إنجازات جديدة لأبوظبي على صعيد التجارة والأعمال

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً غير مسبوق في أنشطة الأعمال؛ حيث احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي، الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي، مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016.

أبوظبي في المرتبة 12 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي

واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي، على قياس 6 محاور رئيسة، تشتمل على بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية، والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أهمها؛ مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة، ودائرة التخطيط العمراني، والبلديات، وبلدية أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة قضاء أبوظبي.

وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية؛ حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.

كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري، الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة، عن ترتيبها السابق؛ حيث أكّد التقرير أنّ أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة، من ناحية استخراج تراخيص البناء، وبدء النشاط التجاري، في حين أنّها تعدّ الأسرع والأقل كلفة في المنطقة، على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.

ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة، تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة، وتشغيلها، واستناداً إلى ذلك؛ تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.

أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق

وفيما يتعلق بمؤشر "استخراج تراخيص البناء"؛ احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع، والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.

كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر "تسجيل الملكية"؛ حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية، عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى، فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً، في مؤشر "الحصول على الكهرباء"؛ حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.

واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً، في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة، وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيراً؛ جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر "إنفاذ العقود" في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالمياً، والأول بين دول المنطقة.