كيف قرأت الإمارات اتفاق "تقاسم السلطة" في السودان؟

رحّبت الإمارات العربية المتحدة، أول من أمس، بالاتفاق في السودان بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين، على هيئة حكم جديدة في البلاد، داعيةً إلى "تأسيس نظام دستوري راسخ".
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشّر".

منذ بداية الأزمة السودانية كررت الإمارات دعواتها للفرقاء السودانيين بتغليب الحوار والتوافقات لتقصير المسافات بينهم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني

وقال قرقاش: "الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهّد لهذا الاتفاق"، مؤكداً: "نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع"، كما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان في الخامس من الشهر الجاري إلى اتفاق حول الهيئة التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، حسبما ذكر وسيط الاتّحاد الإفريقي، محمد الحسن لبات.
وقد تم إعلان ترتيبات المرحلة الانتقاليّة المقبلة، التي تستمر لثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، مع إرجاء تشكيل البرلمان الانتقالي إلى ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضاً:استئناف المفاوضات في السودان..
ويخوض المجلس العسكري الذي يتولّى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي، تجاذبات سياسيّة مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.

ولم تتضح بعد الآليّة التي سيتمّ اعتمادها، بحسب وكالة "فرانس برس". لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي، سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة. وقال أحد قادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" أحمد الربيع لوكالة "فرانس برس" إنّ المجلس سيكون مؤلفاً من ستة مدنيين بينهم خمسة من التحالف وخمسة عسكريين.

اقرأ أيضاً: أين وصلت مفاوضات السودان؟
وأفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأنّه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية للإشراف على صيغة ما اتفق عليه بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، ونقلت القناة عن المبعوث الإثيوبي للسودان قوله إنّ الاتفاق بين الأطراف السودانية "يفتح الطريق إلى الديمقراطية".
ومنذ 3 حزيران (يونيو) الماضي، قُتل 136 شخصاً، بينهم أكثر من 100 خلال عملية تفريق اعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ هذا التاريخ.
ودعا قادة الاحتجاجات إلى مظاهرة كبيرة في 13 حزيران (يونيو) الماضي، تلتها حملة عصيان مدني. وأدى حراك مماثل نظّم من 9 إلى 11 حزيران (يونيو) الماضي، إلى شلل في العاصمة.
انتقاد إماراتي لـ"المذبحة"
وانتقدت الإمارات حينها ما وصفته بـ "المذبحة" بحق المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وقال الوزير قرقاش إنّ بلاده تشعر بقلق إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق في هذه الحادثة، كما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأضاف قرقاش في تصريحات على هامش مؤتمر "جلوبسيك" الأمني بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا الشهر الماضي "نشعر بقلق إزاء المذبحة التي شهدناها. ندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب". وتابع "نعتقد أنّ (السودان) لديه قضايا معقدة. نقر بأنّه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عاماً لن تكون معارضة موحدة، الحوار هو السبيل الوحيد للمضيّ قدماً".

اقرأ أيضاً: عقب سقوط البشير.. باحثتان تعودان إلى 30 عاماً من حكم الإسلاميين في السودان
واندلعت المظاهرات في السودان رفضاً لزيادة سعر الخبز 3 أضعاف، في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً عبر المطالبة بإسقاط النظام، وعلى رأسه البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو 3 عقود، بحسب "فرانس برس".
الحوار لتحقيق تطلعات السودانيين
ومنذ بداية الأزمة السودانية كررت دولة الإمارات دعواتها للفرقاء السودانيين بتغليب الحوار والتوافقات لتقصير المسافات بينهم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية في السادس من حزيران (يونيو) الماضي: "تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنّب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".
وأكدت الإمارات، أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعاً الظروف التي يمر بها".

رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة "الإخوان"
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أكّد منذ شهرين أنّ السخط السياسي الحالي في السودان هو في المقام الأول بمنزلة رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة "الإخوان".
وقال في تغريدة على موقع "تويتر" في الخامس من أيار (مايو) الماضي: "من المهم أن نتذكر أنّ السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة الإخوان"، مضيفاً: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".

قرقاش: نقف مع السودان ونتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تأسيس نظام دستوري يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي واسع

وفي الأول من أيار (مايو) الماضي أكد قرقاش أنّه من المشروع تماماً بالنسبة للدول العربية أن تدعم عملية انتقال منظم ومستقر في السودان. وأوضح حينها، في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنّ الانتقال يجب أن يعبّر بعناية عن التطلعات الشعبية ويتوافق مع الاستقرار المؤسسي في البلاد. وأضاف: "لقد واجهنا فوضى شاملة في المنطقة ولا نريد مزيداً منها".
وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق أبوظبي للتنمية وقّع هذا العام اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.وجاءت الوديعة، وفق صحيفة "الاتحاد" الإماراتية كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للسودان، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني.
ويُنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق "تقاسم السُّلطة" بشكله الرسمي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعدد من القيادات الإقليمية وممثلين من الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) الراعية للسلام، والأمم المتحدة، بعد غد الإثنين في أجواء احتفالية.