آخر فصول مسلسل سيطرة أردوغان على الإعلام

يسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على ما نسبته 90 في المائة من وسائل الإعلام؛ المرئية والمسموعة؛ وذلك بدعم من رجب طيب أردوغان.

وأكد مركز "هسبريس" للدراسات والإعلام في دراسة أعدها بشراكة مع مؤسسة DW الألمانية، أنّ زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي كان يدرك جيداً أهمية الإعلام قبل أن يصل إلى سدة الحكم في البلاد، لهذا بات أنصار حزبه من رجال الأعمال يسيطرون على معظم المنابر الصحفية والإعلامية.

وفي السياق ذاته، كشف  حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة التركية، في تقرير له، آذار (مارس) الماضي، عن سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على 95% من الإعلام، بخلاف إخفاء الحقائق عن الشعب، وحظر النشر الذي أصبح في ازدياد.

أردوغان يواصل إحكام قبضته على وسائل الإعلام ويخضع وكالة أنباء الأناضول لهيمنة مكتبه

وعرض، أمس، آخر فصول مسلسل سيطرة أردوغان على الإعلام في تركيا؛ حيث كلف مكتب اتصالات رئاسة الجمهورية بالإشراف على وكالة الأناضول للأنباء (شبه رسمية)، وتعيين العاملين بها.

ووفق القرار الرئاسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية؛ أول من أمس، بهذا الصدد، بتوقيع رجب طيب أردوغان، فإنّ مكتب الاتصالات الرئاسي سيكون مسؤولًا عن الوكالة لمدة 5 أعوام، على أن يتولى أيضاً الرقابة على ميزانيتها سنوياً، بحسب ما نقلت صحيفة "ديكَن" التركية.

وسيسيطر مكتب الاتصالات بالرئاسة على أنشطة الوكالة وإدارات ميزانيتها والتنظيم والموارد البشرية، وسوف يحدد العقد المبرم بين المكتب والوكالة الرسمية الطرق التي يتم بها تعيين المسؤولين التنفيذيين بها.

ومن بين صلاحيات رئاسة مكتب الاتصالات، الإشراف على مؤسسة الإعلانات الصحفية، التي تأسست بالأناضول.

وأكدت الصحيفة ذاتها أنّ هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تقوم بأنشطتها كإحدى المؤسسات التابعة لرئاسة مكتب الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة الأناضول كانت تتبع أحد نواب رئيس الوزراء، في النظام البرلماني الذي كان معمولًا به في تركيا قبل أن تتحول إلى نظام رئاسي عام 2018.

ويرى معارضون أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل مساعي أردوغان للتحكم في الآلة الإعلامية بالبلاد بشكل كامل.

وتحت عنوان "الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية"، شكا عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية أذار (مارس) الماضي وفق العين الإخبارية.

وذكر تقرير لجمعية الصحفيين الأتراك، كذلك، أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من 2019 الجاري.

وتابع التقرير قائلاً: "وعندما ننظر إلى هذه الأرقام يتضح لنا بكل سهولة مدى العلاقة بين الإعلام والنظام، الذي يحكم البلاد منذ 17 عاماً".

ووفق التقرير، فقد شدد رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، نظمي بيلغين، على أنّ طرح العلاقة بين النظام والإعلام للحساب والمساءلة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحق الشعب التركي في الحصول على الخبر.

وأضاف بيلغين: "الإعلام في تركيا بات في قبضة يد واحدة، ونحن حالياً نعيش في نظام إعلامي أكثر من 90% منه موالٍ للحكومة، فهناك عشرات الصحف التي تصدر بعناوين موحدة لصالح النظام الحاكم".

وأوضح أنّ الشعب أصبح فاقداً للثقة فيما تنشره وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي.

وطيلة العام الماضي، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، تحت زعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في تموز (يوليو) 2016.

وأغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفاً من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها وفق معهد الإحصاء التركي.