قانون ألماني جديد يتعلق بالأئمة المسلمين

تعتزم الحكومة الألمانية فرض تعلم اللغة الألمانية على علماء الدين الراغبين في العمل في البلاد والوافدين من الخارج.

وصرّح المتحدث باسم الداخلية الألمانية في برلين، أمس، بأنّ "تعلم اللغة الألمانية سيصبح شرطاً أساسياً لحصول الأئمة على تأشيرة لدخول البلاد".

قانون جديد يجعل من اللغة الألمانية شرطاً أساسياً لحصول الأئمة على تأشيرة لدخول البلاد

وتابع المتحدث؛ "الحكومة الاتحادية، برئاسة المستشارة ميركل، أعدت مسودة قانون بهذا الصدد، ودفعت بها إلى البرلمان لإقراره"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت شبكة المحررين الألمان؛ أنّ "الهدف من مسودة القانون التي تقدمت بها وزارتا العمل تعزيز الخدمات الدينية التي يقدمها رجال الدين عبر تعلم اللغة الألمانية".

كما تنصّ مسودة القانون على أنّ هؤلاء الأئمة سينجحون في عملهم فقط إذا كانوا يجيدون الألمانية منذ البداية، ما يسهّل عليهم عملية التواصل مع أبناء الجالية الدينية والمحيط الاجتماعي بهم، كما تساهم هذه الخطوة في تعزيز عملية اندماج علماء الدين وأئمة المساجد في المجتمع الألماني.

ودفع مجلس الوزراء الألماني، أمس، بمشروع المرسوم إلى البرلمان، الذي سيصوّت عليه قبل اعتماده.

 وقال متحدث باسم وزارة الداخلية؛ "وفق هذا الإجراء الجديد فسيكون الإلمام بـ قدر كاف من المعلومات الألمانية شرطاً لحصول علماء الدين الأجانب على إقامة."

ورغم أنّ هذا المرسوم سيسري على علماء جميع الأديان، إلا أنّ الاتفاقية المبرمة بين طرفي الائتلاف الحاكم، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تخصّ الأئمة المسلمين صراحة بالذكر، بقولها: "وننتظر من الأئمة القادمين من الخارج أن يتحدثوا الألمانية"، حسبما اقتبس المتحدث باسم الوزارة من الاتفاقية.

وبحسب المتحدث؛ فإنّ إثبات الإلمام بقدر بسيط من الألمانية عند دخول ألمانيا يكفي للبقاء في ألمانيا فترة انتقالية، لم يحددها الاتفاق بشكل دقيق.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية، هورست زيهوفر، أنّ هذه المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة مهمة لإنجاح الاندماج، "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصة عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع لكثير من المهاجرين".