لماذا أوقفت الإمارات تدريب الجيش الصومالي؟

أعلنت دولة الإمارات أمس الأحد وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته العام 2014، بعد إعلان مقديشو إلغاء اتفاق للتعاون العسكري ومصادرة أموال إماراتية كانت على متن طائرة مدنية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن الإمارات "قررت إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي". وأعلنت الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي أنّها صادرت في مطار مقديشو 9,6 ملايين دولار من طائرة وصلت من الإمارات، وأنّها فتحت تحقيقاً لتحديد مصدر هذا المال الذي اعتبرت أنّه وصل عن طريق "التهريب"، وفق وكالة "رويترز" للأنباء، لكن الإمارات اعترضت بشدة على هذه الرواية وأكدت أنّ المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة إلى أنّ أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة. وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل، بدوره، إلغاء الاتفاق العسكري مع أبو ظبي.

علاقات تعاون تاريخية

وترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية قامت على أساس الاحترام المتبادل، ويمكن الحديث على مجالات كثيرة أبرزها:

1.   لقد نفّذت قوة الواجب الإماراتية دورات تدريبية لآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية.

2.   تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين.

3.   بنت الإمارات 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.

4.  تشرف دولة الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة.

5.   أسهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك في دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع أطراف دولية عدة والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

اعتبارات الموقف الإماراتي إزاء الصومال

وقد أعربت دولة الإمارات عن استنكارها هذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وفي حديث لتلفزيون "بي بي سي" قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنّ موقف دولة الإمارات فيما يتعلق بالصومال يقوم على مجموعة من القواعد والأسس والاعتبارات لعلّ من أهمها ما يلي:

1.  أنّ دولة الإمارات تعترف بالصومال الموحدة، وأنّها ترفض التقسيم.

2.  أنّ الاعتبار السابق لا يمنع الإمارات من إقامة مشاريع تنموية واستثمارية في "صومالي لاند"(أرض الصومال).

تشرف دولة الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة

3.  أنّ العلاقات الإماراتية مع "صومالي لاند" ليست على حساب العلاقات بين أبوظبي ومقديشو، يدلّ على ذلك عدم وجود أي سفارة أو قنصلية إماراتية في "صومالي لاند". هذا قد يعني أنّ الوزير الإماراتي ربما عنى أنّه إذا تمكنت "أرض الصومال" من استمالة روسيا (الراغبة في مزيد من الدور السياسي والعسكري في أرض الصومال) لتحقيق تقرير المصير المستقل، فإنّ الإمارات ستدير توازناً إيجابياً بين الطرفين في هذا الإطار.

4.  أنّ جميع مظاهر وجوانب العلاقة الإماراتية مع "صومالي لاند" تمّت بالتفاهم مع الحكومات الصومالية المتعاقبة.

5.  أنّ دولة الإمارات كانت على مدى السنوات السابقة عنصراً "ميسِّراً" للقاءات بين الأطراف الصومالية، وأنّ أبوظبي وكذلك دبي استضافت لقاءات بين الأطياف المختلفة من الصومال، وكان دور الإمارات هو دور "الميسِّر" لتلك اللقاءات السياسية.

تطوير ميناء بربرة

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة "موانئ دبي العالمية" سلطان بن سليم أشار في آذار (مارس) الماضي تعليقاً على حظر الحكومة الصومالية العمل عبر ميناء بربرة، على ساحل خليج عدن، الذي تطوّره "موانئ دبي العالمية"، أشار إلى أنّ الشركة "ملتزمة بمشروع الميناء في أرض الصومال، على رغم قيام الصومال بحظر عمل الشركة". وأضاف: "البرلمان الصومالي شجب القرار وأعلن التزام حكومة الصومال مع موانئ دبي العالمية".

تؤكد الإمارات أنّ التعزيزات العسكرية تعد جزءاً من العمليات المطلوبة لدعم الحصار ضد الحوثيين

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" عن رئيس أرض الصومال، أحمد محمد سيلانو، قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إنّ المشروعات الإماراتية في بربرة ستسهم في توفير مئات الوظائف. وقد صوّت 144 نائباً في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس قاعدة في بربرة وإدارة الميناء لمدة ثلاثين عاماً، بينما رفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت. وقد وقّعت "موانئ دبي العالمية" العام الماضي هذا الاتفاق مع "أرض الصومال"، والذي بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة؛ الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

الحصار البحري لمليشيا الحوثيين

وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم "أرض الصومال" قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. وتضيف "أسوشيتدبرس"، أنّ تأسيس هذه القاعدة مثار نقاش بين دول منطقة القرن الأفريقي، لكنّ الإمارات التي تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنّها تستخدمها في مواجهة مليشيا الحوثيين في اليمن. وتؤكد الإمارات أنّ هذه التعزيزات العسكرية تعد جزءاً من العمليات المطلوبة لدعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين وهو الحصار المفروض منذ عام 2015، بدعوة من الحكومة الشرعية في اليمن، وبالارتكاز إلى التفويض الذي منحه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لقوات "التحالف العربي"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.