الجزائريون يرفضون المرحلة الانتقالية.. هذه هي الأسباب

الجزائريون يرفضون المرحلة الانتقالية.. هذه هي الأسباب


07/04/2019

يعقد البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعد غد الثلاثاء، جلسته للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً للدولة، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة.

وتعقد اللجنة المشتركة للبرلمان، اليوم، اجتماعاً لتحديد موعد الجلسة العامة لإثبات شغور منصب الرئيس، وفق ما أوردت قناة "النهار" الجزائرية.

وأفاد مدير الاتصال بمجلس الأمة، سليم رباحي، أنّ "رئيس مجلس الأمة سيرأس، بعد غد، اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ثم تعيين عبد القادر بن صالح، رئيساً للدولة، لمدة أقصاها 90 يوماً، كما ينصّ الدستور".

البرلمان الجزائري يجتمع بعد غد للمصادقة على شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة رئيساً

وأضاف رباحي: "وقبل ذلك، تجتمع اليوم لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء، قبل تعيين رئيس الدولة".

وتنصّ المادة (102) من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ "الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحقّ له الترشح فيها.

ورفعت تظاهرة يوم الجمعة السابع، الأولى بعد استقالة بوتفليقة، شعار رفض "الباءات الثلاث"؛ أي عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

ويصرّ الحراك الشعبي على رفض مشاركة أي رمز من رموز النظام في المرحلة الانتقالية، وفي حال تمسكه بموقفه؛ فإنّ الأزمة السياسية ستدخل مرحلة أخرى من التصعيد، حيث إنّه لا يمكن حلّ هذه المعضلة إلا دستورياً، وعبد القادر بن صالح جزء من النظام الذي يرفض المحتجون استمراره.

وفي تطور آخر، قرر حزب العمال الجزائري المعارض، أمس، سحب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بصفة نهائية.

وبحسب المصدر ذاته؛ فإنه تم "تأكيد قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها".

ويحوز حزب العمال على 11 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من إجمالي 462 مقعداً.

وترفض زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، بشدة تطبيق المادة 102 من الدستور، كمخرج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتنادي بتشكيل لجان شعبية على المستوى المحلي والوطني، والذهاب نحو مجلس تأسيسي وإعلان الجمهورية الثانية.

يذكر أنّ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد، الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضدّ حكمه، انطلقت في 22 شباط (فبراير) الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.

ويعاني بوتفليقة (81 عاماً)، منذ نيسان (أبريل) 2013، وعكة صحية وجلطة دماغية ألمَّت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.

 

الصفحة الرئيسية