الكنيست يقر إعدام الفلسطينيين في انتهاك جديد لحقوق الإنسان

2456
عدد القراءات

2018-01-04

صادق الكنيست الإسرائيلي  أمس الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، شريطة أن يكون الحكم بموافقة غالبية هيئة القضاة، وليس إجماعها.

 القانون، ووفق ما نقلته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم "تمت صياغته بشكل يسري على الفلسطينيين فقط، وليس على جرائم المستوطنين".

والقرار الذي "يعتبر تمهيدياً أو أولياً"، تم طرحه بالكنيست "بمبادرة من حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي اشترط فرض القانون والمصادقة عليه، كشرطٍ أساسي للانضمام إلى حكومة رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو"، بحسب المصدر ذاته.

يشكل القانون انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان وجريمة بحق الفلسطينيين من قِبل الاحتلال

القانون، الذي يمثل انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان، وحقوق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم وأرضهم، ينص على "أنّ محاكم الاحتلال تملك صلاحية فرض حكم الإعدام على كل من أدين بعمليات قتل على "خلفية قومية أو دينية أو أيديولوجية"، وأن حكم الإعدام ليس مشروطاً بإجماع هيئة القضاة؛ بل تكفي أغلبية عادية لفرضه، كما أنّ الحكم غير قابل للاستئناف في أي مستوى قضائي". ويبدو أن التفاهمات السياسية الإسرائيلية و"الديموقراطية" بين أحزابها، تنتج تناقضاً مع الإنسانية بإنتاجها قراراتٍ عدوانية بحق الفلسطينيين.

يذكر أنّ الأسرى الفلسطينيين، الذين بلغ عددهم أكثر من 8000 معتقل في الأعوام التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يتعرضون إلى أحكامٍ مجحفة ووحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتتسم غالباً كونها "أحكاماً مؤبدة" مضاعفة لمرتين أو ثلاث، إضافة إلى معاناتهم من الظروف القمعية القاسية في سجون الاحتلال، وعدم السماح لهم بأبسط حقوق الأسرى، وهم الذين يسجنون عادة، لمجرد دفاعهم عن وجودهم في أرضهم.

اقرأ المزيد...

الوسوم: