السعودية على موعد مع المفاعل النووي الأول والانتساب إلى الاقتصاد المتقدم

تدعم الولاياتُ المتحدة الخطط السعودية لتطوير الطاقة النووية، ويتفاوض الطرفان للتوصّل إلى اتفاق ثنائي حول التعاون النووي السلمي، إنما لم تتم بعد إحالة مسوّدة اتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليها. وتتمثّل إحدى المسائل الأساسية المطروحة في ما إذا كان السعوديون سيوافقون رسمياً على الحد من أنشطتهم في دورة الوقود النووي.

يرعى ولي العهد السعودي خططاً لنشر الطاقة النووية في إطار مشروع وطني طموح للتحديث يُعرَف بـ"رؤية 2030"

وكان مشرعون من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة، قد طرحوا الأربعاء الماضي مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأياً أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية، كما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، التي أكدت أنّ إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة؛ حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.
واستدركت "رويترز" بالقول إنّ المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوردت الوكالة أنه من غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في كانون الثاني (يناير) المقبل، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق.

اقرأ أيضاً: نووي إيران ونووي الإمارات: شتان بين الرعب وتنمية الحياة
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "سيضمن هذا التشريع أن نجري مراجعات أساسية لضمان ألا يصل الأمر أبداً بالسعودية إلى أن تستخدم التكنولوجيا أو المواد الأمريكية في صنع قنبلة نووية وأن يكون الرأي الأخير بيد الكونغرس". وقدم ماركي مسودة التشريع مع السناتور الجمهوري ماركو روبيو. وقدم عضوان بمجلس النواب، هما الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري لوك ميسر، مسودة مماثلة إلى المجلس.

المنافسة على تنويع مصادر الطاقة
ومن المعروف أنّ ثمة تنافساً بين دول المنطقة على تنويع مصادر الطاقة، ويعزو أحد مستشاري الطاقة في المنطقة هذا التوجه نحو التنويع إلى حرص الحكومات المتزايد على توفير مواردها من الغاز لاستخدامها في البتروكيماويات ذات القيمة العالية والمشروعات الصناعية، بالإضافة الى التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وهو ما يفسر الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والنووية وحتى الفحم للاستخدام في توليد الطاقة، كما أوردت مجلة "ميد" المتخصصة في شؤون الاقتصاد.

اقرأ أيضاً: أمريكا وروسيا.. دعوة لمفاوضات نووية
وأفادت "رويترز" بأن المحادثات تباطأت مع سعي السعودية لتخفيف القواعد الإرشادية لمنع الانتشار النووي والمعروفة باسم (المعيار الذهبي) وهو ما قد يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة نفايات الوقود. وتثير هذه العمليات مخاوف لأنها قد توفر كميات من اليورانيوم والبلوتونيوم يمكن استخدامها في صنع قنابل نووية.

اقرأ أيضاً: السعودية تدخل "عالم النووي"
وكان وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، قد زار السعودية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري لإجراء محادثات حول الاتفاق المحتمل، وقال، بحسب "رويترز"، إنه أبلغ السعودية بأهمية أن تعطي انطباعاً بالصرامة إزاء منع الانتشار النووي.
وفي وقت سابق من العام 2018، ضمت السعودية الولايات المتحدة إلى قائمة قصيرة للبلدان المرشحة لأنْ توقع معها اتفاقاً للطاقة النووية. ومن المرجح اختيار البلد الفائز في 2019.

المفاعل النووي السعودي الأول
ومنذ العام 2016، يرعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خططاً لنشر الطاقة النووية في إطار مشروع وطني طموح للتحديث في السعودية يُعرَف بـ"رؤية 2030". ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة الآن على بناء مفاعلها النووي الأول، وهو عبارة عن منشأة بحثية صغيرة يُتوقَّع أن ينتهي بناؤها بحلول أواخر العام 2019. ولاحقاً، تنوي السعودية بناء مفاعلات للطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء.

الرياض ترى في الطاقة النووية عامل تحوّط في مواجهة خطر إجراءات الحظر التجاري التي قد تستهدف الدول المنتِجة للنفط

ويقول الباحث في برنامج السياسات النووية في مؤسسة كارنيغي، مارك هيبز، إنّ السعودية طرفٌ في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي مُلزَمة بإحالة أنشطتها النووية للتدقيق فيها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بما أنه ليست للمملكة عملياً بنى تحتية نووية، فقد أعفتها الوكالة، حتى تاريخه، من عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات النووية. إلا أن هذا الوضع سيتبدّل بعد الانتهاء من بناء المفاعل الجديد: ففي العام المقبل سيتعيّن على السعودية أن تُصرِّح عن المفاعل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تخوض مفاوضات من أجل السماح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش. إضافةً إلى ذلك، يتابع هيبز، بإمكان الرياض أن تقتدي بمعظم البلدان التي تمتلك طاقة نووية وتُبرِم مايُعرَف بالبروتوكول الإضافي. ومن شأن ذلك أن يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات إضافية عن الأنشطة النووية السعودية، بما يسهم في بناء الثقة بأن جميع موادّها النووية مصرَّح عنها وتُستخدَم لأغراض سلمية.
أسباب تحوّطيّة
وهناك "أسباب تحوّطيّة" تدفع المملكة العربية السعودية نحو الطاقة النووية، فوفق الباحث في كارنيغي، مارك هيبز، فإنّ المسؤولين السعوديين يعتقدون أن التكنولوجيا النووية ستستمر في التطور على الصعيد العالمي. وربما ترى الرياض في الطاقة النووية عامل تحوّط في مواجهة خطر إجراءات الحظر التجاري التي قد تستهدف مستقبلاً الدول المنتِجة للنفط بدفعٍ من التغير المناخي، كما ترى في التكنولوجيا النووية عامل تحوّط في مواجهة أي تهديد بالأسلحة النووية يمكن أن تتعرض له المنطقة مستقبلاً. وقد تنضم السعودية، في حال حيازتها الطاقة النووية، إلى المجموعة المؤلَّفة من نحو 50 اقتصاداً متقدّماً، والتي تتحكّم بطريقة تشارُك التكنولوجيا والمواد والمعدات النووية وضمان أمنها.