هل حانت الفرصة لعزل الحوثيين ووقف الحرب في اليمن؟

 هل حانت الفرصة لعزل الحوثيين ووقف الحرب في اليمن؟
صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
3838
عدد القراءات

2017-12-03

التحالف بين الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح والمليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن يتداعى، وقد تحمِل الأيام القليلة المقبلة أنباءً تصبّ في اتجاهين؛ أحدهما زيادة رقعة المواجهات بين أنصار صالح والحوثيين، كما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، أو تسارع الحلول السياسية باتجاه تطوير الدعوة التي قدمها صالح إلى السعودية ودول التحالف العربي، من أجل طي صفحة الحرب، وفتح صفحة جديدة "معهم بحكم الجوار، وسنتعامل معهم في شكل إيجابي"، كما قال صالح في كلمته المتلفزة التي دان فيها "الاعتداء السافر" الذي شنّه الحوثيون على أعضاء في حزب المؤتمر الوطني العام الذي يرأسه.

التحالف رد على دعوة صالح في بيان مؤكداً أنّ "قرار تصدر حزب المؤتمر (للمشهد) والاصطفاف مع الشعب، سينقذ اليمن من الميليشيات الموالية لإيران". وفي شكل من أشكال الدعم والمؤازرة، شنّت طائرات التحالف، اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع الحوثيين، تبدو، كما قال موقع "بي بي سي" دعماً لقوات الرئيس السابق، صالح.


 

ما حدث كان مفاجئاً
ما حدث في صنعاء أخيراً، كان مفاجئاً لمتابعي المشهد السياسي في المنطقة؛ بل وحتى المحللين، لكنه، وفق صحيفة "الحياة" أتى مطابقاً لما توقعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ذكر في حوار مطوّل أجراه قبل نحو سبعة أشهر على قناة "السعودية" أنّ علي عبدالله صالح لديه خلاف كبير مع الحوثي، ولو خرج إلى منطقة أخرى غير صنعاء، لكان موقفه مختلفاً.
واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي السعودي خالد الدخيل أنّ إقدام الحوثيين يوم الجمعة الماضي على خيار المواجهة العسكرية مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء "ليس مفاجئاً"، فما كان يجمع بين هذين الطرفين في الصراع الدائر في اليمن منذ 2013 ليس تحالفاً، منوهاً في مقال في "الحياة" اليوم الأحد، إلى أنّه ما كان يمكن أن يكون هناك تحالف بين الطرفين، وخلفيته حروب ستة بين علي صالح، عندما كان رئيساً للجمهورية قبل ثورة شباط (فبراير) 2011، وبين الحوثيين.

القبائل اليمنية تتوجس من أخطار الخيار السياسي النهائي للحوثيين، وهو القضاء على الجمهورية، واستعادة الإمامة الزيدية

وكشف الدخيل أنّ صدام الحوثيين مع صالح وحلفائه مخاطرة سياسية غبية قد ترقى إلى حد الانتحار السياسي. فهو، ومعه المؤتمر الشعبي العام، الطرف الوحيد المتبقي لهم الذي وقف إلى جانبهم في الحرب. القبائل بوزنها الكبير اختارت بغالبيتها عدم الاصطفاف في الحرب. وهذا موقف نابع، كما يبدو، من توجس بأخطار الخيار السياسي النهائي للحوثيين، وهو القضاء على الجمهورية، واستعادة الإمامة الزيدية، لكن بالتحالف حصرياً مع إيران، بالتالي إخضاع اليمن لهيمنة إمامية شيعية تقوم على ولاية الفقيه، وهو ما لم يحصل من قبل في تاريخ اليمن، الذي حكمه أئمة الزيدية أكثر من ألف عام، حتى ما يعرف بثورة أيلول (سبتمبر) 1962.
مأزق الحوثيين مضاعف
مأزق الحوثيين في مثل هذه الحال مضاعف، كما يقول الكاتب، فهم من ناحية اصطدموا مع غالبية الشعب اليمني، الذي رفض الإمامة الزيدية أصلاً، فضلاً عن القبول بإمامة ولاية فقيه إيراني ليست عربية، وأكثر مذهبية وانغلاقاً، ولا يتجاوز هدفها توظيف اليمن بمثابة ورقة سياسية لطموحاتها في المنطقة.

إيران لا تستطيع أن تذهب بعيداً في دعمها للحوثيين، وبخاصة في هذه المرحلة فأولوياتها ليست في اليمن

وتساءل الدخيل: لماذا في مثل هذه الحال الدقيقة، إذاً، اختار الحوثيون الاصطدام المسلح مع علي صالح وأتباعه، وهو لم يعادِهم؛ بل تعاون معهم في ميادين القتال؟ سيقال، وهو صحيح، إنّ الحوثيين يدركون أنّ صالحاً ليس معهم، ولا يحارب من أجلهم. هو يحارب أملاً بإنضاج الظروف والمعطيات للانقلاب عليهم، وعلى من يعتبر أنّهم انقلبوا عليه في ثورة فبراير 2011. وسيقال، وهو صحيح أيضاً، إنّ علي صالح ومعه المؤتمر، كما بقية الشعب اليمني، جمهوريون في العمق. يرفضون في شكل نهائي هدف الحوثيين إعادة الإمامة من خلال التحالف مع إيران الجعفرية.
ويتابع الكاتب: انقادَ الحوثيون، بسذاجتهم السياسية وبأحلام مذهبية مشوبة بغطرسة عسكرية، لوهم أنّ المجال بات مفتوحاً أمامهم، بعد تمدد النفوذ الإيراني في العراق وسورية ولبنان، لإعادة تجربة حزب الله اللبناني في جنوب الجزيرة العربية. أوهمتهم إيران، ووكيلها حسن نصرالله، أنّ الفرصة باتت متاحة لهم، وأنهم سيحظون بكل الدعم الذي يحتاجون إليه.

إيران تتعامل بانتهازية مع الحوثيين
والحقيقة أنّ إيران لا تستطيع أن تذهب بعيداً في دعمها للحوثيين، وبخاصة في هذه المرحلة. أولوياتها ليست في اليمن. بل في العراق أولاً، وفي سورية ثانياً. لها حلفاء بوزن كبير في كليهما. مع ذلك، وعلى رغم ما حققته من نفوذ في هذين البلدين، كما يقول الكاتب، فإنه نفوذ لم يستتب بعد، وينتظر حسم مآلاته النهائية. أضف إلى ذلك أنّ اليمن لا يعاني من الطائفية كما هي حال العراق ولبنان في شكل خاص، وبما يسمح باختراقه مذهبياً. بالتالي لا ترى أنّ من مصلحتها في هذه المرحلة أن تنقل ثقل دعمها إلى اليمن حيث حليفها الحوثي لا يزال معزولاً، ولا يتمتع بقاعدة شعبية، ويواجه رفضاً حاسماً من جوار اليمن. فضلاً عن أنّ إيران تتعامل مع الحوثيين في شكل انتهازي بمثابة ورقة ضغط على السعودية. وهي حتى الآن ورقة ضعيفة، ولا يبدو أنّ لها مستقبلاً.
ويرى الدخيل أنّ مصلحة اليمن، ومصلحة دول التحالف تفرض تضييق خناق العزلة على الحوثيين، بما يؤدي إلى وقف الحرب لمصلحة الجميع.

اقرأ المزيد...
الوسوم:



من وراء تصفية واختطاف ناشطي الحراك الشعبي في العراق؟

2019-12-15

مع كلِّ هدفٍ يسجلهُ المحتجون العراقيون في مرمى الكتل السياسية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، تزداد عمليات التصفية الجسدية التي تطال ناشطين وفاعلين من شبيبة الاحتجاجات، القائمة منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ حيث تراوح مصير 14 ناشطاً عراقياً ما بين الاختطاف والقتل المباشر، في وقت ارتفع فيه صوت البعثة الأممية في العراق مؤخراً، متهماً ميليشيات موالية لإيران بأنّها تقف وراء عمليات "الإرهاب الأمني" بحقّ الناشطين وقادة الرأي المدني في العراق.

خطف وقتل ناشطي الاحتجاجات العراقية يتصاعد يوماً بعد آخر... والحكومة تقع في حرج أمني لتنامي سلطة الميليشيات

تداعيات الهجوم الميليشاوي، في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، على معقل التظاهرات العراقية وسط بغداد، دفع رئيس الحكومة "المستقيلة"، عادل عبد المهدي، إلى سحب يد الحشد الشعبي من منظومة الأمن داخل العاصمة، ورافق ذلك قرار آخر تمثل بعزل قائد عمليات بغداد من منصبه، ما أثار أكثر من استفهام سياسي حيال القرار الأخير، الذي يعزوه نواب الى رفض القائد العسكري الرضوخ لسلطة الميليشيات الحاكمة في المدينة.

وكان مسلّحون مجهولون قد هاجموا، مساء يوم الجمعة الماضي، المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقرب جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بالرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع 150 ضحيةً.

ناشطان بغدادي وكربلائي يعانقان الموت

عند منتصف الليل، يغادر الناشط المدني، علي نجم اللامي، ساحة التحرير وسط بغداد، للعودة الى منزلهِ بعد يومٍ احتجاجي صاخب، لكن مساء ذلك اليوم كان مختلفاً؛ إذ يقول زميله خالد صالح لـ "حفريات": "أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ضمن منطقة الشعب شمال بغداد، أثناء عودته لمنزله، ما أدّى إلى مقتله في الحال".

اقرأ أيضاً: الحرس الثوري يقود حملة لتصفية معارضي خط إيران في العراق
ويضيف صالح: "اللامي بات ضحية المناخ الأمني المنفلت، هو شخص وطني غيور، قاد مفاصل عدة داخل تظاهرات ساحة التحرير"، مبيناً أنّ "القوات الأمنية شرعت بنقله إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً في ملابسات مقتله، وهو عادة يرافق كلّ قتيل دون الوصول إلى نتائج". 

وفي مساء متأخر من ليل الإثنين الماضي، شهدت محافظة كربلاء (100كم جنوب بغداد)، مقتل أبرز ناشطي احتجاجاتها، فاهم الطائي، الذي طالته رصاصات مجهولة من قبل ملثمين، كانوا يتربصون له قبالة منزله وسط المحافظة.

ويقول شقيقه، فخر الطائي، لـ "حفريات": "فاهم، كان يريد وطناً، واستشهد على يد مرتزقة، نتيجة إهمال أجهزة الأمن العراقية"، لافتاً إلى أنّ شقيقه المغدور "كان ينتقد الفاسدين دون مجاملة، عبر مقالاته وصفحته الشخصية على فيسبوك". 

12 ناشطاً في غياهب المجهول

إلى ذلك، يؤكد ناشطون مدنيون في عدة محافظات، وسط وجنوب العراق، اختطاف جهات مسلحة لعددٍ من نظرائهم، جراء مشاركتهم في فاعلية التظاهرات القائمة في محافظات الديوانية وذي قار وميسان، إذ كان مجموع المختطفين في الأسبوع الماضي نحو 12 ناشطاً، موزعين على المدن الثلاث.

ويؤكد لؤي الحارث لـ "حفريات"؛ أنّ "ثمانية ناشطين من مدينة الديوانية (200كم جنوب بغداد)، كانوا قد شاركوا في احتجاجات ساحة التحرير وسط العاصمة"، مبيناً أنّه "لدى عودتهم من بغداد للديوانية تمّ اختطافهم من قبل جهة مجهولة".

ناشط بغدادي وآخر كربلائي في قبضة الموت المجهول... والجنوب العراقي يفقد 12 من ناشطيه عن طريق الاختطاف

وأضاف: "المختطفون كانوا على اتصال مستمر مع ذويهم، وأكدوا أنهم في طريقهم إلى مدينتهم، لكن بعدها اختفى أيُّ أثرٍ لهم".
أما في محافظة ذي قار (360 كم جنوب بغداد)، فقد غاب عن نشاطها الاحتجاجي، قاسم راضي، أحد الناشطين المدنيين في ساحتها، بحسبِ ما ذكر صديق له لـ "حفريات".

وقال نجم جاسم، وهو قاص عراقي: "عائلة راضي بحثت في كلّ مراكز الشرطة عن ابنها، لكن عادت دون نتيجة". في حين شهدت محافظة ميسان الجنوبية، اختطاف ناشطها المدني حازم الساعدي، الذي ما يزال مصيره مجهولاً منذ أيام.

يونامي تحدّد هوية الخاطفين 

بدورها، اتهمت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" فصيلَين مسلَّحين ينتميان لقوات الحشد الشعبي، ومواليين لإيران، بعمليات خطف واستهداف الفاعلين في التظاهرات الشعبية بالعراق.
وقالت البعثة في تقريرها الأخير عن تداعي حقوق الإنسان في العراق: "تلقينا معلومات موثوقة تفيد بأنّ المتظاهرين والناشطين البارزين تمّ استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية وميليشيات مسلحة"، مبينة أنّ "معلوماتها موثقة وأن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على أشخاص من منازلهم ومن مركباتهم واحتجزتهم بالحبس الانفرادي أثناء التحقيق".

اقرأ أيضاً: العراق... بين انتفاضتين و"بين احتلالين"
وأوضح التقرير الأممي الثالث عن الاحتجاجات العراقية؛ "تشير المعلومات إلى أنّ الميليشيات، ومنها عصائب أهل الحق، اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد، واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية، لعدة أيام، أثناء استجوابهم".
من جهتها، حذّرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة والقوات الأمنية من استمرار عمليات خطف وقتل الناشطين، وقالت في بيان مقتضب: "الحكومة والقوات الأمنية ستتم محاسبتهم دولياً إذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين"، مطالبة بـ "بذل الجهود العاجلة لإطلاق سراح المخطوفين في مختلف المحافظات". 

سبب تنامي عمليات الخطف

وفي السياق ذاته؛ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، السبب الذي يسهّل حدوث عمليات الخطف التي تطال المتظاهرين في الآونة الأخيرة.
وقال عضو اللجنة، باسم الخفاف، لـ "حفريات": "عمليات الخطف ليست بالعمليات الجديدة، لكن بسبب عدم وجود جهة تتخصص في مكافحة عمليات الخطف، خصوصاً بعد أن كانت هناك مؤسسة مخصصة لمكافحة عمليات الخطف، أدرجت بعدها مع عمليات بغداد، الأمر الذي حال دون السيطرة على العمليات الأخيرة".

اقرأ أيضاً: اقتحام مرقد الحكيم: نهاية الحكم باسم الشعارات الدينية في العراق
وأكّد أنّ "عمليات الخطف من الطبيعي أن تظهر في ظلّ الظروف الأمنية والسياسية المعقدة"، موضحاً أنّ "أغلب عمليات اختفاء الناشطين حصلت في الليل، وهذه تصنّف مع عمليات التهديد المسلح؛ لأنّ دلالات عمليات الخطف لا تحصل في الليل".
وأشار عضو الأمنية النيابية إلى أنّ "الجهات الأمنية، بشكل عام، تتحمل مسؤولية ازدياد حالات الخطف، ليس هناك جهة معنية بتأمين الشوارع ونصب الكاميرات وغيرها"، مؤكداً أنّه "بالإمكان السيطرة على اختطاف الناشطين عن طريق تحديد أوقات عملهم وحركتهم، التي يجب أن تكون معلومة وبمصاحبة أعداد من الأشخاص أو بمرافقة الأجهزة الأمنية إذا استوجب الأمر".

عبد المهدي يحجم دور الحشد في أمن بغداد

وفي سياق منفصل؛ أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخصّ الأمن.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريح صحفي: "القائد العام أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن"، وأضاف: "القرارات نصّت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أنّ "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

نواب: استفحال عمليات الخطف في بغداد وباقي المدن العراقية يعود لغياب جهاز المكافحة الخاص بهذه العمليات

ويأتي قرار عبد المهدي الأخير بعد اتهامات طالت فصائل داخل الحشد الشعبي، بتنفيذ الهجوم الميليشاوي، يوم الجمعة الماضي، على متظاهري ساحة الخلاني والسنك وسط بغداد، ما أدّى إلى مواجهة مؤقتة بين المهاجمين وعناصر سرايا السلام، التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذين يتواجدون وسط المتظاهرين بدعوى حماية محتجي ساحات الاعتصام البغدادية.

ويعلّق المحلل السياسي العراقي باسم الدراجي: "قرار الحكومة هذا جاء متأخراً، خصوصاً بعد استفحال سلطة الميليشيات القائمة في أكثر مدن العراق".

عزل قائد عمليات العاصمة

وبعد صدور قراره بعدم تدخل الحشد الشعبي في أمن بغداد، عزل القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي (رئيس الوزراء المستقيل)، قائد عمليات العاصمة، الفريق الركن قيس المحمداوي، من منصبه.

ويعزو صباح الخفاجي، نائب عن تحالف "سائرون"، سبب عزل المحمداوي إلى رفض الأخير "الرضوخ للضغوط التي مارستها بعض الجهات السياسية والميليشيات والفصائل المسلحة تجاهه، بغية قمع التظاهرات السلمية وفضّها بالقوة، لذلك فقد تمّ إعفاؤه من منصبه وتكليف اللواء عبد الحسين التميمي للقيام بمهام قيادة عمليات بغداد".
ويضيف لـ "حفريات": "إننا ككتلة نيابية، نحمّل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين"، داعياً المحمداوي إلى "قطع إجازته والعودة لممارسة مهامه في قيادة العمليات على اعتبار أنّه من الشخصيات المهنية والقوية والوطنية".

لكنّ النائب عن الكتلة المدنية، باسم خشان، اتّهم قائد عمليات بغداد المعزول، بـ "التقصير"، وقال في تصريح له: "المحمداوي لم يحرّك قطاعاته العسكرية عندما هاجمت الميليشيات المتظاهرين في ساحة الخلاني، وهذا تقصير واضح، وتجب محاكمته وعدم الاكتفاء بعزله فقط".

للمشاركة:

5 خبراء جزائريون يتحدثون لـ"حفريات" عن إجراءات لاختبار جدية الرئيس الجديد

2019-12-15

يشهد الشارع الجزائري حالة من الانقسام بين تيار متفائل وآخر متشائم بانتخاب رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، رئيساً للجزائر، بعد ساعات من التزام الرئيس الثاني عشر للجمهورية الجزائرية، بالإصغاء إلى صوت الحراك والعمل على التغيير الجذري ومحاربة الفساد. 

وفي تصريحات خاصة بـ"حفريات"، تباينت آراء 5 فعاليات جزائرية بين مثمّن لمؤدى انتخابات الرئاسة واعتبارها محطة مهمة على خط حلحلة الأزمة السياسية، ومن تحفظوا بشأن تبون على اعتباره أحد رجالات العهد البوتفليقي.

اقرأ أيضاً: من هو عبد المجيد تبون الذي فاز بمنصب الرئاسة في الجزائر؟

بيد أنّ من تحدثوا لـ"حفريات" شدّدوا على أنّ الرئيس تبون مطالب بـ6 خطوات، وسلسلة خطوات واضحة لوضع البلد على المحكّ، بالتزامن مع التزام الرجل بـ"استرجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة"، وتأكيده على "استطاعته حلّ جميع المشاكل، وأولّها في المجال السياسي تتعلق بالتغييرات في الدستور، إضافة إلى ما يتصل بسيرورة مؤسسات الدولة"، فضلاً عن "تطهير وتجفيف منابع الفساد، واقتلاع كل جذور العصابة".

وبعد إعلان اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في نتائج أولية، عن فوز عبدالمجيد تبون، برئاسة الجزائر، بنسبة بلغت 58.15%، قدّر الكاتب الإعلامي مروان لوناس وجود سيناريوهين: الأول تفاؤلي ينطلق من القراءة الإيجابية لدعوة تبون للحوار واستعداده للحوار مع الحراك.

مطالبات للرئيس الجزائري الجديد بإجراء عملية اعادة تقييم ومراجعة جذرية لواقع الاقتصاد واسترجاع أموال الجزائر المنهوبة داخلياً وخارجياً

وتابع: "هذا مبدئياً مؤشر إيجابي على أنّ السلطة قد تفتح صفحة جديدة للإصغاء إلى غالبية الجزائريين الغاضبين، لكن نجاح الحوار يجب أن يكون جاداً وعميقاً، ويجب أن تسبقه خطوات زرع ثقة كبيرة واجراءات تهدئة من بينها أو أهمها 6 تدابير مفصلية.

ويتعلق الأمر بإجراءات توفير الظروف الملائمة للحوار الجاد، إطلاق سراح معتقلي الحراك كلهم، رفع الحصار الأمني عن العاصمة الجزائر، السماح بحرية التظاهر ووقف القمع والاعتقالات، فتح وسائل الإعلام أمام كل الآراء الأخرى دون قيود، وقطع "خطوط الهاتف" عن القضاء، في إشارة إلى حتمية إبعاد جهاز العدالة عن أي أوامر فوقية.

الكاتب والإعلامي مروان لوناس

ويشدّد مروان لوناس على أنّه في حال توفير ما تقدّم، سيبدأ الحوار الذي يؤدي إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والحريات، "ماعدا هذا فهو عبث وتحايل، والمجد لحراك الشعب الصامد، بعدها يمكن للحراك أن يدفع بمن يتحدث باسمه وتبدأ عملية التغيير".

ويرى مروان لوناس أنّ السيناريو الثاني تشاؤمي مبني على خبرة الجزائريين بسلوك النظام الذي ظلّ رؤساؤه المتعاقبون يتعهدون بوعود في أولى تصريحاتهم بعد الفوز، لكن سرعان ما ينقلبون عليها كما حصل قبل عشرين عاماً مع المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

اقرأ أيضاً: محاكمة مسؤولين جزائريين.. مقتطفات منها

وما يخيف في منظور لوناس، أنّ السلطة صارت أقوى، وتملك واجهة مدنية وشرعية ولو منقوصة، وستلجأ إلى القمع والتضييق، وهذا ما حصل بشكل لافت في الجمعة الـ43 بالعاصمة الجزائر ومحافظات غرب البلاد، حيث حصلت حملة اعتقالات غير مسبوقة.

إصلاح عميق وسريع لـ3 منظومات

يرى المحلل السياسي جلال مناد أنّ انتخابات الرئاسة في الجزائر تشكّل محطة مهمة على خط حلحلة الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنّه لم يكن ممكناً ولا معقولاً تأجيل الانتخابات مرة ثالثة، بعد تأجيلين سابقين في 18 نيسان (أبريل) ثم الرابع من تموز(يوليو) الماضي.

المحلل السياسي جلال مناد

وأشار مناد إلى أنّ "الآراء تختلف في الشارع الجزائري حول المسألة، لكن الديمقراطية تقتضي التعامل مع الحالات على اختلافها، ومن ضمنها احترام آراء المصوّتين ونظرائهم المقاطعين".

وبحسب جلال مناد، فإنّه يستوجب على الرئيس الجديد عبد المجيد تبون أن يكون جامعاً لكل الآراء، وعليه أن يُقدم على إصلاحات عميقة وسريعة على المنظومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويفترض أن يتولى تبون بنفسه إطلاق سراح السجناء الذين جرى اعتقالهم بسبب آرائهم ومواقفهم، وأن يجري انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة تستقطب الشباب وتمنحهم الكلمة في مؤسسات الدولة على نطاق التشريع والتسيير المحلي.

ويبرز مناد، أنّه سيكون من صالح الرئيس القادم استمرار حراك 22 شباط (فبراير)، لتحقيق بقية المطالب الشعبية السلمية، ولمراقبة الرئيس عما سيفعله وعما سيخطط له وعما يفكر فيه.

عالم اجتماع جزائري لـ"حفريات": أيعقل أن نطلب ممن تسبّب في الكوارث الوطنية، أن يغيّر واقعاً يؤسس في صلب الفساد؟

ويقرّ المحلل السياسي بأنّ رئاسيات الخميس هي فعل ديمقراطي قسّم المشهد السياسي إلى كتلة ناخبة وأخرى مقاطعة وثالثة صامتة جمعت بين الشيئين، متصوراً أنّه على الإرادات الصادقة اليوم أن تتحد لتلبية مختلف المطالب المعقولة في جزائر جامعة مانعة وشامخة، ويجب أن يكون احترام الآخر هو السائد لمن صوّت ولمن عارض.

من جانب آخر، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، عبد الحق بن سعدي، أنّ خامس انتخابات رئاسية تعددية في بلاده، تندرج في سياق حلّ أزمة السلطة، وليس أزمة الدولة التي ما تزال قائمة.

ويردف بن سعدي: "السلطة أوجدت لنفسها ممثلاً يتولى إدارة شؤونها بعد انتخابات قاهرة مفروضة بالقوة افتقدت للغالبية الشعبية التي قرّرت المقاطعة، وعليه، فإنّ الجزائر سيقودها رئيس ضعيف مقطوع الجناحين، ليست له إرادة مستقلة عن السلطة الفعلية التي جاءت به، كما يفتقد لدعم الجبهة الداخلية المتمردة في غالبيتها عنه وتطالب بالتغيير الجذري، وهو المطلب الرئيس".

وبشأن القادم، يوقن بن سعدي أنّ الرئيس الجديد سيكون ضعيفاً في مقاومة الضغوط الخارجية، وأمام الدول خاصة الكبرى التي التزمت الصمت وغضّت الطرف عما يجري في الجزائر، منذ عشرة أشهر كاملة من انتفاضة شعبية سلمية عارمة".

الحراك ينتظر إشارات من ابن النظام

يصف بن سعدي، الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، بـ "ابن النظام وأحد رموزه الآن بعد إطاحة جزء من العصابة، وبذلك فهو يمثل استمرار الحكم القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962، وضماناً لاستقرار النظام السياسي ذاته".

وينتهي صاحب تجربة عقدين ونيف في الميدان، أنّ "الحراك ينتظر إشارات من الرئيس الجديد لتجسيد مطالبه، خاصة تحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية، وهي عناوين تتضمن ورشاً عديدة تمس كل قطاعات الدولة التي تعرضت لسياسة الأرض المحروقة منذ عشرين سنة على الأقل".

من جهتها، تقول المتخصصة في الشأن السياسي الجزائري، مريم حمرارس، إنّه لا يمكن الحكم على تبون إلاّ بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل ستكون كافية للرئيس الثاني عشر في تاريخ الجمهورية الجزائرية للالتزام بوعوده الخاصة بالتغيير العميق وتحقيق مطالب الحراك، على نحو سيكفل تجاوز الجزائر لمرحلة الاحتقان.

أما الخيار الثاني، فهو إهمال مطالب الحراك وعدم إجراء الرئيس تبون لتغييرات على مستوى الحكومة، وإعادة بلورة الوجوه القديمة في واجهة الحكم، بما سيؤدي إلى زلزال شعبي متجدد، والعودة بالبلد إلى نقطة الصفر ومرحلة ما قبل بدء 22 فبراير الماضي.

وبالنسبة لعالم الاجتماع د. حبيب بوخليفة، فإنّ انتخابات الرئاسة "لم تغيّر شيئاً من واقع النظام الفاسد"، ويشرح: "تغيّر الخطاب شكلاً فقط، أما المضمون فيبقى للعصابة التي لا تزال تتحكم في زمام المؤسسات".

عالم الاجتماع د. حبيب بوخليفة

وتساءل بوخليفة: "كيف يمكن أن نتحدث عن التغيير بنفس أسباب العلة والخراب وعناصرها؟ وهل يعقل أن نطلب ممن تسبّب في الكوارث الوطنية، أن يغيّر واقعاً يؤسس في صلب الفساد؟".

ويذهب صاحب الدراسات العديدة حول الفكر الاجتماعي في الجزائر، إلى أنّ سلطات بلاده أهدرت فرصة ثمينة للتغيير انطلاقاً من تكريس معالم انتخاب حقيقي يوجب توافقاً وطنياً حول آليات التغيير والتخلص من زواحف النظام الفاسد.

محللون: الجزائر سيقودها رئيس ليست له إرادة مستقلة عن السلطة الفعلية التي جاءت به

وقال بوخليفة: "بكل أسى، الجميع يعلم أنّ المترشحين الخمسة لرئاسيات 12 كانون الأول (ديسمبر)، ترعرعوا في الفساد والمحسوبية والخنوع لبوتفليقة، وحتى تبون أقسم أنّه سيكون وفياً لبرنامج بوتفليقة الذي أسّس للخراب".

ويحيل بوخليفة إلى أنّ "الأمر لا يتعلق بتغيير الأشخاص، بقدر ما يخص تغيير النظام الذي يحرص في كل مرة على رسكلة نفسه واستنساخ أساليبه من خلال طرق تقليدية وبشكل يتعارض مع إرادة الشعب في التأسيس لدولة القانون والواجبات والحريات".

نجاح مرهون بتجسيد 10 خطوات

يربط بوخليفة أفق الجزائر بنجاح الرئيس تبون في تجسيد 10 خطوات أساسية هي: "إجراء عملية اعادة تقييم ومراجعة جذرية لواقع الاقتصاد الجزائري، تطهير البنوك العامة والخاصة وتحصيل كل الديون المستحقة، ضبط واقع الصناديق المالية السيادية والخاصة داخل وخارج البلاد، استرجاع أموال الجزائر المنهوبة داخلياً وخارجياً، تعديل منظومة لف الضرائب غير المحصّلة.

ويطالب بوخليفة أيضاً، بكشف حقائق الحسابات المالية لمجمع سوناطراك النفطي، ومحاسبة المتورطين في فضائح اختلاس المال العام، وكشف حسابات مديرية أملاك الدولة على نحو دقيق، بعث القطاع الزراعي، مصادرة أملاك المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين، وتوخي الصرامة في توزيع المشاريع الاقتصادية، واعتماد مبدأ العدالة لا التمييز أو المحاباة أو التفضيل لمنطقة على حساب أخرى.

للمشاركة:

العولمة والوهم الجميل: أفول "القرية الصغيرة"

2019-12-12

منذ أواخر السبعينيات؛ عرفت النظرية السياسية والاقتصادية تحوّلاً راديكالياً نحو "الليبرالية الجديدة"، التي ترى أنّ الطريقة المثلى لإدارة الاقتصاد خصوصاً، والمجتمع عموماً، تكمن في إطلاق الحرية لرأس المال وللمهارات الإبداعية للفرد ضمن إطار مؤسسي يحمي حقوق الملكية وحرية التجارة، ويقتصر دور الدولة في هذا التصور على حماية رؤوس الأموال وحقوق وضمان عمل الأسواق بسلاسة.

اقرأ أيضاً: ما الإشكاليّات التي تواجه اللغة العربية في ظل العولمة؟
على الأرض كان هذا التصور المثالي (المنطقية المتخيلة للسوق، والعقلانية المفترضة في الخيارات الفردية) هو الرافعة النظرية لسياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد من القيود والضوابط التنظيمية وانسحاب الدولة من مجالات الرعاية الاجتماعية، وهي سياسات شاعت في معظم نطاق المعمورة.

قناع جميل للكارثة

في أفق هذه السياسات أصبح تعبير "العالم قرية صغيرة" من أكثر التعبيرات دوراناً على الألسنة مع مفهوم "تخطي الحدود القومية" الذي ينبني عليه هذا التعبير، وكلاهما يعبّر عن طبيعة الرأسمالية المنتصرة التي يتزايد تجاهها نحو تجاوز الأطر التنظيمية للدول القومية فيما يتعلق بالتمويل الدولي والتحولات الثقافية والحصول على المعلومات، بعد أن فتحت أغلب دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية حدودها أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والأفكار، وأصبحت جزءاً من سوق عالمية متسارعة الاندماج، ومشرعنة من قبل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

الاستياء الشعبي من المهاجرين لا يأتي من مجرد التوجس من المختلفين ثقافياً؛ بل إنّ جذوره تضرب في ديناميكيات الحياة الحديثة

وترتّب على ذلك أنّ العولمة (العلاقات بين النخب المحلية على مستوى كوكبي) أصبحت السمة الأكثر انتشاراً، ورغم أنّه لم تتم البرهنة على أنّ العولمة تضعف الدولة القومية وتقلّل من أهميتها يتزايد الإجماع على هذا المنحى ليصبح مفهوم "تخطي الدولة القومية" حجر الأساس المعرفي لعدد من موضوعات الساعة، مثل: "مجتمع المعرفة"، و"النسوية عبر الدولية"، و"المجتمع المدني العالمي"، و"الهجرة إلى الشمال"، و"الرابطة الإسلامية"، وأخيراً "أوروبا الموحدة"، مما يعطيه الصدارة في أيّة رؤية معاصرة للعالم.
ورغم الطموحات العالية التي رافقت التحولات الثقافية التي جاءت بها العولمة بوعد بأنّها ستحقق تجانساً ثقافياً للبشرية كلّها، في الحدّ الأقصى لطموحها، وستدير التباينات الثقافية بحِكْمة في الحدّ الأدنى، إلا أنّ المؤشرات المتاحة تكشف أنّها تدفع نحو مزيد من الاختلافات الثقافية والتنافر السياسي، سواء بين الدول القومية أو داخل حدود تلك الدول.

اقرأ أيضاً: خطاب ترامب ومواجهة العولمة
وحتى النظرة المتفائلة إلى العولمة المستندة على تصور عالم من الجماعات ذات المصير المشترك؛ حيث تتشابك فيه المسارات والمصالح وتترابط فيه المجتمعات خلال الحياة اليومية في مجالات العمل والمال والأفكار، أصبحت تتضارب مع واقع الزيادة في اللامساواة، الذي تسبّبت فيه النيوليبرالية التي دفعت أيضاً بمجتمعاتٍ بأكملها إلى هامش المشهد السياسي والاقتصادي العالمي.
وعقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي (والعالمي لاحقاً) عام 2008 (وفي خضمها اضطرت الدولة الأمريكية مناقضة كافة مسلمات النيوليبرالية و"تدخلت" لإنقاذ البنوك) تراجع الحديث عن العولمة بكلّ ما حملته من وعود بتذويب الفروق الثقافية والقومية والدينية، وفشلها في ذلك كلّه؛ بل تسبّب حلّها المثالي "سياسات الهوية" في خلق فيالق وأخاديد هوياتية بين أبناء الشعب الواحد والطبقة الواحدة، حتى اقتصر الجانب الوحيد في النقاش حول العولمة على ثورة الاتصالات و"مجتمع المعلومات".
وبضمور الجدل عن العولمة، تصاعد الحديث عن النيوليبرالية الجديدة بشكل مكشوف، سواء من جهة مؤيديها الذين يرون فيها السبيل الوحيد لـ "الحرية والكرامة"، أو من جهة معارضيها الذين صوبوا على مآسيها الاجتماعية، ولم يكن انقشاع ضباب العولمة وتبدّي شمس النيوليبرالية في صالح الأخيرة؛ فتصاعد الحديث عنها لم يبدأ إلا بعد أن فقدت اتّزانها النظري واتضحت الحقائق الكارثية التي صاحبت تسيّدها، وتأكد فشلها المزري في حلّ المشكلات الاجتماعية، وعجزها المزمن عن تحفيز النموّ الرأسمالي (وعدها الرئيس)، فكان سجلّها فيه هزيلاً وفاشلاً منذ الثمانينيات وحتى اللحظة.
كانت أطروحة "العولمة" محض غطاء أيديولوجي لتمرير "البديل الوحيد" (النيوليبرالية) الذي نجح، كما يقول ديفيد هارفي، في كتابه "الليبرالية الجديدة: تاريخ موجز "، في تحقيق هدف الطبقات العليا في استعادة سلطتها الطبقية عبر صعود خدمات التمويل والمضاربات؛ لتصبح مدن التمويل جزراً مذهلة للثروات والامتيازات.

عابرة في اتجاه واحد

في تعريفه للعولمة؛ حاول بيير بورديو كشف التمويه الأيديولوجي الذي تروّجه النيوليبرالية حول المسألة، فذهب إلى أنّ "العولمة لا تعدو كونها وهماً جميلاً اعتنقه السياسيون والمتحكمون في وسائل الإعلام، ومعهم الأكاديميون، لتدعيم الخدعة التي تورّط فيها السواد الأعظم من الناس، أما ما هو  واقع بالفعل فهو نفوذ لا يفتأ يتعاظم للأسواق يتغلغل في المجتمعات من أجل تحقيق الربح".

اقرأ أيضاً: هل يمكن هزيمة العولمة؟!
هذا الفهم الراديكالي للعولمة الذي يختصرها في كونها ظاهرة اقتصادية، يصلح أساساً للاعتقاد بارتباط الظاهرة بالشركات التي تعمل خارج بلدها الأصلي، والمعروفة باسم "الشركات العابرة للجنسيات" التي تمتلك نسبة معتبرة من الأصول الإنتاجية في العالم، وتهيمن على صناعات بأكملها، مثل البترول والسيارات وغيرها، وتمارس أنشطتها الاقتصادية بناءً على إمكانات السوق، بغضّ النظر عن توافقها مع الاهتمامات القومية.
وقد اتّسع نفوذ هذه الشركات، ونما حجمها، منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو العقد الذي شهد تحوّل الاقتصاد العالمي من نموذج اقتصادي متمركز حول الدولة الوطنية إلى نموذج نيو ليبرالي قائم على السوق الحرة وخصخصة الإنتاج ورفع القيود عن رأس المال، وتفكيك أنظمة الرفاه الاجتماعي، بضغطٍ من صندوق النقد والبنك الدولي.
ومع ثورة التكنولوجيا، تمكّنت الشركات الكبرى من تغيير سلم أولوياتها فوجهت استثمارات هائلة إلى العالم الثالث؛ حيث العمالة الرخيصة والقوانين التنظيمية الضعيفة والفساد السياسي والإداري، مساهمةً بذلك في إضعاف الحركة العمالية في بلدانها الأصلية، بالتالي؛ تكون هذه الشركات قد تخلصت من الضغوط الطبقية الصاعدة من أسفل عبر الحركة العمالية في الشمال، وحصلت على أكبر قدر من الأرباح بواسطة الأيدي العاملة في جنوب العالم، التي تعبر حدوده بحرية شديدة، وتمّ تبرير الأمر بـ "منطق السوق".
ولا يتعلق الأمر بأفول السيادة القومية كما تركز الأدبيات السياسية النيو ليبرالية بقدر تعلقه بقدرة الشركات الكبرى المدعومة بالثقل السياسي لبلادها على اختراق سيادة الدول الضعيفة والتحرك داخل حدودها دون أن تشاركها أيّة معلومات ذات أهمية فيما يتعلق بأنشطتها، وخصوصاً في مجال الثروات الطبيعية.
لذا؛ فإنّ "عبور" هذه الشركات للقوميات أصبح محلّ شكّ من قِبَل المنظرين ذوي الاتجاهات اليسارية وحتى الليبرالية الكلاسيكية؛ فالسياسات القومية هي التي تحدّد مصالح المال والأعمال؛ والقرارات الإدارية التي تأخذها الشركات تميل للتوافق مع الجزء الأكبر من حملة الأسهم في البلد الأصلي للشركة، ولا توجد أدلة كافية لإثبات استقلال هذه الشركات عن الاعتبارات السياسية؛ ففي البلد الذي يضمّ أكبر قدر منها وهو الولايات المتحدة، تتلاعب الشركات بالعملية السياسية كي تتدخل الدولة وتحمي مصالحها، وينضمّ سياسيون، كلّ عام، إلى مجالس إدارة الشركات بعد تقديم خدمات سياسية معينة، ومن ثّم يصبح الفصل بين "البيزنس" والسياسة أصعب من الحديث عن استقلالية الشركات أو عبورها للقوميات.
إذاً، مفهوم "تخطي الحدود القومية" نابع من تلك العملية الاقتصادية بالذات، وبتفنيد الأساس الاقتصادي الذي يرتكز عليه هذا المفهوم والإشارة إلى أنّ ما يحدث في الواقع هو أقرب إلى توجه قومي للشركات الغربية التي تتبع سياسة فرض الأزمات على البلدان الضعيفة، كي تتمكن من شراء ما تبقى لها من أصول بأسعار زهيدة، كما يقول بيتر جران، في كتابه "صعود أهل النفوذ"، يمكن التطرق إلى متعلقات "تخطي الحدود القومية"، وأهمها انمحاء سيادة الدولة القومية.

أفول السيادة؟

تركّز المخيلة الاجتماعية التي خلقتها النيو ليبرالية على تآكل سيادة الدولة القومية الحديثة التي كرّستها معاهدة "وستفاليا"، عام 1648، وتجريد سلطتها لصالح نظام عالمي موحد، بغضّ النظر عن اختراقات السيادة التي عانت منها معظم دول العالم الثالث على مدار عقود طويلة، فلم تحظَ دولة خارج مركز السوق العالمية بسيادة حقيقية تتعرض للتراجع من قبل السياسات النيو ليبرالية، فالسيادة لم تكن متحققة كلياً حتى يمكن الحديث عن أفولها.

أصبح تعبير "العالم قرية صغيرة" من أكثر التعبيرات دوراناً على الألسنة مترافقاً مع مفهوم "تخطي الحدود القومية"

ورغم استناد نظرة أفول الدولة القومية إلى عجز الحكومات عن تنظيم المعلومات المتدفقة والتحكم في وسائل الإعلام، إلا أنّه، كما يذهب بيتر جران في كتابه "صعود أهل النفوذ"؛ ليس هناك ما يدعو لتفسير ذلك بـ "ضعف الدولة" الذي يشير إلى أنّه على مدى الجيل السابق اختارت الدولة التراجع والانسحاب من واجباتها الاجتماعية لكنها لم تفعل ذلك من موقف ضعف، بل من موقف قوة.
ويستند جران في ذلك إلى الفرضية القائلة إنّ الدولة أصبحت تدريجياً أكثر قوة، وليست أكثر ضعفاً، ويعود ذلك إلى تطور التكنولوجيا حصراً؛ فقبل نصف قرن لم تكن أيّة دولة في العالم تمتلك معلومات دقيقة عن كلّ مواطنيها، على عكس الحاضر، حيث بإمكان موظف كبير في أيّة إدارة هجرة وجوازات بأي بلد في العالم أن يشاهد على شاشة حاسوبه كلّ المعلومات اللازمة عن أيّ من مواطني بلده.
وعلى عكس نظرة أفول الدولة، أيضاً يشير المنظر الألماني، أولريش بيك، إلى أنّ الحدّ من سلطة الدولة كان قد بدأ منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، حين أقرت معظم الدول بمواثيق ضدّ جرائم الإبادة الجماعية، وربطت نفسها بمواثيق حقوق الإنسان، وليس للأمر علاقة بانسحابها من المجال الاقتصادي.

الهجرة ومجتمع المخاطرة

إحدى الركائز التي يعتمد عليها تنظير "ما بعد القومية"، هي ظاهرة الهجرة التي زاد حجمها خلال الأعوام الأخيرة، وبالتحديد من الجنوب العالمي إلى الشمال، ورغم أنّ أكبر عملية ارتحال في العصر الحديث قد تمت داخل الحدود القومية (الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن من أجل العمل) إلا أنّ الجديد في الظاهرة هو ما تقدمه تكنولوجيا الاتصالات من ربط للمهاجرين ببلادهم الأصلية، فتحفظ بذلك وجود تلك الجماعات كـ "شتات" ديني أو عرقي في البلاد التي يحلون فيها.
ورغم الزخم الهائل لحركة الهجرة بعد الربيع العربي، وتحوّلها إلى قضية سياسية شائكة، إلا أنّ فكرة "العيش في الشتات" ليست واقعية طوال الوقت؛ فليس كلّ المهاجرين على ارتباط وثيق بأوضاع وقضايا بلادهم الأصلية ومنعزلين ثقافياً وشعورياً عن الواقع المحيط بهم، فهناك كثيرون منهم هم أكثر التصاقاً بالقضايا المحلية للبلد الذي يعيشون فيه.
ومن ثمّ يصبح الحديث عن الهجرة كظاهرة عامة محض إغفال للوضع الطبقي الذي يخترق جماعات المهاجرين رأسياً، ويبرز فروقاً هائلة بين أبناء الشرائح العليا من الطبقات الوسطى في العالم الثالث، الذين يهاجرون من أجل الدراسة أو الالتحاق بوظيفة مرموقة وبين الفقراء الهاربين من جحيم العيش في بلاد مُمزقة سياسياً ومُستنزفة اقتصادياً.

اقرأ أيضاً: هل فقدت سيرورة العولمة زخمها؟
كما أنّ العالم اليوتوبي الذي جذب المهاجرين من البداية لم يقابلهم بما يتمنونه؛ فالحكومات الغربية، وعلى رأسها ألمانيا، التي تحاول التصالح مع ماضيها بفتح حدودها أمام المهاجرين، أصبحت مرعوبة من تقويض ثقافتها الأوروبية ومن الاستياء الشعبي، وصعود اليمين المعادي للغرباء، وأقدمت على اتخاذ إجراءات تتنافى مع قيم التحرر التي تدّعيها، ومنها دفع مزيد من الأموال لتركيا ومصر لاستقبال غير المرغوب فيهم من اللاجئين، الذين لم يملكوا المؤهلات اللازمة لخدمة الاقتصاد الألماني.
والاستياء الشعبي من المهاجرين لا يأتي من مجرد التوجس من المختلفين ثقافياً؛ بل إنّ جذوره تضرب في ديناميكيات الحياة الحديثة القائمة على المخاطرة التي أصبحت بمثابة هوية (عملية) للمجتمعات الغربية؛ حيث إنّ جانباً مهمّاً في الليبرالية الجديدة هو انفتاحها على ما يعدّ عفوياً وجانحاً نحو المخاطرة، كما يقول المنظّر الألماني أولريش بريك.

اقرأ أيضاً: الاستلاب في ظل العولمة: كيف أفقر الإنسان نفسه؟
ومجتمع المخاطرة الذي قدمته النيو ليبرالية إلى عصرنا، باعتباره عالم الفرص الجديدة غير المتمركزة حول الدولة، التي تكافئ الأفراد الذين هم على استعداد دائم للمخاطرة ومرونة على التكيف مع سوق العمل المتقلبة واعتقاد يقيني في قدراتهم الفردية، بعد أن فقدوا إيمانهم بالدولة، هو في الحياة الواقعية العالم الذي تنسجم فيه مسألة عدم اليقين مع خبرات الأشخاص العاديين الحياتية؛ حيث يجبرون على العيش في حالة من القلق المزمن حول مستقبلهم المهني والوظيفي.
في المحصلة؛ شجّعت كلّ هذه المشكلات، الاقتصادية والاجتماعية، البلاد التي أقدمت على فتح حدودها الاقتصادية على العودة للقومية الاقتصادية، والبلاد التي انفتحت على السوق بحذر من قبل على التمترس خلف حدودها الجيوسياسية، والإجراءات الصارمة التي تتخذها الصين في الحفاظ على سوقها والتحكم الحديدي في عملتها ومصارفها وتلاعبها بمعايير التجارة الدولية، والردود الأمريكية على ذلك بمراقبة الأسواق ووضع العراقيل أمام المنتجات الصينية، وما أسفر عن ذلك من حرب تجارية بين البلدين، يدعم (ولو على سبيل الاحتمال) ما يذهب إليه طيف من النقاد الثقافيين، بأنّ زمن القمة بالنسبة إلى العولمة في سبيله للمُضيّ، وأنّها ستواجه أفولاً هادئاً حين تفقد وظيفتها، وهي تفقدها بالتدريج.

للمشاركة:



ترحيل إخواني جديد من الكويت إلى مصر.. تفاصيل القبض عليه

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

ألقت السلطات الأمنية في الكويت القبض على طبيب أسنان مصري مرتبط بخلية الإخوان، التي سلمتها الكويت لمصر في تموز(يوليو) الماضي، وذلك عقب عودته من تركيا إلى الكويت.

وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية؛ بأنّ الإخواني طبيب الأسنان على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وأضافت الصحيفة: "الطبيب كان قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول أخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر، إلى أن تمّت طمأنته من قبل بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم بأنّ ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأنّ بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أيّة جهة أخرى، إن شعر بأنّه مستهدف".

الإخواني غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا بعد انكشاف أمر الخلية وعاد بعد طمأنته بأنّ ملفه لم يعد تحت الرقابة

وذكرت الصحيفة؛ أنّ الطبيب اعترف في التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية بعلاقته بأعضاء خلية "الإخوان" الذين ضبطتهم الكويت، وأنّه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر، سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال.

 كما رجّحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

بدورها، أفادت صحيفة "الرأي" بأنّه تم ترحيل إسلام إلى القاهرة، أمس، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى "الإخوان" بغية إبقائه موقوفاً في الكويت، أو ترحيله إلى تركيا، أو أيّة دولة أخرى غير مصر، إلا أنّ الردّ كان واضحاً بأنّ الكويت تلتزم بالاتفاق الأمني المبرم مع مصر، وأنّ موضوع الأمن والاستقرار "خط أحمر" لا وجود معه لوساطات أو تسويات.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية قد اعتقلت، في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثلاثة عناصر من تنظيم "الإخوان المسلمين" على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا، هم: خالد محمود المهدي، وإسلام عيد الشويخ، ومحمد عبد المنعم.

 

للمشاركة:

رفع قضايا دولية ضدّ تركيا وقطر..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

قررت الحكومة الليبية المؤقتة رفع دعوى قضائية دولية ضدّ تركيا وقطر؛ بسبب دعمهما للميليشيات في ليبيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية؛ أنّها تستند إلى ما توصلت إليه لجنة وزارية تقوم بحصر الأضرار التي خلفتها الأعمال الإرهابية، ورصد الأدلة التي تُثبت تورط قطر وتركيا، وفق ما نقلت وكالات أنباء محلية.

 

 

كما سيتم التنسيق بين القضاء المحلي والدولي، لرفع دعاوى ضدّ الدولتين، والمطالبة بمعاقبة المتورطين.

وتتهم الحكومة الليبية قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة في البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية، التي رصد الجيش الوطني الليبي خلالها وقائع دعماً من الدولتين للجماعات المسلحة، آخرها إعلانه، الأول من أمس، استهداف مخازن سلاح تتضمّن طائرات تركية مسيّرة، وذخائر ومعدات عسكرية مصدرها تركيا، في مدينة مصراتة.

قررت الحكومة الليبية المؤقتة رفع دعوى قضائية دولية ضدّ تركيا وقطر بعد رصدها أدلة تُثبت تورط الدولتين

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، قد التقى مؤخراً كلّاً من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وبحث اللقاء، الذي عُقد في قطر على هامش "منتدى الدوحة"، الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية، اللتين وقعهما الجانبان مؤخراً، كما تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والجهود الدولية لحلّ الأزمة في ليبيا، بحسب ما أعلنته حكومة الوفاق على الفيسبوك.

 

للمشاركة:

مؤيدو حزب الله وأمل يهاجمون الأمن..

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

شهدت العاصمة اللبنانية اشتباكات متفرقة بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وقوات الأمن، منذ أمس حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقالت مصادر لبنانية؛ إنّ الهدوء عاد إلى المنطقة بعد تعزيز الانتشار الأمني من قبل قوات الأمن والجيش، فيما ما يزال عناصر من الدفاع المدني متواجدين في المنطقة تحسباً لأيّ طارئ وللتدخل سريعاً حال استدعى الأمر.

 وبدأت آثار العنف التي سادت الشوارع واضحة، اليوم، بعد موجات كرّ وفرّ بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، الذين أصرّوا على إخلاء الساحات بالقوّة، وفق "ميديل إيست أون لاين.

وجاءت مواجهات أمس غداة دعوة الأمين العام لحزب الله مناصري حزبه وحليفته حركة أمل إلى "ضبط الأعصاب"، بعد تكرار حوادث مماثلة وصدامات مع القوى الأمنية من جهة، ومع المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين برحيل الطبقة السياسية، من جهة ثانية.

وهاجم عشرات الشبان، القادمين سيراً من منطقة الخندق الغميق، ظهر السبت، وسط بيروت القريب، حيث عملوا على تخريب لافتات رفعها المتظاهرون في وقت سابق وحرقها، ثم حاولوا دخول خيم موضوعة في ساحة الشهداء، مردّدين هتافات "شيعة شيعة"، وفق ما نقلت شاشات تلفزة محلية.

العاصمة اللبنانية تشهد اشتباكات متفرقة بين مؤيدين لحزب الله وحركة أمل وقوات الأمن

وإثر ذلك؛ تدخّلت قوات الأمن لمنعهم من التخريب، قبل أن تشهد الساحة عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين تطورت إثر بدء الشبان برمي عناصر الأمن بالحجارة ومفرقعات نارية ثقيلة وإطلاق الشتائم، وعمدت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، وتمكّنت من دفعهم للعودة إلى المنطقة التي قدموا منها.

ووقع هذا التوتر في وقت كان وسط بيروت شبه خال من المتظاهرين الذين توافدوا فيما بعد إلى ساحات الاعتصام وسط بيروت، بعد دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول لمساندة المتظاهرين بعد الأحداث الأخيرة.

وفي صيدا، جنوب لبنان، أُغلقت بعض الطرقات الفرعية في المدينة، ليل السبت، تضامناً مع المحتجين في بيروت، وسط انتشار دعوات عبر مواقع التواصل للتجمع في ساحة الثورة في قلب صيدا الجنوبيّة.

وحول الحصيلة الأولية للاشتباكات في وسط بيروت، مساء اليوم، أفاد الدفاع المدني اللبناني، عبر تويتر، بنقل 36 جريحاً إلى مستشفيات العاصمة، مضيفاً أنّ "المسعفين عملوا على تضميد إصابات 54 مواطناً آخرين في المكان."

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية في ظلّ أزمة اقتصادية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية، عام 1990.

وأجبرت الاحتجاجات، في 29 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، وهي تضمّ حزب الله وحركة أمل مع قوى أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ غداً مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، في ظل خلافات بين القوى السياسية.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون لحزب الله وحليفته أمل المتظاهرين الذين يتمسكون بمطلب رحيل الطبقة السياسية مجتمعة؛ إذ سبق أن اعتدوا بالعصي على متظاهرين، كما دمّروا خياماً في وسط بيروت، في الأسابيع الأولى من الحراك.

وكان نصر الله قد أقرّ في خطاب عبر الشاشة، الجمعة، بحصول "حالات انفعال وغضب خارج السيطرة"، وزعم توافق قيادتَي حزب الله وحركة أمل على "وجوب حفظ الهدوء، وعدم الانجرار إلى مشكلة أو إلى أيّ توتر".

 

 

للمشاركة:



"المراجعات"... فكرة غائبة يراهن عليها شباب "الإخوان"

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

وليد عبد الرحمن

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج». ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟ خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات».

وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم». مبادرات شبابية مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة».

وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها». وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل». يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف». من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية». محاولات فردية وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».

وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي». وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة». وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي». جس نبض وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».

برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -». وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار». وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف». بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر». يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».

وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً». لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة». 

عن "الشرق الأوسط" اللندنية

للمشاركة:

من هو عبد المجيد تبون الذي فاز بمنصب الرئاسة في الجزائر؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

فاز رئيس الحكومة الجزائرية السابق عبد المجيد تبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد حصوله على أكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين. وتبون البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما كان في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، لكنه رشح نفسه كمستقل. وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية وأن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من تسعة وثلاثين بالمئة. وتزامن إعلان النتائج مع انطلاق الجمعة الثالثة والأربعين من الحراك الشعبي، إذ بدأ محتجون بالتجمهر في مدن عدة لمواصلة المطالبة بالتغيير ورفض الانتخابات.

الابن البار و تبون من بين المسؤولين الذين تولوا مختلف المناصب في الدولة وصولا إلى ثاني أعلى منصب وهو رئاسة الحكومة. لكنه حاول النأي بنفسه عن دائرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالرغم من أنه كان من بين وزرائه البارزين لسنوات عديدة. فقد أعلن في مؤتمر صحفي بعد إعلان ترشحه: "تعرضت للعقاب حتى أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة" حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962. وكان تبون يرد على سؤال حول اعتباره من رموز نظام بوتفليقة.

وكان بوتفليقة قد كلفه بمنصب رئيس الحكومة في 25 مايو/ أيار 2017 لكن بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر عزله من منصبه وكلف أحمد أويحيى برئاسة الحكومة. ونقلت الأنباء حينها عن مصدر حكومي رسمي قوله: "إن رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس" ووجود مشاكل في التواصل بين الرجلين. ويبدو أن قرارات تبون بمنع استيراد العديد من المنتجات من الخارج من قبل رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه سعيد كان وراء إنهاء مسيرته سريعاً. وكان علي حداد، رئيس أرباب العمل، من بين رجال الأعمال المتنفذين الذين استهدفهم تبون، وهو المسجون حاليا بتهم فساد، ويعد من المقربين من سعيد بوتفليقة المسجون أيضا بتهم فساد. وشغل تبون عدة مناصب وزارية خلال نحو سبع سنوات بشكل متواصل، كمنصب وزير للتجارة والإسكان والأشغال العمومية والثقافة إلخ. وتولى تبون منصب والي (محافظ) في الولايات الآتية:

تيزي وزو من 1989 إلى 1991

تيارت من 1984 لغاية 1989

أدرار من 1983 إلى 1984

عن "بي بي سي"

للمشاركة:

حزب الله وإيران: أزمة تحالف

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-12-15

حسن فحص

من حق أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن يخصص جزءاً من خطابه الاخير في 13/11/2019 فقرة لتوضيح موقف حزبه من الجدل الذي اثارته تصريحات مستشار قائد حرس الثورة الجنرال مرتضى قرباني كما نقلت وكالة "خبر آنلاين" المحافظة والمرخصة منذ عام 2008 رسميا، عن وكالة ميزان الناطقة باسم السلطة القضائية، الذي قال حرفيا " في رده على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني الذي قال (من اجل منع ايران من الحصول على السلاح النووي، واذا لم يكن هناك سوى الخيار العسكري، فان اسرائيل ستقوم بذلك) فقال: نحن اولا لا نسعى وراء السلاح النووي، وهذا ما اعلناه مرارا، وثانيا اسرائيل اصغر من هذا الكلام لتتجرأ على القيام بمثل هذه الحماقات.

واضاف: اذا ارتكب الكيان الصهيوني اصغر خطأ في مقابل ايران، فاننا سندمر تل ابيب من لبنان الذي تعرفونه، ولا حاجة لكي تنطلق اية صواريخ او اسلحة من ايران"، نحن فدائيون ننتظر اوامر ولي امرنا ويدنا على الزناد، والله فقط يعلم اذا ما امر قائدنا ان بانطلاق الصواريخ في ليلة ما، فان جميع الصهاينة سيرفعون ايديهم الى الاعلى، نحن لا نخاف من جراثيم الفساد وسنقتلع اذانهم". نصرالله في محاولة تسويغه لهذه التصريحات، اعتمد على سلسلة من التوضيحات بناء على تواصل مباشر مع القيادات الايرانية وتلك التي صدرت على لسان بعض قادة الحرس التي وصلت في محاولة التنصل من هذه المواقف ان نفت عن الجنرال قرباني صفة "المستشار لقائد الحرس" ولجأت الى اعتماد اسلوب التشكيك في كلامه معتبرة ان كلامه تعرض الى "التحريف" وتحميله ما لا يحتمل. في حين ان جدلا واسعا ساد في الاوساط السياسية للحزب، وقبل حديث الامين العام، عن حجم الاحراج الذي تسبب به هذا الكلام في هذه اللحظة المفصلية التي يواجهها الحزب في الازمة الداخلية اللبنانية وما يتعرض له من ضغوط داخلية على خلفية الازمة التي يمر بها "العهد" المدعوم منه، وجهوده لاحداث خرق في جدار الموقف السياسي المتمسك بتشكيل حكومة "تكنوقراط" وما تعنيه لدى الحزب من مساعي اخراجه من الحكومة والعملية السياسية، وضغوط خارجية، امريكية على وجه التحديد وسيل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الامريكيين التي تضع عملية محاصرة دور الحزب لبنانيا مقدمة لتحجيم الدور والنفوذ الايراني في المنطقة، وهو الموقف الذي لم تتردد ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي في الافصاح عنه مباشرة وصراحة. الحرج الذي واجهه الحزب وقياداته المشغولة في متابعة الازمة الداخلية، لم يسبق ان مروا به سابقا على الرغم من كل التصريحات السابقة التي صدرت عن قيادات سياسية وعسكرية ايرانية حول لبنان والمنطقة وحجم النفوذ الذي حققته ايران على الساحة اللبنانية، حتى من تصريحات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اعتبر نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية عام 2018 بانه انتصار لمحور المقاومة وحلفاء ايران بعد تحقيقه الاغلبية وحصدهم واحد وسبعين مقعدا نيابيا. الا ان تصريح الجنرال قرباني جاء في الوقت الذي يسعى الحزب الى ابعاد الجدل حول علاقته بايران عن مفردات الازمة اللبنانية، وجهود سياسية لاخراج الحديث عن سلاحه من النقاشات المباشرة للازمة، ولم يتردد بالاستعانة بالعنف ضد بعض الساحات الاعتراضية التي لامست هذا الموضوع. وعلى الرغم من ان قيادة الحزب وفي مقدمتهم الامين العام لا تتردد، وفي اكثر من مناسبة، في تأكيد ارتباطها بالمحور الايراني وولائها لقيادته والتزامها بالتوجهات الاستراتيجية التي تعلن عنها او تتخذها في ما يعني الاقليم، ومن ضمنها التأكيد انها ستكون جزءًا من اي حرب اقليمية قد تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد محور الممانعة، الا انها لم تواجه يوما موقفا دقيقا وحساسا ومحرجا كالذي واجهته في الايام الاخيرة بعد تصريحات "قرباني" الذي اسقط عن الحزب الميزة الاساسية التي تمنحه موقعا متقدما في منظومة المحور الذي ينتمي له، خصوصا تلك التي تضعه في موقع "الشريك" و "المقرر" في توجهات وسياسات المحور الى جانب القيادة، خصوصا بعد ان تحمل الكثير من الاعباء في ملفات حساسة بالنسبة لطهران تمتد من اليمن مرورا بالعراق وصولا الى سوريا وفلسطين، ما جعله رأس حربة المحور وبحجم يوازي باهميته لدى طهران اهمية "البرنامج النووي".

فضلاً عن أنّ هذه التصريحات وفي اللحظة اللبنانية الدقيقة والحساسة، تعيد خلط الاوراق على الحزب الذي حمل عبئا اسياسيا عن طهران في "التصدي لما يعتقده مخططا امريكيا – اسرائيليا يستهدف الدور والنفوذ الايراني" من خلال الجهد الكبير الذي بذله لفصل ازمته على الساحة اللبنانية عن ملف الصراع الامريكي الايراني في المنطقة، وترك لطهران هامشاً واسعاً لتركيز جهودها السياسية والامنية للتعامل مع التحديات التي تواجهها داخليا وفي ملفي العراق واليمن. لذلك، وفي موازاة هذا الارباك، ومحاولة تلطيفه ايرانيا ومن قبل حزب الله، يبدو ان عقدة الهيمنة والسيطرة حاضرة في آليات التعامل الايراني مع حلفائه، وقد تكون الساحة العراقية وتجربة الفصائل المتحالفة مع طهران دافعا لتعزيز هذه العقدة، واعتقادها بامكانية تعميم هذه الالية على الحليف اللبناني بما يزعزع اعتقاد هذا الحليف بموقعه على رأس المحور، ما جعل من تعاطي بعض القيادات الامنية والعسكرية في طهران مع الساحة اللبنانية وحليفها، لا تنحصر في مجال استعراض القوة وصندوق بريد للرسائل بينها وبين واشنطن وتل ابيب، بل تكمن في العقلية الايرانية التي لا تستطيع ان ترى الاخر وحتى الحليف والشريك قادرا على رسم مساراته الخاصة بعيدا عن رؤية هؤلاء الاشخاص حتى وان كانت تصب في اطار المصالح الاستراتيجية المشتركة، وهي غير قادرة على التعامل مع الطرف الاخر كشريك وحليف، لذلك تحاول ان تنقض في اي لحظة تنسجم مع مصالحها الخاصة لارباك هذا الشريك والحليف من دون مراعاة للخصوصيات التي تحكم عمل هذا الحليف والتوازنات في حركيته على ساحته الخاصة وتعقيداتها مستفيدا من تجاربه التي راكمها على مدى عقود ، وهو تعامل قد يكون منطلقا من صعوبة اعتراف هذه القيادات بما حققه من نضج سياسي وعسكري واستراتيجي التي تسمح له بالارتقاء الى مرتبة الحليف، وبالتالي فان شعور الامتلاك والوصاية يكون هو الحاكم في آليات هذا التعامل بما فيه عدم الاعتراف بالانجازات التي حققها هذا الحليف والتي صبت في مسار تعزيز مواقعه ومواقع ايران في الاقليم.

عن "المدن"

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية