بلجيكا تطلق سراح أكثر من 100 إرهابي

أطلقت السلطات البلجيكية العام الماضي 76 شخصاً ممن أدينوا بسبب علاقتهم بالتشدد أو الإرهاب، في حين سيتم خلال العام الجاري إطلاق سراح 28 شخصاً بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن.

وبحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واطلعت عليه صحيفة "ستاندرد" اليومية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ 12 شخصاً ممن سيطلق سراحهم العام الحالي ضمن من يسميهم البعض "المقاتلين الأجانب"، ومن بينهم شخص يدعى مصطفى سبق أن حارب في صفوف "جماعة الشباب" الصومالية، بينما هناك عشرة أشخاص من محترفي الجريمة، ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقون فقد تم إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً هناك أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية، ومنهم البلجيكي المسلم جان لويس دينيس.

شكلت بلجيكا جهازاً أمنياً جديداً يضم عناصر من الشرطة والاستخبارات وأمن الدولة لمراقبة من أُطلق سراحهم

وكشف التقرير أيضاً أنّ 76 شخصاً أطلق سراحهم العام الماضي، منهم أشخاص كانت لهم علاقة بشكل أو بآخر بقضايا التشدد والإرهاب، منهم 13 شخصاً حصلوا على إطلاق سراح نهائي، والباقي حصلوا على إطلاق سراح مؤقت أو بشروط صارمة، بحيث يتم إخضاعهم للمراقبة عبر الأساور الإلكترونية، إلى جانب أشخاص آخرين ينتظرون قرار إبعادهم إلى دول أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأشخاص الـ76 الذين أطلق سراحهم العام الماضي لم يرتكب أي واحد منهم جريمة بعد خروجه من السجن.

وألمحت إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أُطلق سراحه، فقد تم تشكيل ما يعرف بفريق "العمل الداخلي" على مستوى بلجيكا، وله 14 فرعاً في أنحاء متفرقة، ويضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية.

وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، وإرغامهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة، رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق ودعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد، الذي قال إنّ هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول أقدامهم لرصد تحركاتهم.

وقال بونتي في منتصف آذار (مارس) الماضي، إن هناك أعداداً من المقاتلين الذين سافروا للقتال في سوريا، وجرت محاكمتهم، سيخرجون قريباً من السجن عقب تمضية فترة العقوبة، خصوصاً في ظل ما يتردد حالياً بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة التطرف داخل السجون، وما يُشار في هذا الصدد من أنها لم تحقق النجاحات المطلوبة، وأوضح أن "بعض المقاتلين الذين شاركوا في القتال بسوريا، وهم الآن داخل السجن، سيختارون عن عمد عدم الإفراج المبكر عنهم، إذ يفضلون البقاء داخل السجن حتى اكتمال فترة السجن، التي تتراوح للبعض منهم ما بين 5 إلى 10 سنوات، حتى يتفادوا بذلك أي شروط صارمة تتعلق بمراقبتهم". ومن وجهة نظر البعض من المتخصصين هنا في بروكسل، فالإفراج المبكر يتطلب وضع الشخص الذي يطلق سراحه تحت المراقبة بطرق مختلفة.

وتشهد بلجيكا اعتداءات إرهابية متكررة منذ هجوم "جهادي" أوقع 32 قتيلاً في 22 آذار (مارس) 2016، وشهدت هجمات عدة على عسكريين أو شرطة. وتعيش البلاد في حالة تأهب منذ ضلوع خلية لتنظيم "داعش" مقرها بروكسل في هجمات باريس التي راح ضحيتها 130 شخصاً عام 2015 وهجوم بروكسل الذي أودى بحياة 32 شخصاً في 2016.