لبنانيات ينتفضن ضدّ العنف الذكوري الممنهج

"كان فيها تكون أنا"، عنوان الفعالية التي نظمتها عشرات اللبنانيات في بيروت، الأسبوع الماضي، بإضاءة الشموع حداداً على أربع نساء، بينهنّ مواطنة بريطانية، قتلن في لبنان في حوادث مختلفة خلال أسبوع واحد فقط.

عشرات اللبنانيات ينظمن فعالية حداداً على أربع نساء قتلن خلال أسبوع

واستجاب العشرات لدعوة أطلقتها ناشطات مستقلات، تعبيراً عن رفض ما اعتبرنه عنفاً بنيوياً ممنهجاً، يلاحق (النساء) في المكانين العام والخاص"، حسب ما أوردته شبكة الـ "بي بي سي".
ووضع المشاركون في الفعالية، التي أقيمت أمام المتحف الوطني في بيروت، بحضور أفراد بعض عائلات الضحايا، صوراً للنساء الأربعة، وأضاؤوا شموعاً وزّعوها على درج المتحف، رافعين لافتاتٍ كتب عليها "كان فيها تكون أنا"، و"يسقط العنف الذكوري الممنهج"، و"ارفعي صوتك"، و"العدل في الحياة، لا بعد الممات".

وعدّت الناشطات أنّ "جرائم الأسبوع الماضي، تثبت أنّه لا مكان آمناً للنساء"، مؤكدات أنّ النساء يتعرضن كل يوم، لمختلف أشكال التمييز والعنف والاعتداء، وأضفن في بيانٍ صادرٍ عنهنّ، أنّ "العدالة ليست في التجريم، والتشريع، والقانون، ولا في القبض على الجاني وحبسه، العدالة ألّا يحصل لنا كلّ ذلك في الأساس".

المشاركات: جرائم الأسبوع الماضي تثبت أنّ لا مكان آمناً للنساء في لبنان

وقتل، بين 13 و18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في حوادث مختلفة أربع نساء، إحداهنّ بطلق ناري، وجرى توقيف زوجها للتحقيق معه، وأخرى عمرها 15 عاماً، وجدت مقتولةً، وإلى جانبها سلاح، "قيل إنّها انتحرت"، إلّا أنّ البعض تحدث عن آثار قتل، وثالثة يُشتبه بأنّ صهرها قتلها، وهو موقوف حالياً.

أما الرابعة؛ فهي الشابة البريطانية، ريبيكا دايكس، التي كانت تعمل في سفارة بلادها في بيروت، وعثر على جثتها، في 16 كانون الأول (ديسمبر)، إلى جانب طريقٍ سريعةٍ في شمال شرق بيروت.

ولطالما أثارت حالات وفاة عدة، لنساء لبنانيات، في قضايا عنف أسري بشكل خاص، موجات استنكار في المجتمع اللبناني، ووسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعزو ناشطون، في الدفاع عن حقوق المرأة، هذا الأمر إلى مجتمع لا يزال ذكوري النزعة، رغم تحرره إلى حدٍّ كبير.

ودعت الناشطات إلى "الاعتراف الحقيقي والجدّي، بهذا العنف الذكوري الممنهج، توصّلاً إلى خطواتٍ ملموسةٍ وفعليةٍ، على طريق احترام حدود وأجساد وهويات النساء".

يذكر أنّ البرلمان اللبناني، كان قد ألغى، في آب (أغسطس) من العام الجاري، مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان، بعد حملة طويلة، قادتها جمعيات حقوق المرآة، للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.

وفي الوقت الذي رحّب البعض بهذه الخطوة، إلّا أّنّ نشطاء المجتمع المدني، يرون أنّ أمام القانون اللبناني الكثير لحماية المرأة.