هل تسبّب القسّ الأمريكي حقّاً بالأزمة التركية؟! معارض تركي يكشف الحقيقة

هاجم زعيم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيس في تركيا، كمال قليجدار أوغلو، حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكداً أنّ "سياساته دفعت تركيا إلى أزمة اقتصادية"، ومشدداً على أنّ "التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وأنقرة، كان مجرّد جزءٍ صغيرٍ من مشكلة أوسع".

وأضاف قليجدار أغلو، أمس، قبل اجتماع جمعية الشعب الجمهوري: "كانت الأزمة موجودة بالفعل، لا علاقة لها بالقسّ الأمريكي".

كمال أوغلو: الأزمة الاقتصادية التركية موجودة بالفعل ولا علاقة لها بالقسّ الأمريكي

كان قليجدار أوغلو (69 عاماً) يشير إلى القسّ الأمريكي، أندرو برونسون، الذي سبّب اعتقاله في تركيا، بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسّس، توتراً في العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز".

وبسبب هذا النزاع؛ تسارعت أزمة الليرة التركية، التي هبطت بنحو 40% هذا العام، وأجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الشهر، مضاعفة الرسوم على مشتريات الألمنيوم والصلب من تركيا.

وأكّد قليجدار أوغلو، أنّ أزمة العملة الأخيرة في تركيا كانت نتيجة سياسات النموّ الاقتصادي التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية، منتقداً الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يلوم "القوى الأجنبية" على مهاجمة الاقتصاد التركي.

واتهم قليجدار أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بـ "المحسوبية" المستمرة منذ حكمها، موضحاً أنّ "الحزب الحاكم منح العقود التجارية الكبيرة في الدولة لرجال الأعمال الموالين للحكومة".

وتساءل زعيم المعارضة ساخراً: "هل القوى الأجنبية هي التي طلبت منك إعطاء كلّ العقود الكبيرة على أساس الدولار الأمريكي؟".

وتابع: "لقد أبرمت على عقود بالدولار، هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منك أن تخبر أصحاب الشركات أن يحققوا عائدات بالدولار؟".

أوغلو: أزمة العملة الأخيرة في تركيا كانت نتيجة سياسات النموّ الاقتصادي التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية

ومضى يقول: "هل كانت القوى الأجنبية هي التي طلبت منكم أن تجعل الدولة ضامناً للديون الخارجية للشركات الموالية للحكومة، من مشروعاتها التي تبلغ قيمتها 123 مليار دولار؟".

وحثّ قليجدار أوغلو الحكومة على عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التركي، الذي يجمع الحكومة والمجتمع المدني والنقابات، من أجل التوصل إلى خطة اقتصادية، قائلاً: "المجلس الذي يجب أن ينعقد كلّ 3 أشهر، لم ينعقد منذ عام 2009، إنّه التزام دستوري".

وتأسّست هذه الهيئة الاستشارية عام 2001؛ بهدف الاتفاق على آلية للتخطيط الاقتصادي، تجمع المسؤولين الحكوميين ودوائر الأعمال والنقابات المهنية والعمالية.