استئناف المفاوضات في السودان..

اتفق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، على مواصلة المفاوضات اليوم، بعد توقف استمر شهراً كاملاً، عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وأقيمت المفاوضات بحضور وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير، اللذين أقنعا طرفي الأزمة باستئناف مفاوضاتهما المباشرة، بحسب الوكالة السودانية الرسمية "سونا".

المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يستأنفون المفاوضات بعد توقف استمرّ شهراً كاملاً

ووافق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بحسب ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي.

ورحّبت واشنطن باستئناف الحوار، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، موغان أورتيغاس؛ أنّ "الوقت حان كي يتوصل المجلس العسكري الانتقالي إلى اتفاق مع تحالف الحرية والتغيير"، وأضافت أنّ "واشنطن تدعم مطلب الشعب السوداني بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، أول من أمس، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

ومن أهم مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول في التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، استلام نسخة مكتوبة تتضمّن التعديلات الستة التي اقترحتها، وإضافتها إلى الوثيقة المقترحة، وأشار المتحدث باسم هذه القوى إلى أنه من الضروري أيضاً "تنفيذ إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، من بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيما وقع من قتل للمتظاهرين".

ومن اشتراطات قوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض؛ وضع زمن محدد ومحصور لعملية التفاوض، واقترحت ألا يتجاوز 72 ساعة، وتشدّد القوى على أنه لا يمكن الحديث عن التفاوض مع استمرار سجن أعضاء منها ومن لجان المقاومة.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.