مع إقتراب شهر رمضان.. هكذا يفتعل الحوثيون الأزمات الإنسانية

تفتعل ميليشيا الحوثي الانقلابية في شهر رمضان المبارك الكثير من الأزمات الإنسانية بمناطق سيطرتها شمال ووسط اليمن، لتجويع الشعب اليمني واستغلال معاناته سياسياً.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للانقلابيين، منذ يومين، اختفاء مفاجئاً لمادتي البنزين والغاز المنزلي، بالإضافة إلى ارتفاع مهول لأسعار السلع الأساسية التي يتسابق الناس عليها قبيل حلول الشهر المبارك، بحسب ما نقلت صحيفة "العين الإخبارية".

وقال سكان في صنعاء، إن مادة البنزين اختفت بشكل مفاجئ للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، ويتم بيع جالون الـ20 لتراً بـ14 ألف ريال يمني، ما يعادل 25 دولاراً، أي بأكثر من الضعف عن السعر الموجود في عدن 6300 ريال.

ومنذ بداية الحرب، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات ميليشيا الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحررة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون من مرتباتهم منذ 3 أعوام.

وتسبب انعدام المشتقات في شلل الحياة بصنعاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قفزت إلى الضعف جراء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.

وتحاول الميليشيا الحوثية إلصاق تهمة إخفاء المشتقات النفطية بالحكومة الشرعية التي أصدرت قراراً يهدف إلى الحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وكشفت اللجنة الاقتصادية الحكومية التي يرأسها محافظ البنك المركزي حافظ معياد عن أنها منحت تصاريح لـ9 سفن تحمل الوقود إلى صنعاء، وهو ما يدحض مزاعم الحوثيين.

لا تكتفي ميليشيا الحوثي بتجويع اليمنيين وحرمانهم من الغذاء فحسب، بل تقوم بحرمانهم من المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية والأممية، وتمنع وصولها إلى المناطق المستهدفة.

وتحتجز الميليشيا الانقلابية أكثر من 210 شاحنات تحمل الغذاء والوقود والأدوية الخاصة بالمستشفيات منذ أكثر من شهر، في مدينة إب، وسط اليمن.

وقال مصدر في برنامج الغذاء العالمي الذي قام بتسيير الشاحنات إن ميليشيا الحوثي تطلب دفع جمارك لقوافل المساعدات، وهو ما ترفضه المنظمات الأممية بشكل تام.

وابتكرت ميليشيا الحوثي عددًا من المنافذ الجمركية في محافظتي إب وذمار، وذلك بهدف ابتزاز التجار والمنظمات، وتنمية مواردها واستغلالها لما يسمى "المجهود الحربي"، في خطوة فاقمت من معاناة السكان وضاعفت أسعار السلع الغذائية داخل مناطق الانقلاب.

واستنكرت الحكومة الشرعية الممارسات الحوثية، وقالت على لسان متحدثها الرسمي راجح بادي إن المواد الإغاثية "معفاة بحكم القانون من كل أنواع الجمارك والرسوم المالية".

وحذرت الحكومة من خطورة ذلك على تفاقم الأحوال الإنسانية والمعاناة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني بسبب الانقلاب، خصوصاً في هذا الوقت الذي يتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، ودعت الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جادة تنهي احتجاز القوافل الإغاثية.

ومع انتقال غالبية التجار لنقل بضائعهم عبر ميناء عدن والمنافذ الخاضعة لسيطرة الشرعية، عمدت ميليشيا الحوثي إلى تعطيل حركة مرور شاحنات الغذاء والإغاثة من المحافظات المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وشنّت ميليشيا الحوثي هجمات إرهابية على بلدات محافظة الضالع، وقامت بتفخيخ الجسور الحيوية واستحداث حواجز تفتيش جديدة، بهدف عرقلة نقل المواد الغذائية، وهو ما تسبب في مفاقمة معاناة المدنيين وانعدام مواد غذائية أساسية خلال الأيام الماضية.