ماذا وراء قرارات بوتفليقة الأخيرة؟

ماذا وراء قرارات بوتفليقة الأخيرة؟


03/03/2019

أثارت إقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مدير حملته الانتخابية، أمس، غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 نيسان (أبريل) المقبل، الكثير من التكهنات في الشارع الجزائري.

واستبدل رئيس الوزراء الجزائري السابق، عبد المالك سلال، الذي كان مدير الحملات الانتخابية الناجحة لبوتفليقة، لثلاثة أعوام (2004 و2009 و2014) بوزير النقل الحالي، عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلاً عن "مديرية حملة" بوتفليقة.

الرئيس الجزائري يقيل مدير حملته الانتخابية ويعين آخر غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح

ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير، قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء مدة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية غداً.

ولم يعلق، حتى الآن، أيّ مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين، أول من أمس؛ حيث نزلوا بكثافة إلى الشارع، تعبيراً عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة، الذي يكمل السبت عامه الثاني والثمانين.

والرئيس موجود في سويسرا منذ ستة أيام، رسمياً، لإجراء "فحوص طبية دورية"، ولم يعلن موعد عودته إلى البلاد.

وكان بوتفليقة قد أنهى تكهنات استمرت لشهور، بشأن ترشحه، بإعلانه في العاشر من شباط (فبراير) الماضي، نيته الترشح، لكنّ هذا الإعلان أدّى إلى حركة احتجاج لا سابق لها، منذ توليه الحكم في 1999.

وفي غياب بوتفليقة؛ الذي لم يخاطب الجزائريين منذ تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، ولا يظهر إلا نادراً، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاج، ويمكن أن يكون "كبش فداء"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وعبد الغني زعلان؛ موظف كبير عمره 54 عاماُ، قضى معظم مسيرته في إدارة الولايات بصفة أمين عام الولايات، ثم شغل منصب والٍ، خصوصاً في وهران، ثاني أكبر مدن البلاد. وهو غير معروف كثيراً لدى العموم.

وطوال أيام الأسبوع؛ أكّد المعسكر الرئاسي أنّ الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الأحد للمجلس الدستوري.

بوتفليقة موجود في سويسرا منذ ستة أيام لإجراء "فحوصات طبية دورية" ولم يعلن موعد عودته إلى البلاد

وحتى الآن؛ قدّم ثلاثة مرشحين ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، بعد عدول حزب العمال عن تقديم مرشح.

والأبرز من المرشحين الأربعة الذين سجلوا طلباتهم؛ هو عبد العزيز بلعيد (55 عاماً) عن حزب "جبهة المستقبل"، وكان قد نال 3% من الأصوات في انتخابات 2014، وهو مستقيل من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، اعتباراً من عام 2011.

كما أعلن وزير السياحة السابق، عبد القادر بن قرينة، رئيس "حركة البناء" (إسلامية)؛ أنّه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.

والاثنان الآخران غير معروفين، وهما: علي زغدود، رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري)، وعبد الكريم حمادي، وهو مستقل، وكان قد سبق لهما الترشح، لكنّ ملفيهما لم يقبلا.

وحاولت المعارضة الجزائرية، التي لم يسمع لها صوت، والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.

وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، بعد أن كان رئيس وزرائه، اليوم، إن كان سيترشح أم لا.

أما اللواء المتقاعد علي الغديري؛ الذي دخل فجأة عالم السياسة، في نهاية 2018، دون أن يكون لديه حزب، أو سابق عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه لكنّه متكتم جداً منذ عدة أسابيع. وقال منسق حملته إنّه سيقدم ملف ترشيحه اليوم.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح، اليوم، ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهليتها.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية