بن صالح رئيساً مؤقتاً.. هل سيقبل الجزائريون بهذا الإجراء الدستوري؟

عيّن البرلمان الجزائري، اليوم، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد مظاهرات حاشدة ضدّ حكمه استمرت أسابيع، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية شاملة، شخصيات مثل بن صالح، الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتفليقة، التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.

البرلمان الجزائري يعيّن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً حتى إجراء انتخابات رئاسية

وكانت الجلسة المشتركة لغرفتَي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، قد بدأت صباح اليوم بتعيين رئيس مؤقت للبلاد، على وقع رفض الجزائريين لهذا الإجراء.

وقال بن صالح للبرلمان، في كلمة له أثناء الجلسة: إنّه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

وبموجب الدستور الجزائري؛ سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري على أنّه: "في حالة استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان، الذي يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".