبر حقل على الصعيد العالمي من حيث الحجم، ووصل إنتاج إحدى آباره إلى 100 ألف برميل يوميا لمدة طويلة.

ويعتبر الحقل أحد حقول النفط المهمة في العراق إذ تشير التقديرات إلى أن احتياطي الحقل يقارب 10 مليارات برميل من النفط من النوعية الجيدة، وتبلغ الطاقة القصوى للحقل مليون برميل يوميا، لكن متوسط الإنتاج خلال الأعوام القليلة الماضية تراجع كثيرا حتى انخفض إلى نحو 150 ألف برميل في اليوم فقط بحسب تقرير صادر عن شبكة بي بي سي.

ومنذ اكتشاف حقول النفط المتعددة داخل كركوك، زادت أهميتها الاقتصادية التي ساهمت في أهميتها السياسية وسط باقي المدن العراقية، حيث تحتوي على 40% من نسبة الاحتياطي النفطي العراقي، وأكثر من 70% من نسبة احتياطي الغاز لتحتل المرتبة الأولى بين المدن النفطية بالبلد العربي.

وفي المحصلة، يبدو أن حكومة العدالة والتنمية وجدت في نفط كركوك ضالتها، حيث يمكنها الحصول على حاجتها من الخام عبر خط أنابيب مزدوج يمر إلى ميناء مدينة جيهان التركية المطل على البحر المتوسط​​، على الرغم من حالته السيئة التي تحتاج إلى إصلاح بحسب وكالة بلومبرج.

عن "عثمانلي" 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية