العراق.. إلى أين؟

كشف مصدر طبي عراقي، فجر اليوم؛ أنّ أعداد قتلى المظاهرات في العراق تجاوز الـ 100 قتيل وقرابة الـ ٢٠٠٠ بين مصاب بجروح، أو حالات اختناق في عموم العراق، مؤكداً "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا".

مصدر طبي عراقي: أعداد قتلى المظاهرات في العراق تجاوز الـ 100 قتيل وقرابة 2000 مصاب

وقال المصدر ذاته، الذي نقلت عنه "فرانس برس": أنّ "أعداد القتلى قد تزداد، إذ إنّ هناك إصابات خطرة"، لافتاً إلى أنّ قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين، وليس في الهواء".

هذا وأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، برفع حظر التجوال في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، اعتباراً من الساعة الخامسة فجر اليوم، بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك في إفادة مقتضبة بثّتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس، بعد احتدام الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وكان عبد المهدي قد قرّر فرض حظر التجول، بدءاً من فجر الأول من أمس، في بغداد ومراكز محافظات ذي قار وميسان والنجف، في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية مناهضة لحكومته.

الحلبوسي يدعو إلى الاستماع لمطالب الشعب ويطالب بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين

غير أنّ المحتجين تحدّوا قرار الحظر، وواصلوا الاحتجاجات، التي تصاعدت وتيرتها الجمعة، خاصة في العاصمة بغداد، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق .

وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحيّ لتفريق تجمّعَين للمتظاهرين في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة، وقد دعا فيه إلى التهدئة وتعهّد بإجراء إصلاحات.

من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، إلى الاستماع لمطالب الشعب، مطالباً بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.

وفي كلمة بثّها التلفزيون من مبنى البرلمان، قال الحلبوسي: "يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة".

ودعا، في الوقت نفسه، المتظاهرين للوقوف إلى جانب الدولة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين، مشدّداً على "ضرورة محاسبة المفسدين، ومحاربة البيروقراطية؛ فالشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد، ويجب عدم السماح للمندسين باستغلال المظاهرات."

وأضاف: "نحتاج إلى حقيقية ضدّ حيتان الفساد، وإخضاعهم لحساب عسير، ثورة يلمسها المواطن على مستويات الخدمات والأمن، ولمواجهة الفساد بجدية مواجهة الإرهاب نفسها".

وطالب رئيس البرلمان، بالعمل على توفير 100 ألف وحدة سكنية للمحرومين وبرنامج تمويل سكني لمحدودي الدخل.

وأكّد الحلبوسي؛ أنّ جلسة البرلمان، السبت، لن تبدأ ما لم يشارك فيها ممثلون عن المحتجين، داعياً ممثلي التظاهرات للحضور إلى مجلس النواب، كما قال إنّه يعدّ نفسه ممثلاً عن المتظاهرين، متعهّداً بحمايتهم وأمنهم.

وشدّد الحلبوسي على دعم مطالب المتظاهرين، وقال: "في حال فشلت الدولة في تنفيذ وعودها سأنضم للمتظاهرين".

مقتدى الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة

من جانبه، دعا الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أمس، إلى استقالة الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات المطلبية وسقوط 46 قتيلاً، منذ الثلاثاء.

وقال الصدر في بيان: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة، وبإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يمكن السكوت عنه".

ويدعم رجل الدين كتلة "سائرون"؛ التي تصدّرت الانتخابات البرلمانية، التي جرت عام 2018، بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.

على الصعيد نفسه؛ قال أحمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء، وهو ممثل المرجع الأبرز، آية الله علي السيستاني: "على الحكومة أن تغيّر نهجها في التعامل مع مشاكل البلد"، وعليها "تدارك الأمور قبل فوات الأوان".

وندّد الصافي "باعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين، وعلى القوات الأمنية".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتدّ إلى محافظات في الجنوب، ذات الأكثرية الشيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويتّهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إنّ "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن، على حدّ سواء، لخلق فتنة.