توقيع الاتفاق السياسي في السودان.. إليكم أبرز بنوده

أُعلن في السودان، اليوم، الاتفاق والتوقيع على الوثيقة الأولى، التي تتناول الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وتمّ التوقيع بحضور الوسيطَيْن الإفريقي والإثيوبي، فيما أُعلن أنّ التوقيع على الوثيقة الدستورية تمّ تأجيله إلى يوم الجمعة.

الاتفاق جرى برعاية الاتحاد الإفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم "حميدتي" والذي وقّع الوثيقة: "هذه لحظة تاريخية للسودان"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "الاتفاق يشكّل لحظة تاريخية في حياة الأمّة السودانية ومسيرتها النضالية، ويفتح عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة، وشركائنا في قوة الحرية والتغيير".

من جهته، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي، إبراهيم الأمين، في تصريح صحفي: "تمّ اليوم إكمال الإعلان السياسي، ويمثّل هذا جزءاً من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية، فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة".

وهذا الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه في 5 تموز (يوليو)، جرى برعاية الاتّحاد الإفريقي ووسطاء إثيوبيين، بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.

وشملت بنود الاتفاق السوداني؛ مجلس سيادة مكوناً من 11 عضواً، هم: 5 من العسكريّين، و5 من قوى التغيير، ومدني واحد.

ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.

الاتفاق السياسي ينصّ على التناوب في رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام

هذا ونصّ الاتفاق السياسي في السودان على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.

كما ينصّ الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ 21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ 18 شهراً.

وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير، في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.

وتصاعدت حدّة التوتر، في 3 حزيران (يونيو)، مع فضّ اعتصام المحتجين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وتمّ إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق، منذ 5 تموز (يوليو)، عدة مرات، بطلب من قادة المحتجين.