زيارة وليّ العهد السعودي إلى الكويت: ملفات ساخنة على طاولة المباحثات

أنهى وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة إلى دولة الكويت، هي الأولى له منذ تسلّمه ولاية العهد، التقى خلالها مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، تركّزت المباحثات خلالها، تبعاً لوكالتي الأنباء الكويتية والسعودية، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية موضع الاهتمام المشترك والتعاون بين البلدين، في كافة المجالات.

الزيارة تتجاوز مسألة العلاقات الثنائية، في إطارها البرتوكولي، وتكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة

زيارة ولي العهد السعودي للكويت، تتجاوز مسألة العلاقات الثنائية، في إطارها البرتوكولي، وتكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، في ظلّ السياقات والتطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديدات العسكرية والأمنية التي تطلقها إيران ضدّ دول الخليج، باعتبارها متحالفة ومنفذة لسياسات ومخططات الولايات المتحدة ضدّ القيادة الإيرانية، خاصّة بعد العملية التي استهدفت عرضاً عسكرياً للحرس الثوري الإيراني، في إقليم الأهواز ذي الغالبية العربية السنّية، والاتهامات الموجهة لأمريكا والسعودية والإمارات، بدعم انفصاليين أهواز " يتردّد" أنّهم يقفون وراء العملية، والإعلان عن إفشال محاولة "مزعومة"، سعودية أمريكية، لاغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني مؤخراً، خلال جولاته في العراق، والتهديدات الإيرانية بردود تستهدف السعودية والإمارات.

ترجيحات خبراء ومحللين في الشأن الخليجي، تشير إلى أنّ زيارة ولي العهد السعودي، جاءت في إطار بحث ثلاثة محاور، مرتبطة بالتطورات في المنطقة، هي: سدّ العجز الذي ستخلّفه حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مطلع الشهر المقبل، ومشاركة الكويت في "الناتو" العربي، الذي دعيت إليه مصر والأردن، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، والأزمة مع قطر، ودور الوساطة الكويتية.

اقرأ أيضاً: لماذا انتقد برلماني كويتي "أمّ المهازل" في الأزمة المالية التركية؟

فعلى صعيد تغطية العجز في إمدادات النفط العالمية، بعد بدء العقوبات الأمريكية على إيران، في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل؛ فإنّ السعودية تخطط لزيادة إنتاجها، البالغ حوالي "10.5" مليون برميل يومياً، ليصل إلى حوالي "12" مليون برميل؛ أي سدّ العجز البالغ حوالي "2.5" مليون برميل تنتجها إيران يومياً، بمشاركة منتجين آخرين، ويبدو أنّ السعودية تتجه نحو استئناف الإنتاج المتوقف في حقلي "الخفجي والوفرة"، في المنطقة المحايدة على الحدود الكويتية السعودية، والبالغ إنتاجهما حوالي نصف مليون برميل يومياً، بعد حلّ الخلافات مع الكويت حول تقاسم إنتاج هذين الحقلين، خاصّة أنّ المملكة العربية السعودية أبدت تعهدات لأمريكا بتعويض نقص الإمدادات الإيرانية، عند تنفيذ عقوبات تصدير النفط الإيراني، والحفاظ على أسعار عالمية "مقبولة" للنفط، بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين، ومن المؤكد أنّ نتائج الاتفاق الكويتي السعودي بهذا الخصوص ستظهر قريباً، في حال تشغيل إنتاج الحقلين، بالتوازي مع زيادة روسيا "حليف إيران" لإنتاجها من الغاز، واستثمار غياب إيران عن ساحة النفط العالمية، خاصة بالنسبة إلى الصادرات الإيرانية إلى دول جنوب وشرق آسيا.

وفيما يتعلق بالناتو العربي، الذي يفترض أن تشارك فيه مصر، إضافة إلى الأردن؛ فالمؤكد أنّ الكويت تحتل مكانة بارزة في هذا التحالف، ارتباطاً بأهمية موقعها الإستراتيجي، من زاوية ارتباطه بالملف الإيراني، وتواجد قطاعات وقواعد عسكرية أمريكية ضخمة فيها، ستلعب دوراً فاعلاً في مواجهة التهديدات الإيرانية، خاصّة أنّ الكويت، التي خبرت ويلات الحرب، تتخذ موقفاً جوهره العمل الدؤوب دون وقوع صدام خليجي إيراني، وكانت الكويت "مبعوثة" دول مجلس التعاون لإيران، قبل تفجّر الأزمة الخليجية مع قطر.

أبدت قطر مواقف جديدة بالتعاون مع تركيا، حول الموقف من قيادة بشار الأسد لسوريا

ورغم ما شهدته أروقة الأمم المتحدة، من اتهامات متبادلة بين قطر والمملكة السعودية، في إطار الأزمة الخليجية، إلا أنها اقتصرت على تهمة "دعم الإرهاب"، فيما غابت الاتهامات الموجهة لقطر بالتعاون مع ايران والحرس الثوري الإيراني، كما أبدت قطر مواقف جديدة بالتعاون مع تركيا، حول الموقف من قيادة بشار الأسد لسوريا، ما أرسل رسائل حول خلافات جادة مع إيران حول مقاربات مستقبل سوريا، وهو ما يعني أنّ هناك قواسم مشتركة مع قطر يمكن البناء عليها، رغم استمرار الحملات الإعلامية المتبادلة بين كافة أطراف الأزمة الخليجية، ولا يستبعد أن تشكّل مواجهة التهديدات الإيرانية قاسماً مشتركاً، ومفتاحاً لبدايات حلّ الأزمة بين قطر والدول الأربع، خاصّة أنّ قرار مواجهة إيران سيكون أمريكياً، وهو ما تحرص قطر على الالتزام به، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، التي أكّد فيها على دور كافة أطراف الأزمة الخليجية في مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: نجت قمة الكويت.. ولم تنج الدوحة

الأزمة الخليجية مع قطر والناتو العربي، ربما كانا ضمن محاور زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت، إلا أنّ هاتين القضيتين لم تكونا في حاجة إلى زيارة بهذا المستوى إلى الكويت، وهو ما يعزز احتمالات أن يكون المحور الأهمّ في هذه الزيارة؛ إنهاء الخلاف السعودي الكويتي حول حقلي "الخفجي والوفرة"، استعداداً للعقوبات الأمريكية على إيران.