هكذا ردّ التحالف والحكومة اليمنية على تقرير حقوق الإنسان

هكذا ردّ التحالف والحكومة اليمنية على تقرير حقوق الإنسان


30/08/2018

استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ادّعاء تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات.

التحالف: تقرير حقوق الإنسان تجاهل أنّ انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن أحد أهم أسباب النزاع

وقال التحالف في بيان: إنّ "تقرير حقوق الإنسان تضمّن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان"، مشيراً إلى أنّ "التقرير تجاهل أسباب النزاع، وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن"، وفق ما ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مؤكداً أنّ فريق التحقيق تجاهل ردود التحالف حول ادعاءات قدمت بتقارير مضللة.

وأوضح التحالف؛ أنّ التقرير تجاهل دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن.

وأكّد التحالف؛ أنّه سيقوم، في وقت لاحق، بتقديم ردّ قانوني شامل ومفصّل، يفنّد فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به، وفق الإجراءات المعمول بها في المجلس.

من جانبه، فنّد وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن، واصفاً إياه بـ "الكارثي"؛ حيث وصف التقرير عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، بقائد الثورة، بدلاً من تسميته قائد الميليشيا أو قائد الانقلابيين.

وكتب الإرياني سلسلة تغريدات (16 تغريدة)، كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها، وقال: "التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن، يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها، في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية، باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكلّ مكوّناته السياسية والاجتماعية، ومليشيا مسلّحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب"، وفق ما نقل موقع "العربية.نت".

وتابع: "التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كلّ قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حلّ الأزمة اليمنية".

تقرير الأمم المتحدة وصف عبد الملك الحوثي بقائد الثورة بدلاً من تسميته قائد الميليشيا أو قائد الانقلابيين

وأوضح؛ أنّ "تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية، تتمثل في أنّ الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطنيّ، ومسوّدة الدستور التي توافقت عليها كلّ الأطراف السياسية والمكوّنات الاجتماعية، هو ما فجّر الحرب، وأنّ المليشيا الحوثية تتحمّل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر".

وأضاف: "التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيا الحوثية لإدارة أنشطتها، المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، والدعم الذي تقدّمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطوّرة، والصواريخ البالستية، والخبرات، والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين".

وعن الحديدة، قال الإرياني: "أشار تقرير فريق الخبراء إلى محافظة الحديدة، دون أن يلفت الانتباه إلى ما تقوم به المليشيا الحوثية من أعمال حفر وبناء خنادق ومتارس وحواجز إسمنتية، وقطع الطرق الرئيسة، وتمترس القنّاصين فوق منازل المواطنين ومنعهم من النزوح، واتّخاذهم دروعاً بشرية، وهي جرائم وثقتها وتداولتها مختلف وسائل الإعلام".

وعن الصواريخ الحوثية، قال: "تجاهل التقرير مئات الصواريخ التي أطلقتها المليشيا الحوثية بإيعاز إيراني، واستهدفت العاصمة الرياض ومكة المكرمة، وعدداً من مدن المملكة، وراح ضحيتها عدد من المدنيين، إضافة إلى استهداف ناقلات النفط في الممرات الدولية وأعمال التسلل على جانبي الحدود بين البلدين".

وأضاف: "لم يشر تقرير فريق الخبراء إلى أنّ جميع الأعمال الإرهابية التي نفّذها تنظيم داعش، منذ انطلاق عملية "عاصفة الحزم"، استهدفت حصرياً المناطق المحرَّرة، ومسؤولين ومقارّ حكومية، ومواقع عسكرية وأمنية تابعة للشرعية، في إشارة واضحة للتنسيق، والعلاقة بين المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية".

وقال: "غضّ التقرير، الذي نشرته مفوضية حقوق الإنسان، الطرف عن جريمة اغتيال رئيس دولة سابق، ورئيس أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، وأمين عام الحزب، والأعمال الانتقامية؛ من قتل، واختطاف، واعتقال، وتعذيب، وتفجير منازل، ومصادرة أملاك طالت أقارب صالح، وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام".

وتابع: "يبدو واضحاً اعتماد التقرير، الذي أعدّه فريق الخبراء على جملة من الافتراءات التي روّجت لها مطابخ مشبوهة، بهدف الإساءة للحكومة الشرعية، وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وانحصار برنامج نزولها الميداني على مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا؛ في صنعاء، صعدة، والحديدة، بحسب التقرير نفسه".

وختم بالقول: "بدلاً من أن يطلق فريق الخبراء، في تقريره الكارثي، على عبد الملك الحوثي، قائد المليشيا أو قائد الانقلابيين، أسموه قائد الثورة، وهو أحد من شملتهم العقوبات الدولية، وهكذا دواليك، مع باقي قيادات المليشيا الذين منحهم التقرير ألقاباً ورتباً وصفات رسمية في توصيف عجيب يطعن في مصداقية التقرير برمته".

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية