حماس تقيد الصحفيين.. ما هو قرارها الجديد؟!

أثار قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة (التابع لحكومة حماس)، المتعلق بضرورة امتلاك الصحفيين بطاقة صادرة منه لممارسة العمل الصحفي، والذي أصدره المكتب أمس، جدلاً كبيراً في صفوف الصحفيين في قطاع غزة.

حماس لن تسمح لأيّ صحفي بإجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة عنها

ورفض عدد كبير من الصحفيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، هذا القرار، وعدّوه انتهاكاً وتدخلاً صارخاً في العمل الصحفي، ويقيد الوصول والحصول على المعلومات التي هم في حاجة إليها، مطالبين المكتب الإعلام الحكومي في غزة بالتراجع الفوري عنه.

وشدّدت حماس، في بيان مقتضب أمس، على أنّها "بعد تاريخ 1 نيسان (أبريل) 2019، لن تسمح لأي صحفي بإجراء مقابلات صحفية، أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام (التابعة لحكومة حماس)".

من جهتها؛ أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لها، رداً على ما صدر من الحركة، رفضها لما أسمتها "سلطة الأمر الواقع" في قطاع غزة، وفرض شروط جديدة على العمل الصحفي في القطاع.

وقال الدكتور نائب نقيب الصحفيين، تحسين الأسطل، في تصريح صحفي: "القرار يتعارض مع الحريات الإعلامية التي كفلتها القوانين واللوائح مطالب الأطر والمؤسسات الصحفية بإعلان موقف واضح من هذا الإجراء الذي ينتهك القانون".

وكان التجمع الصحفي الديمقراطي قد استنكر قرار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، بمنع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله، معتبراً أنّ هذا القرار يتنافى مع حقّ الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي.

بدوره، أكّد التجمع الصحفي الديمقراطي على حقّ المكتب الإعلامي الحكومي في تنظيم التواصل مع الجهات الرسمية، مشدداً على أنّ الأمر لا يكون بهذه الآليات التي تعرقل العمل الصحفي، وتتم دون توضيح للآليات الخاصّة بها.

أما الصحفي الفلسطيني، فتحي صباح، فقد وصف القرار، وفق ما أوردت وكالة "النجاح" الإخبارية، بـ"الخاطئ، وليس في محله، وغير مقبول"، معتبراً هذا القرار نوعاً من القيود التي تفرض على حرية الصحافة والعمل الصحفي.

وأكّد صباح أنّ هذا القانون مخالف للقوانين المحلية الفلسطينية والقوانين الدولية التي تقرّ وتؤكد على حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير.

من جهته، أكد رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني، توفيق السيد سليم، وفق الصدر نفسه، على ضرورة حرية العمل الصحفي، والحصول على المعلومة وفق ما تفتضيه القوانين المعمول بها، مشيراً إلى أنّ قرار المكتب الإعلامي الحكومي وضع قيوداً على حرية الوصول للمعلومة.

عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يرفضون القرار ويرونه انتهاكاً وتدخلاً صارخاً في العمل الصحفي

وأوضح سليم؛ أنّه على المكتب الإعلامي الحكومي تسهيل الوصول إلى المعلومة، وعدم فرض مثل هذه القيود التي تحول دون وصول الصحفيين إلى مصادرهم في المؤسسات، مطالباً إياهم بالتراجع عن مثل هذه الخطوة التي قوبلت برفض كبير من الصحفيين الفلسطينيين.

وكان قانون المطبوعات والنشر رقم (9)، الصادر عام 1995، قد أكّد على كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الطباعة والنشر والصحافة، وحرية الحصول على المعلومات؛ حيث نصّ في المادة (2) منه: على أنّ "الصحافة والطباعة حريتان، وحرية الرأي مكفولة لكلّ فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية، قولاً وكتابة وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام".

وتشمل حرية الصحافة، وفق المادة (4)، إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي، وإفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم والبحث عن المعلومات والاحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها.